بعد تزايد الضغط الذي يمارسه غطاسون محترفون على مصايد الأسماك المعروفة بالمنتزه الوطني للحسيمة، وباقي المصايد الممتدة حتى سواحل إقليم الدريوش، واستهداف صغار الأسماك النادرة والمحمية وفق قوانين بيئية دولية ووطنية، نبهت جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة في بيان ( توصلنا بنسخة منه ) ” على أن استفحال هذه الظاهرة المسكوت عنها يهدد مصادر وأرزاق بحارة القطاع بالإفلاس “، وسجلت الجمعية ” تزايد عمليات الغطس غير القانوني مؤخرا باستعمال قنينات الأوكسجين وبنادق الصيد تحت الماء، والتي تستهدف أجود الأسماك وعلى رأسها سمك الميرو المهدد بالإنقراض “، وأوضحت أن ” ذلك يتم على مرأى جميع السلطات البحرية، التي لم تتحرك لتفعيل القانون وتنزيله في الحفاظ على الثروات السمكية والأصناف المحلية، حيث يستعمل هؤلاء الغطاسون ومنهم من ينتمي لجمعيات ” للغطس ” وآخرون يحجون من مدن الناظور وطنجة بل وحتى بعض الأجانب، معدات متطورة في الصيد “، والغريب يضيف المصدر ” أن هؤلاء يتخذون من ميناء النزهة بالحسيمة محطة لانطلاقهم نحو الصيد الذي يستهدف حتى صغار الأسماك في أعشاشها بين الصخور في مصيدة ” طبوث، بادس، مرسى اشرقي…” المنتمية للمنتزه الوطني “.
وأفاد بيان الجمعية أن ” بعض بحارة الصيد التقليدي يتواطؤون مع هؤلاء “الغطاسين” حيث يقومون بإخراج مصطاداتهم من الأسماك عبر قواربهم وبيعها على أنها محصول صيد قانوني، وهي العمليات التي تتم باستمرار ليلا ونهارا، ما تسبب في ارتباك كبير داخل قطاع الصيد التقليدي ونضوب المصايد القريبة والتي كانت إلى وقت قريب تزخر بكل أنواع الأسماك من مختلف الأحجام “.
وشددت الجمعية على أن ” القانون واضح في تحريم الصيد تحت الماء باستعمال قنينات الأكسجين والبنادق ” واستنكرت ما وصفته ” صمت السلطات البحرية على تفشي هذه الظاهرة بسواحل الحسيمة، والتي تتم بلا حسيب ولارقيب، وأصبحت معه الأسواق المحلية تعج بصغار أسماك ” الميرو ” و ” الفاديخو “..دون أن تتحرك المصالح الوصية لردع المخالفين، وتكليف نفسها عناء البحث عن مصدر هذه الأسماك التي بعضها محرم اصطيادها، ومهددة بالإنقراض، تاركة البحارة يواجهون مختلف المعاناة حيث لا يحصل معظمهم حتى علي مصاريف تأمين رحلة الصيد، وبالأحرى تحصيل رزقه في مواجهة تكاليف الحياة ومصاريفها خاصة مع الغلاء الملتهب والذي وضع الأسر المحدودة الدخل ومنهم البحارة على حافة الإفلاس “. على حد تعبير المصدر نفسه.
الجمعية أكدت على أن ” هؤلاء الغطاسين يقومون بتهديد نشاط الصيد التقليدي عموما، باستعمالهم لقنينات الأوكسجين في الغطس ووسائل متطورة وبنادق صيد خاصة بالمحترفين “، وأشارت إلى أنه ” في الوقت الذي ينتظر فيه البحار صيد بضعة أسماك لتغطية مصاريفه ومصاريف عائلته ومتطلبات رحلة الصيد، يقوم الغطاس تحت الماء بعزل واختيار أجود الأسماك قبل صيدها دون عناء، ومن ثم شحنها وبيعها بطرق مختلفة ليحصل على أموال طائلة مستنزفا بذلك مصايد البحارة البسطاء “.
وطالبت الجمعية من كل المصالح والسلطات المتدخلة بقطاع الصيد البحري ” التدخل العاجل لوضع حد لظاهرة الصيد تحت الماء باستعمال قنينات الأوكسجين، وفتح تحقيق معمق للوصول إلى كل المخربين “، وأضاف بيان جمعية البحارة أن ” الألسن تلوك وجود تواطئ مكشوف لبعض المسؤولين الذين يسمحون لأبناء المحظوظين باستنزاف مصايد الأسماك التقليدية للبحارة، ودون أن يتدخلوا لإعمال القانون “، وأكدت الجمعية ” أنها ستنهج كل السبل من أجل الدفاع على مصادر أرزاق البحارة بما في ذلك عقد لقاء تواصلي مع مكونات القطاع لبحث الخطوات القادمة “.
التبريس.
