حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اخيرا، في ملف بارون مخدرات شهير بمنطقة الغرب كانت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة قد أوقفته، قبل أشهر، بعد أن ظل متواريا لمدة طويلة عن الأنظار وأعين السلطات الأمنية.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة، المتهم المتابع في حالة اعتقال بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بحوالي 80 مليون سنتيم، وتعويضا ماليا لصالح إدارة الجمارك يقدر بـ97 مليون درهم.
وقالت الاخبار، إن المتهم المتورط في هذه القضية المرتبطة بملف آخر مرجعي يتابع فيه دركيون ومدنيون سبقت إدانتهم بعقوبات سجنية نافذة في مارس من سنة 2023، تابعته المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وتنظيم شبكة لتسهيل ونقل المخدرات، وقد اعتقل بعد سنة تقريبا عن تاريخ تفكيك باقي أفراد الشبكة، التي جرت أربعة دركيين إلى السجن، ينتمون إلى سرية القنيطرة ومراكز ترابية بمنطقة الغرب.
وكانت الهيئة القضائية في الغرفة نفسها قد أدانت، في مارس من السنة الماضية، أربعة رجال درك متابعين في ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 14 سنة وغرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك تقدر بملايين الدراهم.
وحسب الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين رفقة البارون المذكور، تمت إدانة مسؤول دركي سابق بالغرب توبع في حالة اعتقال، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ناهزت 300 ألف درهم، وكذا تعويضا ماليا لصالح الجمارك يقدر بـ100 مليون سنتيم، كما أدين مساعده الذي توبع هو الآخر في وضعية اعتقال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و200 ألف درهم كغرامة، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها دركيان آخران كانا يشتغلان بمركزي الدرك بسوق الأربعاء الغرب وسيدي محمد لحمر، وتوبعا في حالة سراح بالتهم نفسها المرتبطة بالارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات.
وتوبع في هذا الملف سبعة أشخاص، بينهم أربعة مسؤولين دركيين وبارونات مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك قد اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من سنة 2022، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من شاطئي المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها البارون المشهور بالمنطقة الذي أدانته المحكمة، أول أمس الاثنين، بست سنوات سجنا نافذا.
متابعة
