أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة في بيان موجه للرأي العام، عن ” قرارها بطرد المسمى ( ح. ح ) من جميع أجهزة الحزب الإقليمية، بعد قرار العزل الذي صدر في حقه من طرف المحكمة الإدارية بناءً على جملة من الخروقات والتجاوزات الصادرة منه في تسيير المجلس “. واعتبرت ” أن التصرفات المشينة التي أقدم عليها أساءت إلى سمعة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بعد سلسلة من الأفعال التي صدرت عن المعني بالأمر، والتي لم تكن لها أي صلة بأخلاقيات العمل السياسي التي ينادي بها الحزب بل كانت محكومة بحسابات شخصية ضيقة تمس بالهيبة والمصداقية التي يعمل الحزب على ترسيخها في صفوفه “.
وعطف البيان على تبيان حرصه على ” حماية حقوق الحزب والمواطنين “، موضحا أنه يحتفظ لنفسه بحقه في ” اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في عملية انتخاب الرئيس، وذلك على خلفية عدم احترام المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 والانحياز المكشوف للسلطة والمتمثلة في باشا مدينة إمزورن بتوليه تسيير الجلستين في خرق سافر للقانون والقيام بتنبيه الرئيس المنتخب إلى ضرورة تعديل لائحة نواب الرئيس التي لم تحترم الكوطة المخصصة للنساء (1/3) دون أن يطلب منه ذلك “.
وأورد بيان الحزب أنه قرر تكليف ” المحامين الاتحاديين المختصين لمتابعة هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق الحزب والمواطنين “، وأضاف أن ” الكتابة الإقليمية قررت إحالة عضوية كل المرشحين الذين خانوا ثقة الحزب، وخرقوا توجيهاته من خلال تصويتهم ضد مرشح الحزب الذي قامت الكتابة الإقليمية بتزكيته، على القضاء الإداري، وذلك من أجل تجريدهم من عضوية المجلس بناءً على الخيانة السياسية التي ارتكبوها، وتمسكاً بموقف الحزب الثابت في الدفاع عن مصالحه ومبادئه “.
ووصف بيان للكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة عملية انتخاب رئيس جماعة امزورن ب” سابقة من نوعها “، وأضاف أنه ” على إثر الخروقات الخطيرة التي شابت عملية انتخاب رئيس جماعة إمزورن، والتي تم خلالها تجاوز كل القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، وتحت إشراف بعض الجهات التي تسعى لتقويض الإرادة الديمقراطية للمواطنين وساكنة إمزورن على الخصوص، من أجل إعاقة التغيير الذي يطمح إليه الجميع “، وعبرت ” الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الملتئمة لتقييم ملابسات وحيثيات انتخاب رئيس مجلس جماعة إمزورن ونوابه، عن إدانتها القوية لهذه الممارسات ” التي قالت عنها أنها ” لا تمت بصلة للقيم الديمقراطية في البلاد، والتي تتنافى مع المبادئ التي طالما ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعلى رأسها الشفافية والنزاهة والاحترام الكامل للإرادة الشعبية “. وأكد البيان نفسه أن ” الحزب لن يقبل بأي شكل من الأشكال المساس بمصداقية الانتخابات ومؤسسات الدولة، ولن يمر مرور الكرام على مثل هذه السلوكيات التي تضر بمصلحة الوطن والمواطنين وبسمعة البلاد “. كما أكد التزامه ” التام بمواصلة النضال من أجل إرساء أسس دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يتماشى مع مبادئ الحزب التي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية “.
وقال الحزب أن مجلس إمزورن، ” أصبح عاجزاً ومعطوباً عن مواكبة ركب التنمية التي ينشدها جميع المواطنين الغيورين والمخلصين “، واعتبر جلسة انتخاب الرئيس ” اللحظة التي اغتيلت فيها كل آمال الساكنة التواقة نحو بلدية أفضل وبتدبير أحكم “، مشيرا إلى أن هذه المحطة ” تمثل بالنسبة له ” بداية الطريق نحو فهم أعمق لمن يتحكم في نسج خيوط الفوضى والعبث ودق الإسفين في التابوت من أجل إقبار كل مشروع نحو التجديد “.
متابعة.
