فكري لعشير
رأي حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي
مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المرتقب ان يحال خلال الاسبوع المقبل على لجنة التشريع وحقوق الانسان بالبرلمان. هذه المسودة غير دستورية وطريقة الدفع بعدم دستوريتها من المفروض ان تكون عن طريق الضغط على البرلمانين للقيام بدورهم الدستوري
في ظل تنامي السخط والرفض على ما آثاره مشروع قانون متعلق بتجريم كل شخص تجرأ عن تدوين شيء ما يخالف تلك المنصوص عليها في القانون لابد لي أن أساهم في هذا النقاش من الزاوية القانونية للإشارة فإن الكتلة الدستورية او ما يسمى المجال الدستوري هو عبارة عن مجموعة من النصوص القانونية التي تدخل في هرمية التشريع كما يسميها الدستور والتي تعد مخالفتها مخالفة للدستور بمعنى ان هذه النصوص ليست على درجة واحدة من حيث القوة وبالتالي فهي مرتبة على حسب قوتها ولا يجب ان تخالف الدستور كأسمى القواعد القانونية، هذا المجال تنبثق عنه قاعدتان أساسيتان وفق هذا الترتيب عندما نضع الدستور في البداية والقانون التنظيمي ثانيا ثم القانون العادي ثالثا بمعنى أن القاعدة الأولى هي عدم جواز مخالفة الأدنى للأعلى تحت طائلة مخالفة الدستور آو بعيب عدم المشروعية والعكس صحيح اي يجوز ان للقاعدة العليا مخالفة القاعدة الدنيا القاعدة الثانية لا يجوز للأدنى التوغل بالتشريع في الاعلى، لا يمكن للقانون العادي أن يتطاول على الدستور ففي هذه النازلة هناك امكانية البث في دستورية النازلة اي في القانون الذي من المفترض ان يصدر بمعنى اذا كانت هناك نازلة يرى احد المتقاضين بأن تطبيق احد الفصول الدستورية او المواد بالاحرى ويشك في دستورية هذه المادة في هذه الحالة من حقه ان يدفع بعدم دستورية هذه المادة امام القاضي بحيث أن دستور يوليوز 2011 أعطى الحق للمتقاضي كي يدفع بعدم دستورية مادة اواكثر اذا كان يرى ان تطبيقها سوف يؤدي الى هضم أحد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، هناك آلية تسمى بالرقابة الاجبارية او الالزامية تهم القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية لمجلسي البرلمان كما تسمى بالرقابة التلقائية وهذا النوع لا يهمنا في هذه النازلة فنحن بصدد الرقابة الاختيارية التي تهم القوانين العادية هنا اصحاب الصفة في الاحالة هم الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين او أربعين عضوا من اعضاء مجلس المستشارين او خمس مجلس النواب بموجب الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور وهناك رقابة سابقة او لاحقة، الحد الفاصل هو اصدار أمر بالتنفيد من طرف الملك بمعنى مالم يصدر الملك أمر بالتنفيذ نكون امام رقابة قبلية او ما يسمى بالرقابة السياسية في حالة ما اذا اصدر الملك الامر بالتنفيذ فإننا سننتقل من رقابة سياسية قبلية الى رقابة قضائية بعدية وهي التي اشار اليه الفصل133 من الدستور، وهو ما يصطلح عليه بالدفع الفرعي للتوضيح اكثر فالقانون العادي ما لم يصدر الملك امرا بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته على الحكومة بصيغة أدق انه قد تتم الموافقة على النص القانوني اليوم، لكن الملك له اجل ثلاثين يوما من لحظة الموافقة النهائية على النص القانوني الذي هو قانون عادي الى تسعة وعشرين يوما، هذه الفترة يمكن لاصحاب الصفة ( الاحالة ) ان يحيلوا فيها هذه المواد شريطة ان لا يكون الملك اصدر الامر بالتنفيذ لان الملك ليس مطالبا بانتظار ثلاثين يوما إنما له اجل ثلاثين يوما بمعنى قد يكون يوم او بعد الغد بمجرد اصدار الملك أمر التنفيذ يغلق باب الاحالة القبلية ويفتح باب الاحالة البعدية كما ان بإمكان الملك ان يطلب قراءة جديدة اذا رأى النص يخالف الدستور، جميع القوانين يجب ان تكون مطابقة وموافقة للدستور ان على مستوى الشكل او على مستوى الموضوع هذه هي الفلسفة التي ينبني عليها القضاء الدستوري اي ان جميع النصوص يجب ان تكون مطابقة لروح الدستور اي مطابقة لإرادة الأمة التي عبرت عنها بواسطة الاستفتاء وبالتالي النصوص لا توجد على نفس الدرجة من القوة عندما نتحدث عن التشريع هناك مجموعة من الفاعلين، الملك مشرع الحكومة مشرع البرلمان مشرع، الملك يشرع بواسطة الظهائر رئيس الحكومة بواسطة مراسيم البرلمان يشرع بواسطة القانون التنظيمي والقانون العادي ما يهمنا التشريعات الصادرة عن البرلمان، القاضي الدستوري يبث في القوانين التي حددها له الدستور وحددها له القانون النتظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 066,13 حدد له تلك النصوص التي يحق له البث فيها، بيد أنه لا يمكن للقاضي البث في الظهير، لا يمكن للقاضي ان يبث في دستورية مراسيم اعمالا للمادة 9 من القانون 41,90 المحدث للمحاكم الادارية، كم قلت ما يهمنا هو التشريعات الصادرة عن البرلمان وفي هذه النازلة سنكون امام معادلة طرفاها الدستور من جهة ومشروع قانون من المفترض البث في دستوريته، وخلاصة القول هناك اعتداء على اختصاص المجال الدستوري. فمشروع القانون المذكور ستتم إحالته على البرلمان والحكومة تتوفر الاغلبية مما يعني عمليا مسألة التصويت عليه هي تحصيل حاصل، هناك خيار اللجوء لأربعين مستشارا او خمس النواب الذين يمثلون المعارضة البرلمانية لإقناعهم بتحريك مسطرة التقاضي والدفع بعدم دستورية مشروع قانون غير مطابق وغير موافق لما هو منصوص عليه دستوريا، والذي يسمى في الفقه الدستوري بدستور الحقوق والحريات.
