التبريس.
لازال قانون تهيئة المناطق الساحلية يراوح مكانه، رغم المشاريع القانونية التي تم إعدادها بالمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، باعتبارها تراث طبيعي وثقافي مشترك لشعوب المتوسط، ومن ثم وجب الحفاظ عليها واستغلالها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة، في إطار مشروع تهيئة المناطق الساحلية بالريف الأوسط، وذلك من خلال فرز سياق للعمل التشاركي في المشاريع التي تقام بالأراضي المحاذية للبحر .
إيجاد حلول لمشاكل ذات الأولية فيما يخص مجالات البيئة والتنمية المحلية للسكان في المنطقة الساحلية لإقليم الحسيمة، عبر تطبيق الأدوات القانونية لبرنامج الأنشطة بالبحر الأبيض المتوسط وكذلك الاستعانة بالمنهجيات والوسائل والتقنيات للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قصد صيانة النظم الإيكولوجيا الساحلية والموارد الطبيعي، ظلت مجرد نوايا حسنة، حيث الاجهاز على الساحل، من خلال تفشي التعمير ونهب الرمال وتخريب البيئة ظل هو اللغة السائدة بالمنطقة.
كما لا يتم احترام المناطق الممنوعة البناء على الساحل، اعتبارا من خط الماء الشتوي الأعلى، لا يقل عرضها عن 100 متر، والحد من التأثيرات السلبية على المناطق الرطبة المعنية بمصب نهري غيس ونكور وهو ما ينجم عنه كبح لحمولة عناصر الطمي المسؤولة عن الدور التنشيطي والايجابي في العمليات البيئية الساحلية من خلق وتجديد الحياة البحرية أي المخزون السمكي بحوض الحسيمة، والتي تساهم في آن واحد في تجديد الكثبان الرملية الشاطئية ، ومنع تلوث البحر والماء والتربة، كما يسجل غياب الحفاظ والاعتناء بتراث الهندسة المعمارية المحلية كصون وحماية التراث الثقافي للمناطق الساحلية، خصوصا الأثري والتاريخي منه كمنطقة المزمة.
المصدر: ر/ب.التبريس.
