تستمر معركة أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ فترة طويلة، وما تزال الغرامات تتراكم على عدد من المهنيين، الذين يرفضون أداء انخراطات العمال، لأسباب متعددة.
ونظم أرباب المقاهي والمطاعم وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بـ”تغول” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبين بإلغاء كل الذعائر والغرامات، التي توصل بها المهنيون، والتي تهدد جزءا منهم بالإفلاس، مطالبين بحلول وتسهيلات لأداء الدين، وتفادي الحجز على الأصول.
ويطالب أرباب المقاهي بإلغاء الذعائر والغرامات، وجدولة الدين الأصلي على مدة تتناسب مع قدرة المهنيين، ناهيك عن مطالبتهم بمراعاة خصوصية القطاع والتباينات المجالية، واستحالة التصريح بكامل الأجراء، مقترحين أن تساهم الدولة بـ 50 في المائة من الاشتراكات الشهرية.
ويطالب المحتجون بتمثيلية للمقاولات الصغرى في الحوار الاجتماعي، وفي المجالس الإدارية لكل المؤسسات المرتبطة بالقطاع، وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة الوطنية للتشغيل.
وفي سياق متصل، طالب المهنيون بتفسيرات لسرعة واستمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، متسائلين في رسالة موجهة إلى مجلس المنافسة حول هل هناك سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام العام الاقتصادي.
وقال المهنيون في رسالتهم إنه منذ سنتين ونصف سنة تقريبا، وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية، بشكل جنوني لم يعد متناسبا مع قدرة مهنيي المقاهي والمطاعم والمواطنين على حد سواء.
وأشار أرباب المقاهي والمطاعم، إلى أن أسعار اللحوم الحمراء انتقلت من 60 درهما إلى 140 للكيلوغرام الواحد، واللحوم البيضاء انتقلت من 11 درهما إلى 28، الأمر نفسه بالنسبة إلى الزبدة، التي انتقل سعرها من 35 درهما إلى 120 درهما للكيلوغرام، كما تضاعف سعر زيت الزيتون من 25 درهما إلى 110 دراهم للتر الواحد.
وتابع أرباب المقاهي أن أسعار الفواكه بمختلف أصنافها تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم، ارتفاعا تجاوز 100 في المائة في أقل من 3 أشهر، الأمر نفسه بالنسبة إلى المحروقات، وغيرها من المواد الأخرى.
عصام الناصيري
