نظمت جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط ( ضحايا ا – ب البرلماني السابق لدائرة الصخيرات )، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين 3 دجنبر الجاري، انطلاقا من الساعة 9 و النصف امام المحكمة الابتدائية بتمارة – حي الوفاق، وهي الوقفة التي تأتي بموازاة مع الجلسة الاولى للتحقيق في الاختلاسات والنصب و الاحتيال التي تعرض لها ضحايا الجمعية.
وحضر الوقفة أزيد من 120 شخصا، من الضحايا مؤازرين بفعاليات حقوقية ومدنية، وبمنابر اعلامية، ورددوا شعارات تطالب بإنصافهم والتصدي للوبيات النهب و الفساد و عصابات النصب و ألاحتيال الذين لا يهمهم سوى الاغتناء على حساب المواطنين البسطاء وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب، حسب المحتجين.
وحسب بيان توصلنا بنسخة منه فإن التنسيقية تابعت بانزعاج وقلق كبيرين اطوار محاكمة مختلسي اموال الجمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بطرق ماكرة احترافية و التي تفوق ستة ملايين درهم بعد ان وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوازات الممنهجة المبنية عن سوء نية و المنافية لكل الاخلاق و الاعراف و القوانين من نصب و احتيال و خيانة الامانة و وسرقة اموال بتنسيق محكم ومفضوح بين مجموعة من العناصر من بينهم موثقين و مقاولين و سماسرة و صاحب العقار برلماني سابق عن دائرة الصخيرات الذي هو في وضعية التصفية القضائية بحكم قضائي بتاريخ 13/12/2006 في ملف رقم 19/20/2006 بتحويل التسوية القضائية للمالكين إلى تصفية قضائية بتاريخ 23 مارس من سنة 2007 من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف رقم 342/07/11
امام هذه الفوضى والاستهتار بمصالح المنخرطين أكدت تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط، أنها تلفت انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط نتيجة الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بهم من جراء اختلاس و سرقة اموالهم.
وحذرت التنسيقية نفسها من أسمتهم ب” الجهات التي تسعى جاهدة إلى محاولة التستر وتوفير الحماية على صاحب العقار البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات و الموضوع تحت التصفية القضائية و ابنه الذي سحب ملغ مالي ما يناهز 17.000.000,00 من مالية الجمعية بتواطئ مع الرئيس و امينة المال السابقين للجمعية و باعترافه في محضر الضابطة القضائية و لدى سيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة (ملف تحقيق رقم : 175/2301/2017 المحكمة الابتدائية بتمارة(، والتمست من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بتتبع ملفاتهم المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة وذلك من اجل انصافهم وحماية حقوقهم من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب ؛ تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في روح دستور”.
متابعات.
