عبر مهنيو النقل البحري السياحي بالميناء الترفيهي للحسيمة عن ارتياحهم الكبير وتثمينهم للمبادرة التي أشرف عليها السيد عامل الإقليم بمعية السلطات المختصة، والرامية إلى إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي والحد من مظاهر العشوائية التي طالما أضرّت بصورة المدينة السياحية ومصالح الزوار والمستثمرين على حد سواء.
وفي هذا السياق، بادرت السلطات مؤخراً إلى استخراج 15 رخصة جديدة لفائدة شركات متخصصة في النقل البحري السياحي، في خطوة عملية تهدف إلى هيكلة النشاط وضبطه، بعدما ظل لسنوات عرضة للفوضى وموضوع شكايات متكررة من مهنيين ومواطنين بسبب تفشي السوق السوداء وغياب شروط المنافسة النزيهة.
وقد عبّر المهنيون المعنيون عن أملهم في أن تبادر الشركات الجديدة بالإسراع في مباشرة أنشطتها الميدانية بعد استكمال إجراءات الترخيص النهائية، مؤكدين أن الانطلاق الفوري سيساهم في تجويد الخدمات وتنشيط الحركة السياحية خلال موسم الصيف، مع احترام الضوابط القانونية والتقنية التي تضمن السلامة والجودة.
كما دعا المهنيون السلطات المعنية إلى مواصلة مواكبة هذه الدينامية، من خلال تسهيل مساطر الهيكلة وتوفير الدعم الإداري والتقني اللازم لتمكين الشركات الجديدة من استكمال وثائقها القانونية والمهنية، بما يعزز مناخ الثقة ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التنظيم والتنافسية.
واعتبر الفاعلون في هذا المجال أن هذه المبادرة تأتي في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة، تعكس وعي السلطات بأهمية النهوض بالسياحة البحرية كرافعة اقتصادية، وتعزز صورة الحسيمة كوجهة ترفيهية منظمة وآمنة تشتغل وفق قواعد القانون وتحت سقف الحكامة الجيدة والشفافية.































