جردت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مساء اليوم الاثنين 20 يناير الجاري، مستشارين اتحاديين من عضوية مجلس جماعة امزورن بإقليم الحسيمة.
وأصدرت ذات المحكمة قرارا بتجريد المستشارين من مهامهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضدهما في الموضوع دفاع حزبهما، بسبب تصويتهما ضد مرشح حزبهما في جلسة انتخاب رئيس مجلس جماعة امزورن ونوابه التي جرت يوم 30 نونبر 2024.
وتقدم دفاع حزب الاتحاد الاشتراكي، تبعا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بمقالين افتتاحيين لدى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد المستشارين من العضوية، بعد تصويتهما ضد مرشح حزبهما في جلسة انتخاب الرئيس بالجماعة الترابية امزورن.
وكانت جلسة انتخاب رئيس جماعة امزورن قد عرفت عدم انضباط بعض الأعضاء لقرارات الأحزاب التي ينتمون إليها، خاصة الحزبين المتنافسين، حيث صوت عضوان من الحركة الشعبية على مرشح الإتحاد الإشتراكي، وفي المقابل صوت أربعة اتحاديين على مرشح الحركة.
التبريس.
