عقد عامل عمالة الحسيمة اجتماعا على عجل مساء يوم الثلاثاء المنصرم، مع أعضاء مجلس جماعة امرابطن عقب اغلاق سكان تماسينت لمقر الجماعة ومنعهم لقائد امرابطن، من ولوج مقر القيادة بعد أن وضعوه في خانة الموظفين الأشباح الذين لا يبذلون أي جهد لحل مشاكلهم المزمنة والمطروحة منذ أمد طويل على مائدة المسؤولين بعمالة الحسيمة.
وطلب عامل الحسيمة من أعضاء المجلس، في نفس الاجتماع، عدم التفرقة والعمل بشكل جماعي لحل المشاكل المطروحة، وتلبية المطالب المعقولة للسكان، فيما طالب النائب الأول من العامل استخدام القوة العمومية ضد السكان المحتجين الأمر الذي رفضه أغلبية المجلس، الذين أكدوا على شرعية مطالب سكان تماسينت وحملوا المسؤولية للرئيس والسلطات في ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة.
كما طالبت أغلبية مكونات مجلس امرابطن باعتذار الرئيس للسكان، وسحب شكايته الكيدية التي أراد من خلالها الإيقاع بنشطاء الحراك السلميين، والتي كان قد رفعها للقضاء، وخلال الاجتماع استفسر العامل النائب الأول عن سبب غياب الرئيس، وأكد على ضرورة حضوره العاجل، ليقوم بسحب الشكاية المذكورة مؤخرا، وتنظيم حوار شامل.
ويشار إلى أن بلدة تماسينت تعرف غليانا شعبيا، منذ مدة طويلة، خاض خلالها الساكنة مختلف الأشكال الاحتجاجية، من مسيرات ووقفات واعتصامات مفتوحة قاموا بنقلها أمس الجمعة لمدينة امزورن، ولم تفلح السلطات الاقليمية في الانصات لمشاكلهم خلال جلسات الحوار المنعقدة، والتي فشلت كلها بسبب تعنت الرئيس الذي رفض التنازل عن شكاية كيدية وضعها لدى وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، ورغم زيارة الوالي محمد اليعقوبي للبلدة فإن مطالب الساكنة لازالت عالقة وأبواب الحوار موصدة في وجهها، رغم الحديث الذي كثر في الآونة الأخيرة حول المشاريع المجلوبة للمنطقة في إطار مشروع “التنمية المجالية”.
هذا وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة امرابطن تم وضعه رهن الحجز والمنع من الخروج من مملكة بلجيكا التي يتمتع فيها بالإقامة، كما يتلقى مساعدة اجتماعية عبارة عن تعويض عن مرض عضال، حسب ما تؤكده شهادة طبية منحها له دكتور في بروكسيل لباني الجنسية.
متابعات.
