التبريس.
يشن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بآيت يوسف وعلي، إضرابا مفتوحا ابتداء من اليوم الخميس 17 يوليوز الجاري، للمطالبة بإلغاء نسبة الرسوم المستخلصة المحددة في 7 بالمائة، وتعويضها بالمقابل بخصم رسوم محددة على حسب حمولة الشاحنات، وذلك استنادا لا جتماع سابق اتفق فيه التجار ومجموعة الجماعات باعتماد خصم نسب محددة حسب نوعية الشاحنة والحمولة.
التجار كانوا قد طالبوا بخصم مبلغ 1000 درهم عن كل شاحنة كبيرة محملة بالخضر أو الفواكه، وخصم مبلغ 500 درهم عن كل شاحنة متوسطة الحجم، في حين كان قد جرى الاتفاق على خصم مبلغ 250 درهم عن كل سيارة خفيفة لنقل البضائع.
التجار المضربون أكدوا على أن المجموعة لم تلتزم بالاتفاق، وطالبوا بالمقابل بالعدول عن خصم نسبة 7 في المائة، ناهيك عن مصاريف اليد العاملة، والصناديق الفارغة، حيث عادة ما يؤدي تاجر الجملة مبلغ 3000 درهم عن كل شاحنة محملة بالخضر أو الفواكه، وهو ما يعتبره التجار، مبلغا كبيرا جدا يثقل كاهلهم، كما يستنزف جيوب المواطنين المكتوين بنار غلاء المعيشة بإقليم الحسيمة.
التجار أكدوا استمرارهم في الاضراب لغاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، المتمثلة أساسا في التراجع عن النسبة المستخلصة، إسوة بأسواق أخرى توجد بمدن مغربية، وكذا وضع حد عاجل لتدخل ممثل سلطة، وأفراد القوات المساعدة في عمل الوكلاء، حيث يعرقل هؤلاء دخول البضائع، كما يطالبون بدون وجه حق حسب مصدر بإعادة وزنها، الحالة هذه ينتج عنها طابور من الفلاحين والوافدين على سوق الجملة لبيع منتوجهم.
التجار المضربون أكدوا استمراهم في إضرابهم لغاية تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة.
ويعاني سوق الجملة للخضر والفواكه بالحسيمة من عدة اختلالات تؤثر سلبا على وظيفته من جهة وعلى مداخيله المالية من جهة أخرى. وتأتي هذه الاختلالات بالتزامن مع الإشراف المباشر لمجموعة جماعات نكور غيس على هذه المنشأة التجارية على المستوى المالي والإداري، حيث أبانت حسب مصدر على عدم قدرتها على ضبط الوتيرة التجارية التي يعرفها وكذلك في تهاونها المطلق مع ظاهرة انتشار أسواق جملة غير رسمية وغير معلنة في امزورن و بني بوعياش و الحسيمة.
هذه الأسواق أوالمخازن السرية يؤكد مصدر أنها تسجل تعاملات تجارية مهمة لا تستفيد الخزينة الجماعية أو المصالح الضريبية من مداخيلها أو من المستحقات المتحصلة عن كل النشاط التجاري.
و يطالب مجموعة من التجار الرسميين برد الاعتبار لسمعة التجارة بالجملة وللمنشأة التي تحتضنها ويقترحون في ذلك الحزم والشدة وضرورة تكثيف الجهود ومحاربة مظاهر الفوضى المتفشية المتمثلة في توزيع الخضر والفواكه دون المرور من ردهات سوق الجملة، ومراقبة المخازن العشوائية والسرية المنتشرة في المدينة، إذ يؤكد ذات المصدر أنه يتم تخزينها و توزيعها دون أداء واجب الرسوم الجبائية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة القيام بحملات دورية والعمل على حجز المنتوج الذي لا يتوفر على تأشيرة الرسوم القانونية من سوق الجملة.
المصدر: خ/ز. التبريس.
تصوير: عادل بنعياذ
