شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في الاجتماع السنوي الثاني والخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، ضمن أشغال الهيئة المعنية بتحديد السياسات العامة للتكوين والتدريب والبحث العلمي في المجالات الأمنية والشرطية على المستوى العربي.
وتكتسي هذه المشاركة أهمية بالنظر إلى موقع حموشي داخل المجلس، الذي يواصل عضويته لولاية انتدابية ثانية، إلى جانب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس الجامعة وعدد من رؤساء المعاهد الجامعية العليا المتخصصة في البحث العلمي والتقني. ويجمع هذا الإطار مسؤولين أمنيين وأكاديميين حول القضايا المرتبطة بتطوير المعرفة المتخصصة وتأهيل الكفاءات في المجالات الأمنية.
وترأس الاجتماع وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للجامعة، الذي يتولى رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد توجهاتها الاستراتيجية في التكوين والتدريب والبحث. وتشمل اختصاصاته مجالات الدراسات الأمنية والشرطية والقانونية والتقنية، بما يجعل قراراته مؤثرة في تحديد أولويات العمل الأكاديمي المتخصص على الصعيد العربي.
وتضطلع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدور أكاديمي في إعداد الكفاءات وتطوير البحث العلمي والتدريب المتخصص، بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب. وتجمع المؤسسة بين التكوين الجامعي العالي والتخصصات الشرطية والأمنية والتقنية، ضمن منظومة تستهدف دعم التأهيل العلمي والمهني، وتوفير قاعدة معرفية تسند تطوير الممارسات الأمنية ومواكبة التحولات التي يشهدها هذا المجال.































