انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بعدما تم تجنب ضرب مواقع الطاقة الإيرانية، ما هدأ المخاوف من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات النفطية.
وحوالي الساعة الـ00,30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم دجنبر بنسبة 4.05% إلى 72.97 دولار. وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في الشهر نفسه بنسبة 4.19% إلى 68.77 دولار.
ويبدو أن ثمة ارتياحا في السوق لأن الهجوم الذي شنته “إسرائيل” على إيران السبت، كان أقل نطاقا من المتوقع، ولم يشمل مواقع أساسية لإنتاج النفط في البلاد.
في المقابل، ورغم تسجيل انخفاضات متوالية في أسعار المحروقات في السوق الدولية، إلا أن الأسعار في السوق المحلية ما تزال تعرف ارتفاعا لا يعكس ولا يتوافق مع السعر في السوق العالمية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بالتواطؤ على رفع الأسعار وإبطال المنافسة.
كما سبق لمجلس المنافسة أن غرم شركات المحروقات بما يناهز 180 مليار سنتيم، بسبب الإخلال بقواعد المنافسة.
وجاء القرار تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، فيما أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
غير أن قرار مجلس المنافسة كان متساهلا مع شركات المحروقات، ولم يستجب لانتظارات المواطنين وكذا لحجم الاختلالات المسجلة من لدن الفاعلين في القطاع، الأمر الذي دفع بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى إصدار بيان في الموضوع شهر دجنبر 2024.
حيث قالت أمانة “المصباح” إن القرار جاء مخيبا للآمال، باعتبار أنه طبق الحد الأدنى للغرامة (1,84 مليار درهم بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية).
وأوضح البيان أن “هذا المبلغ لا علاقة له بحجم الأرباح التي راكمتها شركات المحروقات، انطلاقا من الاختلالات والاتفاقات والتحالفات المحظورة قانونا، وذلك بالرغم من أن هذه الشركات ومنظمتها المهنية اعترفت بالمنسوب إليها، ولم تعارض صحة المؤاخذات المبلغة إليها وسلكت مسطرة التسوية التصالحية”.
وعبر البيان عن تخوف الأمانة العامة من أن نسبة ومبلغ هذه الغرامة من شأنه أن يشجع هذه الشركات على مواصلة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على حساب المستهلك، ما دامت تجني من هذه الوضعية أرباحا طائلة تمثل أضعاف هذه الغرامة.
متابعة.
