من المتوقع والمؤكد أن مشروع احداث عمالة إقليم تاركيست سيرى النور قريبا بمقتضى تعديل التقسيم الترابي للجهات والعمالات والأقاليم، الذي اشتغلت عليه وزارة الداخلية منذ مدة وذلك في إطار نهج سياسة القرب الهادفة إلى وضع أسس حكامة جيدة في إطار دمقرطة المؤسسات التمثيلية يسهل التحكم فيها والتغلب على مطالبها التنموية. الساكنة تنتظر الإعلان عن تحقيق هذه المبادرة التي طالبت وتطالب بها عبر ملتمس سابق الموقع من طرف رؤساء 18جماعة قروية تابعة لدوائر تاركيست – بني بوفراح-كتامة وبلدية تاركيست فضلا عن المطالب المعبر عنها في الحراك الشعبي الذي عرفته هذه المنطقة خلال السنة المنصرمة.
