عاد ملف استعمال سيارات الدولة من طرف جيش من الموظفين ومسؤولي الدولة خارج أوقات العمل الرسمية للواجهة، بعد أن طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام الحكومة بضرورة التصدي لهذه الممارسات غير القانونية.
ودعت الشبكة وبشكل مستعجل لإصدار مذكرة مشتركة ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية قصد توقيف وحجز كل عربات الدولة التي تستعمل خارج أوقات العمل وبدون إذن خاص من أجل المصلحة العامة.
ويتزامن إصدار الشبكة لبيان موجه للرأي العام مع اتساع توظيف سيارات المصلحة والدولة، من قبل آلاف الموظفين والمسؤولين والمنتخبين إما لقضاء أغراض عائلية أو لسفريات خاصة، أو في أنشطة حزبية أو ربحية دون أي إجراء من شأنه وقف النزيف المالي الذي تتسبب فيه مثل هذه السلوكات التي تجعل من امتياز الحصول على سيارات الدولة أو المصلحة «ريعا».
وأكدت الشبكة أنها رصدت في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام استعمالا مفرطا لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية، وعطل نهاية الأسبوع، على حساب المال العام من خلال البنزين وعتاد الصيانة.
