أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز السيد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن النظام الأساسي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.
وأكد الوزير على رغبة الحكومة في حل هذا الملف “بشكل سريع وعاجل من أجل ضمان سير الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية”، مسجلا أن الحكومة عقدت جلسات مع النقابات “بهدف تدارس بعض القضايا والملفات التي كانت عالقة لسنوات والتي ارتبطت غالبيتها بنقط لها علاقة بما هو ترقيات وتعويضات”.
وأضاف أن النقاش انطلق مع تحديد أجل 15 يناير للتوصل إلى معالجة مختلف النقط المطروحة، لافتا إلى أن أول إجراء اتخذته الحكومة هو تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
ومع
