وقّع أعضاء سابقون في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في المغرب على بيان انتقدوا فيه أوضاع الحزب في ظل ما وصفوه استفراد الكاتب الأول إدريس لشكر بتسيير الحزب، وصمت أعضاء المكتب السياسي خاصة بعد الإخلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية منها الاتحاد وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، لاسيما الشق المرتبط بنفقات الدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، والذي أسند إلى شركة في ملكية ابنه، وعضو في المكتب السياسي.
وأكد البيان، أن “عموم الاتحاديات والاتحاديين، والمتعاطفين مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعيشون صدمة قوية وذلك على إثر ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات وملاحظات المجلس بشأنها وما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية”.
واعتبر البيان الذي وقّعه الجمعة كل من عبدالمقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، أن “الفضيحة” الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، “بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحوكمة الجيدة.
وكشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات العديد من الإخلالات منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور سابقا وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة، حسب ما جاء في الصفحة 89 من التقرير، كما أثار قضايا تتعلق “بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة”، مشيرا إلى أن “الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة”.
وقال الموقعون على البيان، “من جانبنا كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، آثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبّر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة وجميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل” .
وأكد شقران أمام القيادي بالحزب والبرلماني السابق، في تعبير صريح عن رفض الوضع الذي آل إليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “هناك اليوم سخط عام لدى الاتحاديات والاتحاديين ومن منطلق الواجب كان علينا كقادة سابقين المبادرة إلى التعبير عن رفض الوضع الحالي للحزب والدعوة إلى حوار اتحادي في أفق إصلاح ما يمكن إصلاحه وبناء اتحاد المستقبل”.
ولفت شقران أمام العضو الموقع على البيان، أنه “في العمق هي حركة إعادة بناء وليست مجرد تصحيح، لأن الوضع اليوم يقتضي الاشتغال على واجهات وأهداف مختلفة بدءا من مشاركة جميع الاتحاديات و الاتحاديين في إنقاذ حزبهم والتأسيس لمستقبل ينهل فيه من قيم ومبادئ الحزب، ومن جهة ثانية القطع مع صورة التسيير الحالي الدخيل على ثقافة وسلوك الاتحاد، وأيضا ربط الماضي بأسئلة المستقبل وما يحب من مواقف وتصورات واضحة بخصوص المشروع المجتمعي”.
وتأسف أمام، في تصريح لـلجريدة، على ما أسماه “التدبير الفردي يسقط المؤسسة في أخطاء قاتلة”، لافتا إلى أن “الحزب اليوم يعيش انعكاسات نتائج المؤتمر الأخير والطريقة التي مر بها وبالتالي هو في حاجة إلى رجّة حقيقية تعيده إلى سكة الممارسة الديمقراطية المؤسسة على روح الاتحاد ومبادئه وهذا ما نسعى إليه مع الكثير من المناضلات والمناضلين”.
ودعا الموقعون الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتساءلوا، بخصوص ما جاء فيه، من ترتيب كافة الآثار في بعديها القانوني والتنظيمي، وتحمّل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
كما اعتبروا أن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعا خطيرا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، ونتائجها وتمويلها والإجراءات المتبعة في اعتمادها.
وشجب الموقعون بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبّر عن رأي مخالف ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقد طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية “استفادة بعض الأعضاء من المناصب؛ سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية، ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب”، وفي ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني ولجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة.
المصدر :العرب اللندنية
