أعلن مكتب الصرف عن إحداث خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، بهدف تعقب أرباح المؤثرين المغاربة داخل وخارج الوطن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتقنين الأنشطة الرقمية وضمان الامتثال للقوانين المالية المعمول بها.
وتهدف الخلية الجديدة إلى مراقبة إيرادات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء تلك المحولة إلى المغرب أو المودعة في حسابات بنكية بالخارج، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مكتب الصرف لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
ووفقًا لمصادر رسمية، بلغت عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022 ما يقارب 300 مليار سنتيم.
ويُعتقد أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك، نظرًا لعدم التصريح الكامل من طرف بعض المؤثرين برقم معاملاتهم المالية.
وتشير هذه المعطيات إلى تنامي حجم الاقتصاد الرقمي في المغرب، ما يفرض ضرورة إدماجه بشكل أكبر ضمن الإطار القانوني.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل التوسع السريع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحقيق الأرباح.
من جهة أخرى، يرى خبراء أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق المؤثرين الرقميين وتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وضمان الامتثال الضريبي.
متابعة
