نجح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في رأب الصدع القائم بين هيأة المحامين ووزير العدل، بعد أسابيع من التوتر والاحتقان بسبب مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث تم الاتفاق على تعليق العمل بهذا القانون مؤقتا إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية ترضي مختلف الأطراف المعنية.
وعلم من مصادر مطلعة، أن المشاورات التي قادها رئيس الحكومة أسفرت عن تقريب وجهات النظر بين وزارة العدل وجمعيات وهيئات المحامين، وهو ما مهد الطريق لإنهاء حالة الشلل التي عرفتها عدد من المحاكم خلال الفترة الماضية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاتفاق ينص على تعليق مقتضيات قانون مهنة المحاماة موضوع الخلاف، وفتح باب الحوار مجددا بين الأطراف المعنية لصياغة نص توافقي يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب هيئات المحامين.
وبموجب هذا الاتفاق، سيستأنف المحامون عملهم بشكل طبيعي داخل مختلف المحاكم ابتداء من اليوم الخميس، بعد فترة من الاحتجاجات والإضرابات التي أثرت على السير العادي للعدالة وعلى مصالح المتقاضين.
