رغم كل الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها منذ فجر الاستقلال في اتجاه الارتقاء بمنظومة العامة للانتخابات، مازالت العملية الانتخابية تثير الكثير من الجدل ليس فقط في أوساط المواطنات والمواطنين، بل بين النخب السياسية والفعاليات الحقوقية، سواء في مرحلة الإعداد، أو أثناء الحملات الانتخابية، أو بعد الإعلان عن نتائجها. حيث تكاد الانتقادات الموجهة للسلطات تحديدا لا تتوقف بسبب ما يرافق سيرها من خروقات لا تخطئها العين المجردة، من حيث توظيف الدين واستعمال المال في استمالة الناخبين وشراء الذمم، التحكم في مدخلات ومخرجات الانتخابات، استغلال وسائل الدولة من قبل بعض المرشحين أمام الحياد السلبي للسلطة، دعم السلطات لمرشحي أحزاب بعينها، ناهيكم عن انتشار السماسرة والمفسدين…
وبما أن من بين الشروط السياسية الأساسية لإرساء قواعد الديمقراطية الحقة، هناك الحرص الشديد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، بالقدر الذي يمكن أن يساهم في ضمان الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين، والوعي الشعبي بما للصوت الانتخابي من إمكانية حقيقية في قلب الموازين عند التنظيم الجيد وفق المقتضيات القانونية والدستورية…
وبما أن العاهل المغربي محمد السادس لم ينفك ينادي منذ اعتلائه العرش بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث أنه طالما أكد أن الهدف من الانتخابات لا ينبغي بأي حال أن ينحصر في الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. مركزا في أكثر من مناسبة على ضرورة توخي الأحزاب السياسية الكفاءة والاستحقاق في انتقاء مرشحيها من بين أطرها وقيادييها، داعيا إلى ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات والحفاظ على مصداقيتها، من خلال التصدي الحازم لكل التجاوزات والخروقات، والانكباب على مكافحة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين والمقدسات في المعارك الانتخابية…
فإنه عاد مرة أخرى في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، للتأكيد على ضرورة إخراج المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني الاعتيادي، سعيا إلى ضبط إيقاع الحياة السياسية وتكريس استمرارية الانتقال الديمقراطي، ولاسيما أن البلاد في أمس الحاجة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، تجديد النخب، وتفعيل الاختيارات الاستراتيجية الكبرى بناء على التوجيهات الملكية.
وفي هذا السياق حرص جلالته على إصدار توجيهاته لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت من أجل الإشراف على الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني قبل نهاية السنة الحالية، ودعوته إلى فتح مشاورات سياسية مع مختلف الفاعلين السياسيين، مما يؤكد الرغبة الملكية الملحة في جعل مسلسل الانتخابات شأن يهم جميع مكونات الحقل السياسي، كما تستبطن هذه الدعوة إرادة ملكية واضحة في تجديد الثقة في الآليات الديمقراطية وتوسيع دائرة التوافق السياسي حول الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، بعيدا عن تلك الممارسات الارتجالية التي ما انفكت تمس بمصداقية هذه الاستحقاقات وتربك المسار التشاركي…
فمن مكر الصدف ومما يثير الاستغراب أن الدعوة الملكية لضبط إيقاع الحياة السياسية، جاءت متزامنة مع الفضيحة التي فجرها أحد البرلمانيين المعتقلين من حزب “الأحرار”، عبر توجيه شكاية من خلف أسوار السجن إلى رئيس النيابة العامة يكشف فيها عن تفاصيل صادمة بخصوص شراء نتائج الانتخابات. يحكي فيها كيف أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات التشريعية التي شهدتها بلادنا في 8 أكتوبر 2021…
وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش سارع وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت إلى عقد لقاء هام يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان مع الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارته بحضور كبار المسؤولين العسكريين وغيرهم. كما لم يفته توجيه الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، سواء منها تلك الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة داخل المؤسسة التشريعية، لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم السبت 2 غشت 2025، وذلك من أجل التشاور حول منظومة الانتخابات، وتقديم تصور عام حول القوانين المؤطرة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
فإصلاح المنظومة العامة للانتخابات يقتضي العمل الجاد والمسؤول على تجاوز الاختلالات القائمة على مستوى القوانين والممارسة الانتخابية، والقيام بما يلزم من إصلاحات جوهرية التي من شأنها أن تشكل قطيعة مع مختلف أساليب الإفساد السابقة، من خلال الحرص على تكريس الحياد الحقيقي الإيجابي للسلطات العمومية، إبعاد استعمال المال أو النفوذ أو استغلال الدين في العملية الانتخابية…
إن المغاربة بحاجة إلى توفير الشروط السياسية اللازمة التي تعيد لهم الثقة في الاختيار الديمقراطي والعمل السياسي والحزبي، وتساهم في تقوية الشعور بالانتماء للوطن وإنعاش الأمل والتفاؤل بالمستقبل، فضلا عن تشجيعهم على الانخراط التلقائي والكثيف في العملية الانتخابية، ومعالجة ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في أوساط الشباب.ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في حالة توفر الإرادة السياسية الحقيقية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفق ما هو منصوص عليه دستوريا ومتعارف عليه كونيا، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والضامن لوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية، وتعكس بوضوح الإرادة الشعبية…
اسماعيل الحلوتي
