إننا و نحن نتابع منذ ولاية هذه الحكومة التي يرأسها العثماني سليلة سابقتها لحزب المصباح السحري هذا الكم الهائل من الإحتقان الإجتماعي و التظاهر .. بالتقريب في جميع القطاعات و على كل القرارات التي تعتبر حسب رافضيها ضربا في كرامة المواطن و مكانته الإجتماعية ، و لا شك أن ما يخوضه الأساتذة المتعاقدون من نضالات تصعيدية في هذه الأثناء حول ما يسمونه بنظام العقدة .. يوحي لنا بأن الطريق التي تقودنا إليها القرارات السياسية في الدولة المغربية تؤدي حتما إلى مستودع التضاد مع الشعب و مصلحته العامة بالرغم من أن صفتنا و التي لا يمكن التشكيك فيها أنها لا تتعدى كوننا مجرد رعايا و حاشا أن نكون مواطنين ، بحكم أن التعليم ركيزة أساسية لبناء مجتمع يقود نفسه بنفسه ! و بما أن الوضع في البلاد مقلق إلى حد اليأس حول مصيرنا مستقبلا ، لابد منا كرأي عام أن نساهم بأفكارنا لبلورة و تحليل الأوضاع حسب رؤيتنا لها من أجل تشخيص للحالة المزرية و مسبباتها ، و لعل صياغة الإشكالات عبر تساؤلات مفروضة هو المدخل الرئيسي لمحاولة التشخيص و التحليل .. و من بين الأسئلة و الإشكالات التي قد نجدها هي كالآتي : – ما هي أهمية إتخاذ قرارات ليست في صالح المواطنين و ما الداعي لها ؟ – هل حقا نظام التعاقد خيار إستراتيجي كما صرح الوزير أمزازي ؟ إن ما هو معروف على الصعيد الدولي أن الأنظمة بجميع أجهزتها و مؤسساتها خلقت من أجل الصراع و التطاحن الإيجابي الذي يؤدي في الأخير إلى بلورة قرارات سياسية تخص مصلحة المواطن و تحسن من وضعيته الإقتصادية و الإجتماعية ، لكن الأمر ليس بهذه السهولة عند الأنظمة المستبدة و المتخلفة .. إنه عندما تكون ضعيف التدبير السياسي من الداخل ستفرض عليك قرارات داخلية من الخارج ، و هنا بدون لف و دوران أتحدث عن علاقة هاته الدول بصندوق النقد الدولي و هو ما لا شك فيه و كما هو معروف أن المغرب وصل في مديونيته ما يفوق حصته التسعين بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، و هو رقم خطير ! لماذا ؟ لأنه و كما هو معروف صندوق النقد لا يقرض النقود بدون شروط و إرشادات تحت ما يسميه بالتحرر الإقتصادي ، و هذا ما يجعل المغرب مدينا له بعجزه بتطبيق قراراته التي يضمن بها صندوق النقد الدولي نقوده بها على المستوى البعيد ، فيبقى المغرب ضعيفا و مطيعا جيدا للأوامر غير آبه بتأثيرها على شعبه ! و كما قال الخبير الإقتصادي الحائز على جائزة نوبل للإقتصاد جوزيف شتيغليتز : « الصندوق ليس مهتما بالتنمية و لا بانتشال الدول من الفقر و إنما بمصالح المؤسسات المالية » ، هذا ما يزيد من فهمنا لطرح القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة أنها حقا إملاءات إجبارية من الصندوق بسبب عجز المغرب عن تسديد الديون ، فلا يوجد هنالك قرض بلا ثمن . أما في ما يخص قضية الأساتذة المتعاقدين فلما لا يصارح السيد الوزير الأساتذة كمعنيين و الرأي العام كمتتبع أن التعاقد هو خيار استراتيجي إجباري فرض من طرف صندوق النقد الدولي لخوصصة التعليم ، و كذلك أنه الخيار الرئيسي لفصل كل من سولت له نفسه أن يتزايد على قرارتنا فقط بتقرير مشحون من مديري المدارس أو الأكاديميات ، و بالتالي يصبح الأستاذ عاملا لدى شركة وزارة التربية و التكوين و الأكاديميات . إننا حقا في الطريق نحو أنياب الرأسمالية المتوحشة و لنا في عدة دول العبرة من ذلك ، من فرض رسوم على الولوج للمدارس و الجامعات و تقزيم دور الأستاذ و الإستنقاص من قيمته .. إن التعاقد في التعليم العمومي كخيار بمفهومه المغربي هو التخلص من كل مسؤولية تدين الحكومة على مصير الأساتذة و أمنهم و مستقبلهم المهني ، كذلك تأطيرهم قانونيا و عمليا على مقياس مفصّل هاته القرارات و وفق ما يخدم مصالح من يريدون بالأستاذ و التعليم المغربي الهلاك .. من خلال شدّهم من الذراع المكسورة كما يقال في الدارجة العاميّة .
بدر الدين بوسكوتشي































