اليوم تمر سنتان تم التهيئ لفواجعهما بحملة إعلامية ماكرة هدفها كان هو شيطنة حراك الريف وتحميل نشطائه ما تقدم وتأخر من أزمات الريف والدولة والمؤسسات. سنتان من استفحال الركود الإقتصادي بالريف وتنفير المستثمرين منه وتهجير أبنائه. سنتان كان فيهما الريف، ولا يزال، ساحة للحرب على الحق في التجمع والتظاهر السلميين، سنتان من مطاردت الريفيين والريفيات وعموم المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي واعتقال الكثيرين متهمين بسبب تدوينة فايسبوكية متضامنة مع حراك الريف. سنتان من الإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، ومن تشتتيت المعتقلين على سجون الوطن، والإمعان في تعذيبهم والإنتقام منهم هم وعائلاتهم نفسيا وجسديا وماديا. سنتان من الإضرابات عن الطعام، ومن صمود المعتقلين السياسيين في زنازنهم وتحريكهم للشارع مغربيا وأوروبيا من وراء القضبان. سنتان من صمود عائلات المعتقلين، سنتان من الترحال المضني والمستمر لذات العائلات لزيارة ذويها في السجون، وللمشاركة في المسيرات والوقفات الوطنية، وفِي اللقاءات والندوات، الداعمة لقضية المعتقلين السياسيين. سنتان من نضال القوى الديموقراطية والحية من إجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل الحراكات الإحتجاجية بالمغرب. سنتان من الحداد والحزن والمآتم. سنتان من الإحتقان الإجتماعي والحراكات الإحتجاجية الوطنية والمناطقية والقطاعية. سنتان من أزمة الحكومة بين مكوناتها وبينها وبين الشعب. سنتان من الإنحباس السياسي ومن التراجعات في مجال حقوق الإنسان. سنتان من النفاق الحكومي. سنتان مرتا على حادث صلاة الجمعة الذي تم اتخاذه شماعة لشن أشرس حملة قمعية على الريف. فلا الدولة استعادت هيبتها ولا الحراك غدى ذكرى منسية ولا المؤسسات كسبت ثقة المواطنين فيها. فماذا بعد؟ هل تقوى الدولة على تحمل المزيد من تبعات مقاربتها القمعية على الريف وكل الوطن؟ هل تجرأ على المضي قدما في هذا المسلك غير السالك إلا نحو الإفلاس؟ هل تستطيع أن تواجه أزماتها البنيوية والطارئة بالعقلية الأمنية القمعية وحدها؟ إن السنتين الماضيتين تثبتان فشل المقاربة الأمنية في القضاء على الحراك الذي تفجّر ريفيا ثم سرعان ما تشعب وطنيا وأوروبيا، كما تكشفان أن الحراك لم يكن مجرد نزوة عابرة أو مؤامرة متحكم فيها عن بعد، وإنما هو منعطف تاريخي يؤسس لما بعده، وما على كل الأطراف إلا التأقلم مع متغيراته والتفاعل الإيجابي مع أفق انتظاراته. إن حراك الريف هو حراك تاريخي بكل المقاييس، يستدعي التعاطي معه كما هو، وفي طور حدوثه، وليس كما تمثّلته الأجهزة المخابراتية وروجت له المؤسسات الخاضعة لتوجيهاتها. فقد حدد الحراك هويته وطبيعته في وثيقته المطالبية ومن خلال سبعة أشهر من الإحتجاجات السلمية والحضارية. فهو حراك اجتماعي سلمي من أجل مطالب عادلة ومشروعة، لا تحركه أي نوازع انفصالية أو تآمرية أوفوضوية، بل تحركه غيرة صادقة لشباب تعب من سياسة التهميش والحگرة والطحن، فانتفض من أجل الكرامة والحرية والعدالة في أحد أبهى الملاحم النضالية. فلا شيء يبرر ما طبع السنتين الماضيتين من حصار على الريف وتضييق على الحقوق الطبيعية لأبنائه، لا شيء يبرر حملة الإعتقالات التعسفية التي لا تزال متواصلة، لا شيء يبرر الأحكام الباطلة في حق معتقلي حراك الريف، ولا شيء يبرر منع الصحافة الدولية من زيارة الريف غير خوف الدولة من كشف حقيقة ما يحدث فيه للعالم. وفِي المقابل كل شيء يدعو إلى ضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وغيرهم من معتقلي الحراكات الإحتجاجية بالمغرب ومعتقلي الرأي، كل شيء يدعو إلى ضرورة اصطفاف كل القوى الديموقراطية والحية وكل الذوات الحرة محليا ووطنيا ودوليا في جبهة موحدة في معركة تحرير كافة المعتقلين السياسيين بالريف وكل المغرب وتحقيق مطالبهم وصون كرامتهم.
جمال المحدالي.































