طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967 ، نظرا لما للساعة الاضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم و والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا أيضا
ونحن على أبواب فصلي الخريف والشتاء التي تعتبر فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية … وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده .. وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وامني ……
ونظرا لكل هذه الاعتبارات وغيرها جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها لحكومة اخنوش لاعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة الى الساعة العادية #غرينتش# لاجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية. وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
علما ان من بين الاحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبرارات علمية موضوعية ، ذات ابعاد شمولية.
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
