ألتبريس: سعيدة بنزيك
أكد بيان صادر عن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع بلدية الحسيمة ونقابة الفضاء النقابي الديمقراطي ببلدية الحسيمة عن استمرار الشغيلة الجماعية في خوض إضراب عن العمل دخل أسبوعه الخامس صونا لما أسماه البيان لكرامة الموظف الجماعي ودفاعا عن مطالبه العادلة والمشروعة المتضمنة بالمذكرة المطلبية والتي تنسجم والقوانين الجاري بها العمل في مجال الوظيفة العمومية، وأضاف البيان على أن رئاسة المجلس وبدل أن تعمل على فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي الموظفين بالبلدية، لجأت إلى أسلوب الدعاية المجانية ولغة التهديد في محاولة يائسة للنيل من صمود الشغيلة الجماعية، محاولة حسب ذات المصدر إيهام الرأي العام المحلي بأن المعركة التي تخوضها الشغيلة الجماعية بذات المرفق لا تستند على أي أساس موضوعي.
النقابتان اعتبرتا أنهما من واجبهما تنوير الرأي العام المحلي بشأن مشروعية مطالب الشغيلة الجماعية ببلدية الحسيمة وأبدت النقابتان استعدادهما للحوار الجاد والمسؤول، ورفضهما للحوار المغشوش الذي لا يفضي حسبهما لأية نتائج واضحة وملموسة، ووصف البيان محاولة رئاسة المجلس بالتمويهية وذلك في محاولتها إصدار مذكرة تفوض بموجبها ” الكاتب العام للبلدية ” إجراء حوار مع ممثلي الشغيلة الجماعية بعد تقديم طلب للحوار مرفوق بجدول الأعمال على أن يرفع الأخير تقريرا لرئاسة المجلس للنظر فيه، وأوضح البيان غياب جدية من طرف رئاسة المجلس في التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة لتجاوز التوتر الذي يشهده مرفق عام بحجم بلدية الحسيمة، علما بأن ممثلي الشغيلة سبق لهما أن تقدما بملتمس حوار مرفوق بمذكرة مطلبية لم تعره الرئاسة أدنى اهتمام استمرارا لما وصفه البيان بنهج أسلوب التعنت والآذان الصماء، كما أوضح البيان أن النقابتين ترفضان أي توظيف أو استغلال سياسوي لهذه المعركة مؤكدين على استمرارهما في نضالاتهما إلى حين الاستجابة لمطالبهما، وأدان البيان ذاته وبشدة الخرق السافر لبنود الميثاق الجماعي ومقتضيات قانون الوظيفة العمومية، عبر لجوء رئاسة المجلس حسب البيان لاحتياطي الموظفين الأشباح التي طالما تم التستر عنهم أو من خلال الاستعانة بعمال موسميين لتسيير مرافق جماعية تم وصفها بالحساسة‼ǃ، في استهتار تام يؤكد البيان بالقوانين الجاري بها العمل ومصالح المواطنين على السواء.
