عقد التكتل الجمعوي المكون من جمعية ازير لحماية البيئة بالحسيمة، وجمعية الشباب المتضامن بالحسيمة، وجمعية أبريذ للتنمية والتضامن بالحسيمة، اجتماعا بمقر جمعية أزير مساء يوم السبت 25 يونيو 2023, وذلك للتداول في مستجدات ملف الترافع حول احتلال الملك العمومي بالحسيمة، وبشكل مستعجل الخرق السافرالمتمثل في صرف المياه العادمة بشاطئ كالابونيطا .
وأفاد بيان للتكتل الجمعوي المذكور توصل ” التبريس ” بنسخة منه أنه ” وبعد نقاش مستفيض حول الخطوات التي نهجها في مسار الترافع حول الحق في فضاءات آمنة وحرة ضامنة دون قيد أو شرط لحقوق المواطنة، ومن بينها الحق في الراحة والاستجمام والأمان الشخصي بشواطىء الحسيمة، وكذا الحق في الرصيف للراجلين وفي استعمال الطريق العمومية كمواطنين ومواطنات. هذا المسار الذي كان أساسه منظور تشاركي للمساهمة في تطويق أزمة فوضى المدينة بشكل عام، وفوضى فصل الصيف على وجه الخصوص، حيث المساهمة بمذكرة ترافعية ممأسسة على معطيات تشخيصية ، ومقترحة لحلول بديلة أساسها موضوعي، مع مرونة تنزيلها بما قد يضمن عرضا سياحيا بجودة متميزة دون المس بحقوق المواطنة “.
واستحضارا للبعد الزمني في مقاربة تنظيمية وإعدادية لصيف 2023، أشار بيان التكتل إلى أنه ” طرق باب المسؤولين بالحسيمة في فاتح مارس 2023 حتى تتحرك الجهات المسؤولة بكل أريحية في خطوات استباقية كما تنص على ذلك المذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك رقم 9102 بتاريخ 17 ماي 2018…إلا أنه وللأسف وكما جرت العادة أخلفت الجهات المعنية الموعد واستفاقت بعد فوات الأوان “.
وفي إطار ما حمله الخبر السار الذي استبشرت به الساكنة خلال يونيو 2023، والمتعلق بتوشيح الميناء الترفيهي للحسيمة باللواء الأزرق، أكد بيان التكتل الجمعوي أن هذه البشرى لم تدم طويلا حيث ” أن ذات الشهر نزل بخبر كالصاعقة مفاده تصنيف مياه أهم شواطئ المدينة ” كيمادو / كلابونيطا / صاباديا ” ضمن قائمة المياه غير الصالحة للاستحمام “، ويوضح البيان أن ” هذا التصنيف يعتبر وصمة عار على جبين مسؤولي المدينة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تحويل أجمل خلجان العالم إلى أسوئها …والفظيع في الأمر أن المسؤولين ماضون في استهتارهم بتدنيس ما تبقى من مياه شواطئ الحسيمة غير آبهين بالكارثة البيئية التي يوقعونها، ولعل آخرها صرف مياه الصرف الصحي بشاطىء كالابونيطا يوم السبت 25 يونيو الجاري “.
وأعلن التكتل الجمعوي وأمام هذه الوضعية للرأي العام المحلي والوطني تثمينه للخطوات ” التي قامت بها الجهات المسؤولة من خلال الحملات التحسيسية في إطار تحرير الملك العمومي بالحسيمة، ولو أنها جاءت متأخرة، وتم التعامل فيها بنوع من الانتقائية والمحسوبية والتمييز المبني على العلاقات، بل وتم تسريب وإخبار المحتلين للملك العمومي بقدوم اللجنة”، ومع ذلك فالتكتل يمني النفس وفي استحسان هذه الخطوة ” أن تستمر طوال فصل الصيف وبعده وألا تكون مجرد سحابة صيف عابرة “، كما لم يفت التكتل أن ” يسجل موقفه من اعتبار الحملة واجب واختصاص مهني لتصحيح وضعية ساهمت هذه الجهات في حدوثها “، مؤكدا أن ” مقاربته ” لظاهرة احتلال الملك العمومي ينطلق من قناعته بمساهمة الفعاليات المدنية في الحفاظ على نظافة ورونق وجمالية المدينة، عبر ضمان واجبات وحقوق الساكنة والزوار على حد سواء بإيمان أن ” الحسيمة فوق كل اعتبار”.
واعتقد التكتل أنه ” وجب على الساكنة وكل المتدخلين المساهمة في بناء صرح سياحي أساسه حب المدينة والنهوض بوضعيتها لتأهيلها كقطب سياحي متميز، وهذا لن يتأتى في اعتقاده سوى عبر إنتاج سلوكات حضارية ملموسة على أرض الواقع”، مطالبا ” الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الحضري للحسيمة التدخل لوضع حد لفوضى احتلال أرصفة المدينة وشوارعها، وكذا رمال شواطئها. مع ضرورة البحث على حلول بديلة لممتهني الأنشطة الصيفية عبر توفير فضاءات لممارسة تجارتهم في ظروف تضمن الكرامة للجميع “، ملتمسا ” من محتلي الملك العام التعقل واستحضار المقاربة الجماعية في التراجع عن خروقاتهم وتحرير الفضاءات بعيدا عن المقاربات ” الأمنية ” “.
وأدان التكتل الجمعوي من وصفهم ب ” المساهمين في تأزيم الوضع وإغراق الحسيمة وفضاءاتها في وحل الفوضى، ولكل المسترزقين المقتاتين من عرق البؤساء “، مطالبا ” المجلس الحضري للحسيمة وكل المسؤولين التدخل الفوري وبكل شجاعة لتوقيف المجزرة البيئية في صرف المياه العادمة نحو شواطئ المدينة “، كما عبر عن ” استعداده للمضي قدما في مجال الترافع من أجل الحق في فضاءات حرة وآمنة، ونظيفة، وضامنة للمساواة والكرامة لجميع المواطنين والمواطنات “.
التبريس. متابعات
