توصلت الجريدة بنسخة من البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني لجهة الشمال/ الريف تضمن مواقف الحزب من عدد من القضايا التي تهم جهة الشمال، ويلمح البيان إلى أنه انجز تشخيصا لمنطقة الشمال/ الريف وخلص إلى وجود اختلال بنيوي في بنية الجهة ناعتا الجهوية المتقدمة بأنها إملاء سياسي مؤسسة على تراب مقطع الاوصال حسب تعبير البيان، لم يكتف البيان بسرد ملامح الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالجهة بل حاول تقديم ما اعتبره تحليلا للبنية الطبقية وتحديد التناقض الأساسي بالقول : ” أن التناقض الرئيسي على صعيد الجهة، كما على صعيد الوطن، يكمن بين عموم الجماهير الشعبية (عموم الشعب الكادح من عمال وفلاحين والفئات المتوسطة والمهمشون….) ……..
وفي مايلي نص البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي العمالي بجهة الشمال/ الريف، كما توصلنا به:
أسدل الستار عن أشغال المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي العمالي بجهة الشمال، المنعقد تحت شعار: ” ترسيخ البعد الجهوي وتجذيره لتعزيز دينامية بناء حزب الطبقة العاملة كرافعة للحد من التهميش وتوقيف نزيف الهجرة وتدمير المجال ومواجهة القمع والاعتقال السياسي “يوم 02 يونيو 2024 بالعرائش في أجواء نضالية واحتفالية، محقِّقا نجاحا باهرا، رغم المنع والتضييق، وقد شكل حدثا سياسيا بارزا في الساحة السياسية والاعلامية، ولحظة تقدم واضحة تنظاف لمسيرة النهج الديمقراطي العمالي بجهة الشمال/ الريف، وهو نجاح طال كافة المستويات السياسية والتنظيمية والديمقراطية، بالنظر لما تخلّلَه من نقاشات رفيعة المستوى ومطارحات فكرية وسياسية هامة لمجمل القضايا التي تشكل أبرز الانشغالات الجهوية للتنظيم، فضلا عن كون لحظة ديمقراطية لتجديد الهياكل وانتخاب القيادة السياسية للجهة من طرف المؤتمر في ظروف شفافة وواضحة، وهو رصيد نضالي جديد يضيفه لسجله النضالي ومسيرته التقدمية، وهو شحذلقوة ومناعة التنظيم للانفتاح على المستقبل بإرادة لا تلين لمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي العمالي بجهة الشمال/الريفومآزرا من طرف قيادة الحزب التي حرصت على توفير شروط النجاح للمؤتمر الثاني.
وبعد المصادقة على الأوراق السياسية والتنظيمية والبرنامجية المقدمة للمؤتمر الثاني وانتخاب المكتب الجهوي الجديد، ارتأت القيادة السياسة الجهوية إصدار البيان العام التالي:
انعقد المؤتمر الجهوي الثاني للنهج د.ع في سياق دولي وإقليمي ووطني يتسم بتداعيات خطيرة لا يمكن تجاوزها لكونها مؤثرة على مستقبل كل حركة التحرر عبر العالم وعلى رأسها كفاح الشعب الفلسطيني الذي كان في صلب النقاش الديمقراطي وسط المؤتمر الثاني للنهج الديمقراطي العمالي بجهة الشمال/ الريف، تضاف إليها استمرار الحرب الروسية الاوكرانية التي وضعت العالم على تهديد حقيقي لانفجار حرب كونية في ظل اضطراب عام يشهده العالم، حيث تتطور الأمور بشكل سريع مما جعل مناضلي ومناضلاتالحزب يستشعرون أهمية بالغةلمواكبة هذا التسارع المرعب من داخل نفس وثيرته، وربما بشكل أسرع للجواب على مختلف التحديات، ولا مجال للتراخي، لقد خلص المؤتمر إلى تقييم للأحداث الجارية واستخلص في أولى نتائج تحليلاته عن وجود مؤشرات دالة على اندحار الهيمنة الامريكية والغربية وبداية يقظة الشعوب وصحوتها لمقاومة النهب والاستغلال، ولعل الانسحاب المذل للإمبريالية الفرنسية والغربية في أكثر من موقع إفريقي لخير دليل على أن مرحلة جديدة لانعتاق الشعوب في طريقها إلى التحقق والتجسيد لوضع قطيعة مع عهود الهيمنة الاستعمارية التي نهبت بشكل وحشي ثروات ومقدرات الشعوب المستضعفة، ويستمر مسلسل هذا الاندحار ليطال الكيان الصهيوني المهدد بالزوال بسبب تصاعد المقاومات المسلحة والإرادة الأسطورية للمقاومة الفلسطينية المدعومة من طرف محور المقاومة في أكثر من موقع والمساند من طرف الشعوب العربية والمغاربية والمغربية، ولم تكن جهة الشمال بمنآىعن هذه الدينامية المتصاعدة للتنديدبالتطبيع ودعم المقاومة في فلسطين بكل السبل والامكانيات المتاحة، وفضح كل المناورات باختراق كل الحواجز والحصار المخزني على الحق في التظاهر والتضامن مع الشعب الفلسطيني، لقد بدأت فعليا موازين القوى الدولية في التململ لصالح قوى التحرر ملحقة اندحارا مدوياللعقل المركزي الغربي الاستعماري الذي تعرت حقيقة تغنيه بالحرية والديمقراطية، وتمزقت يافطة تهليله بحقوق الانسان أمام هول الجرائم المرتكبة في حق الشعوب، وخصوصا الشعب الفلسطيني الذي يواجه أكبر مذبحة في التاريخ، جعلت القوى الغربية ترتقي في قراراتها العدوانية مستوى العار الذي لن يمحي من سجلهم الاجرامي، واتضح بما لا يدع مجال للشك أن الرهان على تحرك ما يسمى بالأسرة الدولية، مجرد وهم، وأن لا بديل عن الرهان على تقوية الذات والاعتماد على النفس لمواجهة التحالف الامبريالي – الصهيوني- الرجعي، إنه أفق يقوي الشعور بصعود القوى التحررية والتيارات الاشتراكية والشيوعية ومجموع قوى حركات التحرر المناهضة للامبريالية والصهيونية باعتبارها الضامنة لفتح أفق مغاير أمام البشرية وازدهار القيم الإنسانية وإنقاذها مما يتهددها من حروب كونية بسبب السياسة الجنونية للامبريالية الامريكية والغربية. إن أزمتهم هي فرصة لكل قوى التغيير عبر العالم من أجل التحرك القوي والعاجل، وعلى رأسها الدور المنوط بحزبنا، من أجل استثمار التناقضات العدائية الجارية لصالح التغيير الثوري للقضاء على الرأسمالية التبعية وإسقاط المخزن.
أما على صعيد الجهة فقد كان المؤتمر الثاني للنهج الديمقراطي العمالي محطة هامة لاستعراض واقع الجهة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكرس استشعارا من مناضلات ومناضلي الحزب بالأهمية القصوى التي يكتسيها بناء الكيان المتميز لجهة الشمال/ الريف، الزاخر بالتنوع، الحافز للتقدم والتطور وتصليب قوى الصراع من أجل إحداث نقلة في التحول السياسي والاجتماعي للجهة، جنبا إلى جنب مع كل القوى التقدمية والديمقراطية وعموم الصف المدني المناضل، وكان بحق حدثا سياسيا ممتدا وضاغطا في الزمن الآتي، من شأنه تجذير الوعي بالحاجة إلى جبهة جهوية موحدة بين مختلف القوى الشعبية المؤمنة بالتغيير الجذري للأوضاع.
- وفي تشخيصه لبنية التناقض في الجهة، فقد اعتبر المؤتمر الثاني، أن التناقض الرئيسي على صعيد الجهة، كما على صعيد الوطن، يكمن بين عموم الجماهير الشعبية (عموم الشعب الكادح من عمال وفلاحين والفئات المتوسطة والمهمشون….) وبين السلطة المخزنية والرأسمالية التبعية وهياكلها السياسية الممخزنة ومختلف القوى المحتمية بظلها والملوثة بالمخدرات والفساد السياسي والمالي؛ هذا التناقض من شأنه أن يقود البلاد إلى أزمة سياسية شاملة محفوفة بكل المخاطر، على اعتبار أن السلطة المخزنية هي السبب في كل الكوارث والأزمات الاجتماعية الكبرى والمتفاقمة.
- يَعتبر أن المنظور الذي يهتدي به النهج الديمقراطي العمالي والقائم على أساس النضال من أجل إسقاط المخزن وبناء الدولة الفدرالية، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية باعتبارها حافزا للتقدم في إطار الوحدة والتنوع، بعيدا عن كل ألوان الشوفينية بشقيها العروبي والامازيغي، ولا يمكن أن يتحقق إلا في إطار دولة ديمقراطية فدرالية ترتكز إلى دستور ديمقراطي، بلورة ومضمونا وتصديقا يجسد إرادة الشعب، باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، وتفوت جزءا من سيادتها إلى الجهات لكي تتمكن من إدارة شؤونها عبر تخويلها أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي، وهي أطروحة ديمقراطية توجد في تضاد جدري مع منظور ما يسمى بالجهوية المتقدمة التي لا تعدو أن تكون إملاء سياسيا مخزنيا جاثما على تراب مقطع الاوصال وممزق الهوية، يخفي المرامي الحقيقية لتصريف الهواجس الأمنية واصطناع نخب فاسدة وتحويلها إلى أدوات طيعة للتغطية على أزمات الدولة المخزنية، وكل هذا من أجل الالتفاف على حقيقة الجهات التاريخية التي تشكل كابوسا في وجه الدولة المركزية الاستبدادية.
- اعتبر المؤتمر الثاني أن الاختلال البنيوي الموجود في بنية جهة الشمال/ الريف، مرده إلى رغبة الرأسمالية التبعية والكتلة الطبقية السائدة في تحويل الجهة إلى قطب لمزيد من الاغتناء الفاحش على حساب المصالح الحيوية للساكنة وحقها في استثمار مواردها الاستراتيجية، وأن بروز مظاهر التمركز للرأسمال الامبريالي المواكب لاستحداث متروبول طنجة : الميناء المتوسطي، القطار السريع ..هو تلبية لمصالح الرأسمالية التبعية، وليس استجابة موضوعية لبناء اقتصاد متمركز على الذات يلبي الحاجيات الأساسية للشعب، ولا يحمل أي مؤشر على تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للسكان المجاورين وأحرى الجهة بأكملها، بل ساهم في تعميق التهميش والتفقير وخلق أحزمة البؤس الطبقي، ناهيك عن الاضطهاد الذي يتعرض لها العمال في مصانع الرأسماليين والفلاحين في الضيعات الزراعية من قمع وامتهان للكرامة من طرف باطرونامارقة لا تتقيد بالقانون والحريات و لا تتوانى في تنفيذ سياسة التسريح الجماعي بمجرد الإعلان عن الانتماء النقابي، وذلك للحفاظ على الأجور الزهيدة للطبقة العاملة في ضيعات ومؤسسات رأسمالية سواء للمغاربة أو الأجانب، الذين يهرولون نحو الاستفادة من الظروف الممنوحة لهم لمراكمة فائض القيمة السريع على حساب قوت وعرق العمال والفلاحين.
- إن المنطقة توجد على مشارف أكبر أزمة إيكولوجية لا سيما ظاهرة انجراف للاتربة وانمحاء الوعاء الغابوي بسبب اكتساح الكيف لمناطق شاسعة، وظهور أحزمة الفقر وسط جماهير الفلاحين الذين لا يستفيدون من عائدات القنب الهندي، التي تذهب إلى جيوب مافيا التسويق المتواطئة مع الأجهزة المخزنية، إن التشخيص الذي يقدمه المؤتمر الثانييستنتج خلاصات كارثيةتنذر بأوخم العواقب في ظل العجز المريب للدولة المخزنية ونخبها الضالعة في الفساد والمحسوبية، وهي تعاين مظاهر الحيف الطبقي والتهميش المقنع وانسداد الافاق وتزايد ظاهرة الهجرة وتفاقم البطالة الطويلة المدى وسط الشباب، يحدث هذا في ظل غياب برامج مهيكلة حقيقية وبدائل للإنقاذ، بل إن النخب الفاسدة تتلاعب في الصفقاتالعمومية التي يتم صرفها في اتجاهات دون أخرى تلبية لتوجهات الكتلة الناخبة، باستعمال أمهر أساليب المكر والخداع للإبقاء على تهميش عدة مجالات في الجهة، ناهيك عن استعمال هذه المشاريع بطرق زبونية ومنافية لروح المسؤولية السياسية، ناهيك عن ما يخترقها من غش وفساد..أبرزها مشاريع منارة المتوسط التي ظلت بعيدا عن التدقيق والتحري رغم ما ينبعث منها من فساد يفقأ الاعين.
- إن جهة الشمال/ الريف تتوفر على شواطئ جميلة وثروات هامة، رغم الاستنزاف الذي تعرضت لها خلال حقبة الاستعمار وبعد الاستقلال الشكلي، ويجري القضاء على المعالم الطبيعية باستغلالها من طرف مافيا المضاربين العقاريين في مشاريع لا توفر أي إمكانية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي غياب التشارك الحقيقي، كما يقوض أي فرصة لتغيير وضعية المواطنين والمواطنات بالجهة، ويزيد من احتداد الاحتقان الذي وصل مستويات مروعة، بسبب الغلاء وتكلفة الحياة، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لسلامة وجودة الحياة، بل إن الأجهزة المخزنية بدل أن تستغل الملك العام كثروة واحتياط استراتيجي، لا تتوانىفيالاتجار به تحت هواجس تثبيتالسلم الاجتماعي الصوري.
- لا تزال جهة الشمال/ الريف،تحافظ علىاستمرارية ودوام الثنائية اللعينة : للمغرب النافع وغير النافع، رغم بعض المساحيقالتي تهم تنمية الواجهات الأمامية لمداخل المدن والحواضر، التي تخفي معالم البؤس الذي يتعشعشوسطها، بل وتشكل عنوانا لاستمرارية الاستعمار المباشر الجاثم على تراب الوطن في ظل التواطؤ السياسي المكشوف للمخزن والنخب الموالية له، بل لا تجرأ على طرح مسألة تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الثغور ..وتقايضها في سياسات ملتوية لتوطيد أمن المخزن وحاشيته في توازنات جيو- استراتيجية، إن الامر يتعلقبذاكرة مؤلمةللارث الاستعماري الاسباني لا تزال جروحها لم تندمل بعد، بسبب الآثار الوخيمة لقصف المداشر بالغازات السامة خلال عشرينات القرن الماضي وأبيدت قرى بأكملها، إنها آثار ترخي بظلالها على دور المخزن ونخبه خلال هذه الحقبة الدامية من تاريخ شعبنا ، بل تشكل أحد أوجه استمرار الصراع القائم بين القصر ومنطقة الشمال/ الريف وتضرب جذورها في التاريخ الذي يكشف عن مسلسل التواطئات المخزنية منذ عهد الاستعمار ودوره في سحق المقاومات البطولية بقيادة المجاهد محمد بن ع الكريم الخطابي لمواجهة الاستعمار الاسباني وعدد من الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية بعد الاستقلال الشكلي، آخرها سحقه لحراك الريف والزج بمئات من المعتقلين في غياهب السجون وبمدد سجنية قاسية لا يزال عدد منهم يواجه السنوات العجاف في ظل التعنت والانتقام البارز في سياسة المخزن للقضاء على أي حركة احتجاجية مناهضة له، ولا تختلف طريقة تعامله مع معارضيه مع سياسة التأديب التي كانت تنتهج في العهود الغابرة.
- يؤكد المؤتمر على استمرار الاجهاز على العمل النقابي ومنع الأحزاب السياسية التقدمية والمناضلة والتضييق على أنشطتها وعلى رأسها حزب النهج الديمقراطي العمالي، وخير برهان على ذلكعلى ما تعرض له خلال منعه من طرف السلطات العمومية والمجلس البلدي من استعمال القاعة العمومية لعقد مؤتمره الثاني، بل وصل التضييق على الحرياتحد اضطهاد العمال وامتهان كرامة المرأة القرويةوتفقير جماهير الفلاحين ومصادرة حقوقهم والاجهاز على أي احتجاج سلمي، و إن كل من يرفع رأسه ضد مسلسل القمع والاضطهاد يتعرض للتوقيف والطرد من طرف باطرونامعادية للحق في العمل النقابي.
- فرض قيود وعراقيل في وجه المجتمع المدني الحقيقي، باعتباره سلطة نقيضة، وعلى رأسها ما تتعرض له فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من مصادرة لحقها في التوصل بوصولات الإيداع، بالمقابل يتم تغذية جمعيات وتمويلها من طرف جهاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي تحول إلى منبع لاستنبات سرطان جمعوي لبناء حواجز في وجه السلطة النقيضة للمجتمع المدني الفعلي.
يؤكد على أهمية التشخيص الذي قدمته الورقة السياسية التي تقترب أن تكون دراسة لمختلف مجالات الجهة: الاقتصادية والسياسية والثقافية والطبقية ..وتشكل خارطة الطريق لحزبنا في المرحلة المقبلة ، وهي أجندة وانشغالات حزبنا في المرحلة المقبلة:
- النضال من أجل التصدي الحازم لسياسة قمع الحريات النقابية والتضييق على الحريات السياسية وعلى رأسها النضال من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف ووضع حد للاعتقالات السياسية،
- التنديد بالتسريحات الجماعية للعمال والعاملات الزراعية والوقوف بجانب مختلف فئاتها من أجل فرض حقوقهم وحقوقهن في التنظيم وتسوية مطالبهم، جنبا إلى جنب مع النضال من أجل تمتيع الجماهير الفلاحية في مناطق زراعة الكيف لما تتعرض لها من انتهاكات متواترة، والعمل معهم في معارك مواجهة سياسة التحديد الغابويالتصفوية التي ساهمت في خلق فلاحين بدون أرض،
- الدفاع عن الثقافة واللغة الامازيغية وجعلها في صلب النقاشات العمومية لوضع حد لسياسة الامتهان الذي تتعرض لها، وكان من نتائجها فشل كل البرامج الساعية إلى إدماجها في بنى المجتمع والإدارة وإعادة النظر في مختلف التدابير التي أدت إلى طمس الهوية والذاكرة الجماعية.
- النضال، هنا والان، من أجل المساهمة في تحرير سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة من طرف الاستعمار الاسباني، وفضح مختلف السياسات المخزنية التي تستعمل التراب الوطني للمقايضة في توازناتها الأمنية الجيو- استراتيجية.
- النضال من أجل الديمقراطية الجهوية باعتباره جزء من صيرورة النضال من أجل إنجاز التغيير الثوري الوطني الديمقراطي الشعبي وفرض السلطة الديمقراطية النابعة من الإرادة العامة للشعب المغربي.
- مواجهة المسلسل التخريبي الذي تتعرض له ثروتنا السمكية والمجال الايكولوجي والبيئي والغابوي وفضح لوبيات الفساد والريع التي أتت على موروث جماعي ورصيد طبيعي، فوت الفرصة على الأجيال الحالية والمستقبلية في استعمال المجال والتراب كالثروة وكرصيد للخروج من التهميش والبؤس الطبقي.
- حماية الشواطئ وتدبير المنتزهات الوطنية بالجهة وجعلها في خدمة الساكنة المجاورة ومجالا مفتوحا في وجه المواطنين والمواطنات، مع فضح سياسة التعتيم الذي يلف حقيقة وضعها الحالي الذي تستأثر به طغمة جمعوية لبلورة مشاريع وهمية تدر الأرباح عليها وحدها في غياب الشفافية والوضوح في التدبير المالي وطرح الجدوى من وجودها.
- التنديد باستمرار هجرة اليد العاملة، لا سيما هروب الشباب والنساء والعائلات بأكملها وتوقيف هذا النزيف بتوفير بدائل تنموية حقيقية للاندماج الاجتماعي وجعل التنمية شأنا عاما تساهم فيها مختلف طلائع المجتمع بعيدا عن وصاية وزارة الداخلية والمؤسسات الفاسدة.
- الوقوف بجانب المرأة العاملة في مختلف مجالات الحياة ووضع حد لانتهاك كرامتها لا سيما في الضيعات الزراعية وحقول الكيف.
- يثمن المجهود النضالي الذي تقوم به مختلف الجبهات ولا سيما جبهة مناهضة التطبيع ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، والنضال من أجل رفع وثيرة أداءها باعتبارها رصيدا نضاليا لصون اعتزاز الشعب المغربي في تضامنه الفعلي مع الشعب الفلسطيني وتصديه لكافة أشكال التضييق على حقه في التضامن مع القضية الأولى للشعب المغربي ألا وهي فلسطين.
- المساهمة في إنقاذ الجهة مما يتهددها من مخاطر سياسية تتعلق باستمرار الاعتقال السياسي، وبالمناسبة فإن المؤتمر يؤكد على الضرورة القصوى للإفراج عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ورفع المتابعات والحد من القيود في وجه القوى الحية بالبلاد.
- توقيف التداعيات الخطيرة للاحتقان الاجتماعي وانسداد أفق الحياة وما تجرفه معها من انتشار مقلق لظواهر الانتحار والاقبال المكثف على المخدرات ولا سيما الصلبة منها، التي تساهم تدمير عقول الشباب وصحتهم، إنها أكبر آفة تفرض على كافة القوى الحية قرع أجراس الخطر.
