طالب عامل الإقليم بتحمل مسؤولياته ودعا إلى الإفراح عن معتقلي الحراك
استنكر المكتب المسير لمرصد الريف للتنمية، الواقع المزري والمقلق و غير المطمئن الذي يعيشه إقليم الحسيمة، جراء سيطرة لوبيات الفساد، وهدر المجهود العمومي، ما لا يساهم في إعادة بناء الثقة. وسجل المرصد ذاته في بيان له توصلت ” ألتبريس ” بنسخة منه، بمرارة كبيرة غياب مشاريع تنموية تساهم في إقلاع إقتصادي وإجتماعي حقيقي قادر على توطين الاستثمار بالمنطقة وخلق فرص الشغل للسكان، مطالبا السلطات في شخص عامل الإقليم بتحمل مسؤولياته الموكلة إليه والمنتخبين، وذلك بتقديم حصيلة المنجزات منذ سنة 2017 إلى اليوم، وما تم تنفيذه من مطالب السكان وأسباب غياب استحضار الرؤية الملكية. ودعا المرصد إلى الافراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة النشطاء ومعتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء المتابعات في حق النشطاء الموجودين خارج البلاد. كما طالب الجهات الوصية بخلق برامج طموحة تشاركية ومبدعة ومدمجة لفائدة بنات وأبناء المنطقة، وإدماج حقيقي للسجناء السابقين على خلفية حراك الريف مع ضخ دماء و أنفاس جديدة على مستوى تدبير الشأن الترابي قادرة على استيعاب الثابث و المتحول بالمنطقة وفق الرهانات الكبرى لبلادنا، كما أن الجماعات الترابية بالإقليم والمجلس البلدي للحسيمة مطالبة حسب البيان ذاته بالمساهمة في رعاية هذه الفئة من المواطنين. ولم تفت الفرصة المرصد دون دعوته المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق نزيه و شفاف حول مآل الميزانيات المرصودة والمشاريع المنجزة لبرنامج التنمية المجالية- الحسيمة منارة المتوسط-، مع تدقيق في شفافية منح الصفقات العمومية ومدى احترامها ومطابقتها للمبادىء المؤسسة لبرنامج منارة المتوسط ومآل ميزانية الإنارة العمومية بجماعة الحسيمة التي تغرق أحياء فيها في الظلام. وطالب المرصد” النيابة العامة بفتح تحقيق حول البيان المزور الذي يستهدف أبناء المنطقة والموقع من قبل عدد من الجمعيات المطالبة باستغلال المركب السوسيو- رياضي بالحسيمة والذي اكتشف أنه تم نشره بأمر من جهات مشبوهة تحاول تصفية حسابات سياسية ضيقة ضد رفاقنا”. وكان المكتب المسير لمرصد الريف للتنمية عقد اجتماعا استثنائيا لتدارس واقع إقليم الحسيمة اقتصاديا واجتماعيا، وما تابعه الرأي العام إثر الحملة المشبوهة والموجهة من جهات معلومة ضد بعض أعضاء المكتب المسير، سواء من قبل بعض المحسوبين على أحزاب سياسية أو بعض الجمعيات المتحالفة مع الفساد ومن سار في دربها من المتطفلين، وكذا تناسل البيانات التي تم تزوير توقيعاتها، ما تم تتويجه على مستوى أعضاء مجلس بلدية الحسيمة الذي يفتقد القرار في ظل غياب رؤية حقيقية للتنمية وتنزيل البرامج المسطرة ووعودهم الانتخابية، والتماطل في الاستجابة لتطلعات سكان الحسيمة، خاصة في موسم الصيف الذي كان المرصد ينتظر فيه تظافر جهود الجماعات الترابية والسلطات والهيئات المدنية والمنتخبين لأجل خدمة التنمية وإيقاف حمى الغلاء بالمنطقة التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار متصدرة سلم الترتيب وطنيا، وكذا نزوحا جماعيا لسكان البوادي دون أي التفات إليهم إثر الجفاف الذي يعم البلاد، وما أصبح يعاينه الجميع من هجرة خيرة أبناء المنطقة عبر القوارب للضفة الأخرى، وارتفاع حالات الانتحار تعبيرا عن اليأس من إصلاح الأوضاع الاجتماعية بالإقليم. وجاء في البيان ” وقد كان مرصد الريف للتنمية ولا يزال يسير بخطى واثقة متسلحا بمبادئه واستقلالية قراره يرفض المحاولات المشبوهة والبعيدة عن حرية التعبير، والتي تحاول أن تمس بسمعة أبناء المنطقة أو بعض أعضاء المكتب، الذين تم استهدافهم سابقا لأجل كسر الارتباط الوثيق الذي قامت عليه هذه الهيئة التي تتطلع لخدمة الإقليم وسكانه والترافع على مطالب المواطنين”
متابعة
–
