قدمت خمس منظمات بيئية وهي: “مؤسسة العدالة البيئية (EJF)، ومؤسسة Blue Marine، ومؤسسة ClientEarth، ومنظمة Défense des Milieux Aquatiques (DMA)، ومنظمة Deutsche Umwelthilfe eV”. شكوى إلى المفوضية الأوروبية لدى الإتحاد الأوروبي، ضد: فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لانتهاكهم تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة بشكل خطير ومنهجي، وتطالب المنظمات غير الحكومية، من خلال هذه الشكوى، بإحالة هذه الانتهاكات للقواعد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيانات التي قدمتها هذه المنظمات في شكواها، مركزة على وجه التحديد على 15 منطقة من شبكة Natura 2000، [-ناتورا 2000- التي هي شبكة أوروبية من المناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي، وهي أكبر شبكة منسقة للمناطق المحمية في العالم، وتغطي ما يقرب من خمس مساحة الاتحاد الأوروبي، والتي تم تنظيمها في مناطق حماية خاصة (SPAs)، أنشئت في “توجيه الطيور” (1979)، ومناطق خاصة للحفاظ على البيئة (SACs)، أنشئت في “توجيه الموائل” (1992)]. ضد هذه الدول المنتهكة لتشريعات النظم البيئية، فإن هذا الأمر شائع في 77% من مناطق Natura 2000 في فرنسا. و85% من تلك الموجودة في ألمانيا. و44% من تلك الموجودة في إيطاليا. في حين أنه من المفترض أن تكون ملاذات آمنة للحيوانات والنباتات.
وتتضمن الأدلة التي قدمتها المنظمات بيانات مثل أنه بين عامي 2020 و2024، تم تسجيل ما يصل إلى 32800 ساعة، من صيد الأسماك بالشباك القاعية سنويًا في المناطق المحمية في ألمانيا وحدها، بينما في إيطاليا كان هناك ما يصل إلى 11923 ساعة، و9016 ساعة، في فرنسا.
كما أعلنت أنه سيتم توسيع نطاق الشكوى في يونيو 2025، ليشمل كذلك -ضد- إسبانيا والدنمارك وهولندا، التي تسمح هي الأخرى أيضا بالصيد بالشباك القاعية في المناطق البحرية المحمية ذات القيمة البيئية المعترف بها.
وأمام المفوضية الأوروبية عام واحد للرد على المنظمات غير الحكومية ويمكنها أن تقرر بدء إجراءات الانتهاك ضد هذه الدول أو إغلاق القضية.
وتم تقديم هذه الشكوى، متزامنا مع مشاركة هذه البلدان في مؤتمر “محيطنا العالمي” في نسخته العاشرة، الذي يعقد في كوريا الجنوبية ويجمع قادة من جميع أنحاء العالم للتركيز على الحفاظ على هذا الجزء الأساسي من المحيط من أجل الحياة على الكوكب. والتوافق في الآراء بشأن تعبئة الموارد المالية اللازمة لحماية مناطق جديدة من التنوع البيولوجي البحري، بهدف الوصول إلى 30% من إجمالي المناطق المحمية بحلول عام 2030. وعلى مر السنين، ساهم التجمع الدولي في إنشاء المناطق البحرية المحمية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الترويج لاتفاقيات مثل معاهدة أعالي البحار.
وحسب المنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الدول الأوروبية لانتهاكها تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 79% من قاع البحار الساحلية في مياه الاتحاد الأوروبي قد تغيرت فعليا وتعرضت لتغيرات طبيعية، وذلك بسبب الصيد بشباك الجر القاعية، الذي يؤثر على الأنواع التي لا تناسب الصيد التجاري، ويطلق الكربون في الماء والغلاف الجوي. وأن ما يصل إلى ربع المنطقة الساحلية في الاتحاد الأوروبي، فقدت موائل قاع البحر الحيوية نتيجة لذلك.
كما تشير التقديرات اليوم إلى وجود نحو 18 ألف منطقة محمية بحرية حول العالم، تمثل 8% من إجمالي المحيطات، على الرغم من أن ما بين 1.5% و3% فقط منها، حسب المصدر، تحظى بحماية صارمة.
كما كشف تقرير نشر في 26 مارس 2025، حول انتهاك النظم البيئية بسبب تقنية الصيد بالشباك القاعية (الصيد بالجر)، عند ممارستها في قاع البحر في الجرف القاري الأوروبي، تولد خسائر تصل إلى 10.8 مليار يورو سنويًا. وهي تكلفة تعزى في المقام الأول إلى “انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الهائلة الناتجة عن تغيير رواسب قاع البحر”، ولكن أيضا إلى فقدان احتياطيات التنوع البيولوجي، والخسائر الناجمة عن المصيد غير المستخدم، و1.3 مليار يورو التي تنفق على الإعانات العامة.
من جهة أخرى، عرفت هذه الدول رفع شكاوى ضدها لانتهاكها تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة، على المستوى الوطني: حيث رفعت دعوى قضائية مؤسستا EJF وDMA، ضد الحكومة الفرنسية، في فبراير 2025. فضلاً عن دعاوى مماثلة في ألمانيا وهولندا رفعتها شركة ClientEarth. وفي إسبانيا، قدمت منظمتا Oceana وClientEarth في أكتوبر 2024، طعنين إداريين ضد وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، على أنها أصدرت تصاريح لصيد الأسماك بالشباك القاعية في خمس مناطق محمية في بحر كانتابريا Cantabria، وخليج قادس والبحر الأبيض المتوسط.
