التبريس: مراسلة خاصة
بعد محاولاتها التخفيض من تعويضات المساعدة الاجتماعية التي تمنح للمهاجرين، تسعى الحكومة الهولاندية إلى سن إجراء إداري جديد هذه المرة بتنسيق مع مصلحة الضرائب المغربية، لترصد ومعرفة أملاك وعقارات المهاجرين المغاربة في بلدهم الأصلي. هولندا وعبر مصلحة ضرائبها قامت بمباشرة رسائل إلى مجموعة من أصحاب المشاريع المغاربة، تطالبهم بإيضاحات حول أرصدتهم البنكية، واحتساب كل ما يملكونه من عقارات انطلاقا من سنة 2001 إلى الشهر والسنة الحالية.
العديد من المهاجرين المغاربة استغربوا صمت الحكومة المغربية فيما يتعلق هذا الترصد، حيث لم تقم بأي إجراء حسبهم لحمايتهم من تعقب الهولانديين الذي يطاردون شقائهم وبؤسهم المتحصل من سنين العمل البئيس في الغربة في أعمال دونية كان ينأى منها الهولانديين. وهو ما اعتبره المغاربة تملصا من الاعتراف بالجميل في هذا الزمن المادي، وهروبا من الحكومة في القيام بمهامها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة.
مصادر صحفية متطابقة أكدت على أن الرسائل الموجهة إلى مغاربة هولندا، تحوي أسئلة حول الحسابات المفتوحة للمهاجرين، واسمها وتاريخ فتحها، ومن قام بفتحها، والبلد الذي فتحت به، فضلا عن تحديد الكيفية التي تم بها تحويل تلك الأموال، التي يستفسر الإجراء عن مصدرها، والجهة التي سحبتها، بصورة فيها الكثير من تدقيق يبدو أنه سيكون وبالا على عدد مهم من مغاربة هولندا.
