عقدت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا يوم الاثنين 28 يناير 2025 اجتماعاً موسعاً لمناقشة الوضع السياسي والتنظيمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب. الاجتماع جاء في سياق سياسي معقد، حيث تتوالى التقارير عن تفشي الفساد، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، فيما تستمر الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي، في التزام الصمت إزاء هذه القضايا.
الاجتماع، الذي عقد بعد مرور ثلاث سنوات على المؤتمر الوطني الأخير للحزب، ركز على قضايا تنظيمية داخل الحزب، مع تسليط الضوء على غياب تمثيلية المناضلين في الخارج، خصوصاً في فرنسا. وفي هذا الصدد، أشار المشاركون إلى رفضهم الواضح للولاية الثالثة للكاتب الأول إدريس لشكر، معتبرين أن التناوب على القيادة هو الحل لضخ أفكار جديدة وكسر الجمود التنظيمي.
وفي البيان الذي أصدرته الشبيبة، تم التأكيد على تراجع دور المؤسسات الحزبية الجماعية لصالح قيادة فردية تتركز في شخص الكاتب الأول، مما يثير تساؤلات حول حدود القرار السياسي وأحقية تحديده. كما انتقد المشاركون ما وصفوه بتدهور الديمقراطية الداخلية للحزب، التي كانت، حسبهم، تفرض آراء القيادة دون اعتبار لآراء الأعضاء.
وقد أشار البيان إلى استنكار الشبيبة للانزلاق الذي يعاني منه الحزب، مشددين على ضرورة عدم السماح بتغيير هوية الحزب وتحويله إلى أداة في يد المفسدين وأصحاب رؤوس الأموال. ودعا البيان إلى طرد الوافدين الجدد الذين تم منحهم التزكية في انتخابات 2021، والذين ثبت تورطهم في قضايا فساد.
كما أكدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا على ضرورة احترام موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب في موعده المحدد، أي قبل 28 يناير 2026، وفقاً للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مع المطالبة بتشكيل لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر لضمان النزاهة والشفافية.
وفي ختام البيان، عبر مناضلو الشبيبة الاتحادية عن حزنهم العميق لوفاة فقيدتهم وئام شفيق، مؤكدين أن رحيلها يشكل دافعاً لهم للاستمرار في العمل والنضال من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ التي آمنت بها.
