عقد النهج الديمقراطي العمالي بالحسيمة جمعا عاما تطرق فيه لمختلف القضايا الداخلية وما يرتبط بالوضعية السياسية والاجتماعية بالحسيمة، ويأتي هذا الجمع الأول بعد نجاح المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي العمالي رغم ” التضييق والحصار “، وهنأ النهج جميع الرفاق والرفيقات على هذا النجاح وثمن الأجواء الديمقراطية التي سادت أشغاله.
وفي ختام أشغاله أصدر الجمع البيان التالي:
إن الوضعية السياسية والاجتماعية بالحسيمة لا تختلف من حيث جوهر عن طبيعة الهجوم الطبقي الشامل الذي يشنه النظام على مقدرات الشعب المغربي المنهك بسبب سياسة الطغمة المالية التائهة بين الاستمرار في الجشع وتحسّب ردود أفعال الانفجار الاجتماعي المرتقب بسبب الاحتقان الذي وصل مستويات لا تطاق تتطلب دق ناقوس الخطر لجدية التهديد المحدّق بحاضر ومستقبل الشعب المغربي، وهو ما يضع كل القوى التقدمية والديمقراطية والهيئات المناضلة أمام مسؤولية تاريخية وامتحان الفرصة الصعبة في الاضطلاع بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وعموم الكادحين والجماهير الشعبية ضمنهم طبعا الطبقة المتوسطة التي غابت الحدود بينها وبين عموم الكادحين، وأصبحت ضمن مستنقع الفقر والتجويع وهدر الفرص الممكنة لتكون طبقة منتجة للوساطات الاجتماعية لحل المشاكل في غمرة الصراع الطبقي.
إذا كانت الأوضاع على قدر من الخطورة على المستوى الوطني، فإن الحالة الاجتماعية والسياسية بالمنطقة تتسم بمزيد من القلق جراء استمرار تداعيات دولة الهواجس الأمنية، وغياب فرص الحياة الكريمة بسبب الغلاء الفاحش وانتشار البطالة والتسول وقمع الحريات والحق في التجمع والتظاهر كوسيلة للتعبير عن الحقوق والمطالب، وضعية كهذه جعلت المواطن غير قادر عن سد الحد الأدنى من رمق العيش، وهي نفس السياسة التي أدت إلى انفجار الوضع الاجتماعي بالحسيمة وحصد عشرات من المعتقلين وأدخلت الريف في مرحلة عدم اليقين من المستقبل الآمن الذي جعل عائلات بأكملها تغامر بالهجرة عن الوطن في ظروف أقل ما يمكن وصفها بها، بأنها مهينة لكرامة الانسان، ناهيك عمّا لهذه السياسة من تداعيات عن استنزاف الموارد البشرية وتحطيم معنويات جيل بأكمله يتم تدميره بشكل ممنهج.
وعليه فإن الجمع العام للنهج الديمقراطي العمالي بالحسيمة يؤكد على ما يلي:
1- تحميل المسؤولية الكاملة لصناع القرار الذين يستثمرون في سياسة دولة الهواجس الأمنية للقضاء على فرص الحياة الكريمة باصطناع نخبة مرتشية تعيش على الاقتصاد الريعي الذي لا يمكن أن يكون قنطرة نحو التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي، مهما حاولت بعض الأصوات المخزنية ترويج لأوهام لإدامة استثمارها في الريع.
2- كان بإمكان مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي سخرت من أجلها أموال طائلة أن تساهم في الحد،بشكل بارز، من الهشاشة والفوارق المجالية وصعوبة الاندماج الاجتماعي، وهو أمر يصعب تأكيده فضلا عن التأخر في الإنجاز فضلا أن المشروع برمته يتطلب تدقيقا ماليا موضوعيا.
3- رفض سياسة الضحك على الذقون التي تنتهجها الدولة للحد من الفقر والتفقير، وذلك بالترويج للسجل الاجتماعي بعد فشل كل المساعي السابقة: الرميد وغيرها ..خلقت بذلك حالة الطوارئ بالجماعات والإدارات الرسمية بعد هجوم الفقراء على هذه المؤسسات بسبب وضعهم الاجتماعي غير القابل للتحمّل ، علما أن عملية حسابية بسيطة تؤكد زيف الشعار الذي تتدعيه الحكومة بإدراج 10 مليون أسرة للاستفادة من الدعم، وإذا افترضنا في المعدل أن كل أسرة تتشكل من ثلاث أفراد، فإنه بالحصيلة سيصل عدد المستفيدين إلى 30 مليون مواطن من أصل 34 مليون عدد سكان المغرب وفق الاحصائيات الرسمية، أليس في الامر نوع من الاستخفاف بذكاء الشعب المغربي !؟.
4- تقنين زراعة القنب الكيف جاءت خارج زمانها الحقيقي، وهي فصل آخر من فصول الضحك على جماهير الفلاحين المكتوون بالتهميش والمطاردة ، بعد تدمير الموارد الطبيعية والمجال الايكولوجي وتخريب الانسان والحجر، وتشريد عائلات بأكلمها والقضاء على حظوظ الاندماج الاجتماعي في مشاريع بديلة، وهي معضلة ستجعل المجتمع الريفي يعاني من نقص حاد للموارد الطبيعية والبشرية، مما يجعل سيناريوهات التنمية المستدامة مجرد دعاية سمجة يطلقها صناع المتوهمينأنه بإمكان الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.
إن الجمع العام للنهج الديمقراطي العمالي يندد بسياسة التضييق على المجتمع المدني الحقيقي، ويستهجن الصناعة الجديدة لمجتمع مدني مخلوق على المقاس من رحم أموال التنمية البشرية للتطبيل للسياسة الرسمية، وهو مجتمع موجه لخلق شبكة من الرعاع للتشويش على نضال القوى الحية بالريف وإحباط معنوياتها.
وهذه السياسة جزء من تصور صناع القرار لإدامة الهواجس الأمنية التي تشكل تجارة مربحة لطغمة محتكرة لقرار الشأن العام، وهي التي تتلهف بتنمية رصيدها المالي والعقاري على حساب مستقبل أبناء المنطقة.
وفي الأخير يدعو الجمع كافة القوى الديمقراطية والحقوقية للتحرك من أجل وضع القطائع مع دولة الهواجس الأمنية والعمل الجاد لتحرير المعتقلين السياسين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
عن الجمع العام للنهج الديمقراطي العمالي بالحسيمة
