خصص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية جزءاً مهماً من تقريره، المقدم خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب المنعقدة يوم الاحد 22دجنبر 2024 بقاعة علي يعته بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة الرباط ، لانتقاد أداء الحكومة وتحليل فشلها في تحقيق الإصلاحات المنتظرة.
وأكد الحزب أن الحكومة لم تتمكن من التفاعل مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، مشيراً إلى غياب أي حلول فعّالة للعديد من القضايا، وأبرزها ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة.
في التقرير، أكد الحزب أنه قد دعا الحكومة مراراً إلى تغيير سياساتها، والقيام بإصلاحات حقيقية تتضمن إصلاح النظام السياسي، محاربة الفساد، تحسين المناخ الاقتصادي، وتعزيز القطاع الاجتماعي. لكن رغم التعديلات الحكومية الأخيرة، أشار الحزب إلى أن التغيير كان في الوجوه فقط، دون أن يحدث تغييراً جوهرياً في السياسات الحكومية أو نتائجها. كما انتقد الحكومة على تجاهلها للأزمات الاجتماعية المستمرة، وعجزها عن معالجة قضايا الفقر، البطالة، وغلاء المعيشة.
وأوضح الحزب أن ارتفاع الأسعار كان نتيجة لسياسات حكومية غير فعّالة، مشيراً إلى قانون مالية جديد لم يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. كما انتقد الحزب رفض الحكومة إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” التي تلعب دوراً مهماً في تقليص تكلفة الطاقة وضمان السيادة الطاقية.
ومن بين النقاط التي أثارها الحزب، كانت الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في مجال الدعم الاجتماعي، حيث أشار إلى أن تلك الإجراءات لم تكن فعّالة في معالجة احتياجات المواطنين. وأكد أن الحكومة تخلّت عن العديد من الالتزامات الاجتماعية، مثل دعم كبار السن ووقف برامج اجتماعية كانت تخدم الفئات الأكثر هشاشة.
الحزب لفت أيضاً إلى تزايد البطالة بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع عدد العاطلين إلى أكثر من 1.6 مليون شخص، وهو ما يتناقض مع وعود الحكومة بخلق مليون فرصة عمل. كما أشار إلى أن ما يزيد من تعقيد الوضع هو غياب الرقابة على الأسواق، مما أدى إلى تفشي المضاربات والاحتكارات.
وفيما يخص ورش التغطية الصحية، أشار الحزب إلى أن الحكومة فشلت في إشراك المهنيين المستقلين والعاملين غير الأجراء في النظام، وهو ما جعل ملايين المغاربة خارج نطاق الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية. كما أبدى الحزب قلقه من عدم شفافية آلية توزيع الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تم حرمان العديد من الأسر من الاستفادة منه.
في الختام، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة في مختلف المجالات لم تكن سوى تصريحات فارغة، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
متابعة.
