انتهت رسميا الهدنة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الممثلة لموظفي القطاع، بعد اتفاق يوليوز الماضي، إذ قرر الأطباء والممرضون العودة إلى الإضراب، وشل المستشفيات باستثناء أقسام الإنعاش.
وكانت النقابات الست التي أعلنت العصيان ضد الحكومة، تعول على استمرارية المرفق العمومي، وأن الحكومة ستحافظ على مضامين الاتفاق، غير أن المفاجأة كانت في التراجع على نقطتين أساسيتين في الاتفاق، تتعلق بالاستقرار المهني.
وبعد إجراء التعديل الحكومي، وتعيين وزير جديد على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بادر التنسيق النقابي بقطاع الصحة، المكون من 6 نقابات، إلى التواصل مع الوزير المعني بعد يوم واحد من التعديل، غير أن عدم تفاعل الوزير، كان بمثابة إشارة لعودة الاحتقان والإضراب بالقطاع.
وهناك نقطتان أساسيتان مختلف حولهما بين الوزارة والنقابات، ويتعلق الأمر بصفة موظف عمومي، وأداء أجور العاملين في القطاع من الخزينة المركزية، لكن يبدو أن الحكومة غير مقتنعة بمضامين اتفاق يونيو، وتحاول التراجع عنه في مشروع قانون المالية الجديد.
وستكون الأيام المقبلة حاسمة في ملف نقابات الصحة والحكومة، إذ انتقل التنسيق إلى السرعة القصوى، بإعلان إضراب وطني مدته يومان، في السابع والثامن من نونبر الجاري، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ولم تكتف النقابات بالإضراب، بل تقرر تنفيذ إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، ومن المرتقب الإعلان في الأيام المقبلة عن تاريخ تنفيذه.
وأعلنت النقابات أنها ستذهب بعيدا في برنامجها التصعيدي ضد الحكومة، من خلال تأجيل الإعلان عن برنامج تصعيدي، يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، مقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوص الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
ويطرح السؤال على الوزارة الوصية والحكومة، إذ اضطر رئيس الحكومة إلى التدخل لنزع فتيل الصراع في أشهر، وكلل تدخله بتوقيع اتفاق يوليوز، غير أن عدم الالتزام بمضامين الاتفاق يطرح أكثر من سؤال، ولا يدعم مبدأ الثقة في المؤسسات واستمرارية المرفق العام.
ع. ن