التبريس.
كما هو معلوم، وعلى إثر اجتماع مجلس التنسيق الوطني الثالث للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والاتفاق على مأسسته من خلال المصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل السكرتارية الوطنية من الإخوة عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، توجه يوم الجمعة 25 يوليوز الأخوان عضوا السكرتارية الوطنية إلى مقر عمالة الرباط لإيداع الملف القانوني.
وقد فوجئا، بعد الاتصال المباشر برئيس “مصلحة التنظيم والحريات العامة” المسؤول عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية، برفضه، دون أي مبرر قانوني، تسلم الملف القانوني، خصوصا وأنه لم يقم حتى بالإطلاع عليه!!
وقد سبق الإخبار بكل ما سبق من خلال البلاغ الذي أصدرته السكرتارية الوطنية يوم 25 يوليوز الماضي.
وفي يوم الخميس 31 يوليوز، ذهب عضوا السكرتارية الوطنية (عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي) للعمالة للعمل على وضع الملف مجددا، مرفوقين هذه المرة بعون قضائي تم تكليفه بعملية معاينة عملية إيداع الملف القانوني.
وقد تم رفض تسلم الملف القانوني من طرف الموظف المكلف بمكتب الضبط (المكتب رقم 510 الموجود بالطابق الخامس للولاية) الذي اشترط قبول الملف بموافقة مكتب الجمعيات.
وفور ذلك توجه عضوا السكرتارية الوطنية برفقة العون القضائي إلى مكتب الجمعيات؛ وقد رفض الموظف المسؤول بمكتب الجمعيات تسلم الملف القانوني، معتبرا أن الأمر يتجاوزه وأنه يجب الاتصال برئيس مصلحة التنظيم والحريات العامة، الذي كان آنذاك في مهمة خارج الولاية.
وفي يوم الجمعة فاتح غشت توجه عضوا السكرتارية الوطنية مجددا وبرفقة العون القضائي للولاية قصد الاتصال برئيس مصلحة التنظيم والحريات العامة. وقد رفض هذا الأخير، كما سبق له القيام بذلك يوم الجمعة 25 يوليوز، بشكل قطعي تسلم الملف القانوني بدعوى التعليمات الصادرة عن والي الجهة في الموضوع ودون الاستناد لأي مبرر قانوني.
وقد حاول عضوا السكرتارية الوطنية الاتصال برئيس قسم الشؤون الداخلية وبالوالي، لكن دون جدوى، اعتبارا لكون الأول كان في مهمة خارج مكتبه والثاني متغيب بسبب العطلة.
على إثر ذلك، ذهب عضوا السكرتارية إلى مندوبية وزارة التشغيل بالرباط حيث وضعا، طبقا للمادة 415 من مدونة الشغل، نسخة من ملف الإيداع القانوني مقابل التأشير على نظير من الملف. بعد ذلك، ووفقا للمادة 414 من مدونة الشغل، تم إرسال الملف القانوني لعامل الرباط عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
في الخلاصة، تؤكد السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي أنها، مقابل الخرق السافر من طرف عمالة الرباط لمدونة الشغل (المادة 414) ولظهير 16 يوليوز 1957 حول النقابات المهنية (الفصل الثالث)، التزمت بدقة بكل المقتضيات القانونية لإيداع الملف القانوني، وأن الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي سيلجأ لكافة الوسائل الشرعية والمشروعة من أجل فرض احترام القوانين الجاري بها العمل بشأن العمل النقابي وبشأن حقه في العمل الشرعي.
المصدر: السكرتارية الوطنية
