التبريس.
في إطار المجهودات المبذولة من أجل إنعاش الاستثمار، وحرصا من السلطات الإقليمية على انخراط جميع المصالح المعنية في المبادرات الرامية إلى جرد وتعبئة العقارات العمومية ووضعها رهن إشارة الاستثمارات العمومية والخاصة وتلبية الطلبات المتزايدة للمستثمرين على العقار العمومي، ونظرا لأهمية هذا الأخير في دعم الاستثمار الخاص، وتنفيذا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للسيد الوزير الأول المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار، واعتبارا لضرورة تعبئة العقار العمومي قصد إنجاز المرافق والتجهيزات العمومية،أحدثت على مستوى عمالة إقليم الحسيمة ، وبموجب القرار العاملي رقم 162 بتاريخ 27 ماي 2014، لجنة إقليمية لضبط وتثمين العقار العمومي عوهد إليها:
جرد وضبط العقار العمومي القابل للتعبئة من أجل إنجاز المشاريع والتجهيزات العمومية في إطار معادلة تحافظ على العقار العمومي وتنميه.
حماية العقار العمومي وتثمينه أثناء جميع مراحل إعداد وثائق التعمير.
الإسراع بتسوية الوضعية القانونية للعقار العمومي عبر استكمال مساطر التحديد والتحفيظ.
إحصاء العقارات الخاصة الممكن اقتناؤها من طرف الدولة قصد تنمية الرصيد العقاري العمومي وتجديده.
وضع آليات عملية لتشغيل أنظمة المعلومات الجغرافية الخاصة بكل مصلحة بالشكل الذي يتيح الاستغلال المشترك لمعطياتها والتبادل المستمر للمعلومات وتكاملها.
هذا وقد عوهد تنسيق عمل هذه اللجنة إلى السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة الحسيمة تاونات، تحت رئاسة وإشراف السيد والي الجهة، عامل إقليم الحسيمة.
و تتكون هذه اللجنة من :
السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار.
السيد المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل و اللوجستيك.
السيد المندوب الإقليمي لأملاك الدولة.
السيد مدير الوكالة الحضرية.
السيد ناظر الأحباس.
السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون .
السيد رئيس مصلحة المسح العقاري .
السيد رئيس قسم التعمير بالعمالة .
كما يمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة كل شخص ذاتي أو معنوي مؤهل لإغناء أشغالها.
المصدر: مصلحة التواصل والإعلام
