أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، أنه وفق الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة ابن كيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا و13،12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
وأوردت منابر إعلامية استنادا على تصريح وزعه اليماني، أنه بعد الخروج من تبعات كوفيد 19 واندلاع حرب روسيا/أوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الآجلة.
ووفق المتحدث، فمن المرجح جدا أن يعود النفط الخام للإرتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.
وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، شدد المتحدث ذاته، على حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي، اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الأقصى للبيع للعموم.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة العودة لتكرير البترول في شركة “سامير” بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.
متابعة
