الغبزوري السكناوي
وجد سكان حي “موروبيخو” أنفسهم في مواجهة حالة من الهلع والخوف، بعدما دوّى انفجار مفاجئ ناتج عن استعمال مواد متفجرة في أشغال إنجاز الطريق الرابط بين مدخل المدينة والحي المذكور، مصادر من عين المكان أكدت أن السكان لم يتم إخطارهم مسبقًا بعملية التفجير، ما زاد من حدة المفاجأة والتوجس، خاصة في ظل حساسية المنطقة المعروفة بنشاطها الزلزالي
الانفجار، الذي جاء ضمن عمليات شق المسار الطرقي، أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام الشركات المنفذة لمثل هذه المشاريع لشروط السلامة والشفافية، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام المتفجرات داخل المجال الحضري، عدد من المواطنين عبّروا عن استغرابهم من غياب أي إشعار رسمي أو إجراء تواصلي قبلي من قبل السلطات المختصة أو الشركة المعنية.
ساكنة حي “موروبيخو” وجدوا أنفسهم في مواجهة حالة من الهلع والخوف نتيجة الانفجار المفاجئ الذي شهده الحي، دون سابق إشعار، وهذا التأثير النفسي كان طبيعيًا في ظل ذاكرة جماعية لا تزال متأثرة بتداعيات زلزالَيْ 1994 و2004، مما يجعل أي دوي قوي أو اهتزاز غير مفسَّر مصدر قلق كبير، وقد زاد من وقع الحادث غياب أي تدابير للتطمين أو تواصل قبلي يُراعي خصوصية المنطقة
من جهة أخرى، أثيرت أسئلة قانونية مرتبطة بمدى احترام المقاولة المسؤولة لكافة المساطر القانونية والتراخيص الضرورية، خاصة في ما يخص البيئة والسلامة الجسدية للسكان والمنازل، وتساءل متتبعون للشأن المحلي عمّا إذا كانت الشركة تتوفر فعلًا على رخصة استخدام المتفجرات، وما إذا كانت التقديرات البيئية أخذت بعين الاعتبار هشاشة النسيج العمراني والبشري بالمنطقة.
وفي سياق متصل، عاد النقاش حول ملفات نزع الملكية والتعويضات المترتبة عنها إلى الواجهة، خاصة ما يرتبط بغياب الحسم القانوني في بعض الحالات السابقة، والتي حمّلت الجماعة تعويضات باهظة بسبب ما وصفه القضاء بـ”الاعتداء المادي” على ملكية الخواص، ويرى ملاحظون أن تواتر هذه الحالات يستوجب حوكمة أكثر دقة في مراحل إعداد وتنفيذ الأشغال.
وسط هذه الأجواء، ينتظر الرأي العام توضيحات من الجهات المختصة حول ظروف التفجير وخلفياته، ومدى احترامه للضوابط القانونية والتنظيمية، خصوصًا أن الهدف المعلن للمشروع هو تسريع وتيرة الأشغال، إلا أن وتيرة الأشغال – بحسب بعض الفاعلين المحليين – لا يجب أن تكون على حساب سلامة السكان أو خارج إطار القانون.



























