استنكر ت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، وبكل شدة كل الادعاءات المغرضة التي يتم تسويقها وبلغة متهالكة بعيدة عن مبادئ وضمير الاتحاد على أساس أن حزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة يقوم بنسج تحالفات خارج المنهجية الديمقراطية. وأكد بيان للكتابة ان الحزب بقامته وسجله النضالي و التاريخي بجانب الجماهير الشعبية في الدفاع عن دولة المؤسسات والحق والقانون و بشرف المعارك التي ضحى من أجلها لبناء مغرب الحاضر لن يسمح ولن يزكي أي مناضل أو مستشار في الترشح لرئاسة المجلس خارج نطاق المصداقية. وأعلنت الكتابة التزامها باختيار الرجل المناسب في قيادة المرحلة بالتنسيق مع باقي المناضلين الشرفاء في الاحزاب الصديقة وفق ما تقتضيه مصلحة جماعة إمزورن أولا وأخيرا، ملحة على ضرورة استحضار عنصر الكفاءة والبعد الأخلاقي والقيمي في مرشح المجلس لنهج المقاربة التشاركية في رسم نهضة تنموية وأوراش بناء رائدة مع محاربة كل الممارسات الخاطئة والمنحرفة داخل الجماعة. واعتبر البيان أن الحزب يوجد في منٱى عن أي تحالفات مشبوهة تهرول للحصول على مكتسبات وتضرب عمق القيم والمبادئ الأصيلة للحزب وضدا عن المصلحة العامة لساكنة إمزورن الأوفياء.
وجاء البيان في إطار متابعة تطورات ومستجدات الوضعية التي آل إليها المجلس الجماعي ببلدية امزورن على إثر صدور حكم المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 30شتنبر 2024 في الملفين الإداريين 230-7110-2024 القاضي بعزل رئيس الجماعة ونائبه مع النفاذ المعجل ، ودرءا لكل التأويلات وكل ما من شأنه أن يعصف بالمجهودات التي حرص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة على مستوى الترافع واعطاء المصداقية للنزاهة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن منطلق السعي الدائم نحو توحيد كل الجهود بما يفضي إلى الدفاع عن مصالح الساكنة وتلبية احتياجاتهم الحياتية في الولوج إلى مختلف الخدمات . ومن منطلق أن الترجمة الفعلية لمضمون التوجيهات الملكية في ما يخص النموذج التنموي الجديد تستدعي خدمة المواطن ومصالح الساكنة بكل مصداقية وبدون أي نزوع نحو المصالح الشخصية.
متابعة
