تستأثر قضية المرأة في الخطاب العربي بمساحة واسعة من النقاش و الجدل بين التيارات الفكرية و السياسية، غير أنه لايزال الوضع الذي تعيشه المرأة العربية متدنيا ولا تحسد عليه، رغم كل هذه المتغيرات التي شهدتها البقعة العربية، ذلك أن الجدل الحاصل في شأن قضايا المرأة يتخذ في مجمله طابعا سياسويا وأيديولوجيا تحكمه المقاربات النفعية الاختزالية، تصل في كثير من الأحيان حد التقاطب والانقسام المجتمعي بما لا يسمح باقتراح حلول ترتقي بالوضع الاجتماعي للمرأة العربية والمسلمة .
لا يزال إذن، الفقر المعرفي سائدا بخصوص الاجتهادات الفكرية التي تلامس المسألة في بعدها الشامل، ونقصد هنا تلك التي تروم تفكيك البنى التصورية الحاكمة للمجتمع العربي والإسلامي وخلخلة النظم السلطوية التي تشكل البنية التحتية للتوجهات السياسية للدولة، وعلى قلتها وجدية بعضها، فإنها لا تحظى بما تستحقه من الاهتمام، ويزداد الأمر صعوبة بالنظر إلى التداخلات المعرفية المختلفة التي يجب أن تحكم أية مقاربة تروم تقديم اقتراحات علمية وموضوعية بعيدا عن المزايدات.
نقف ونحن نقارب موضوعة المرأة أمام معضلة ثقافية وفكرية لها أبعاد مجتمعية لا يمكن التخلص من سطوتها دون ملامسة دائرة الخطاب الديني؛ فكلما فتح ورش المرأة وحقوقها تبرز على الواجهة مواقف حدية تستند إلى نصوص مؤسسة لمواقف ورؤى يصعب معها الحوار، ما لم يتم تفكيك الوسائط الذهنية والعقلية التي تستحضر النصوص-ونقصد القرآن بالدرجة الاولى- كشواهد على مواقف ما قبلية صاغتها الثقافة العربية وتمتد أصولها الاجتماعية إلى ما قبل التنزيل، تحضر كموجه لترسيخ نمط من الفهم الساكن والثابت، كما تقف في نفس الوقت في تحالفها مع السلطة السياسية كجدار منيع أمام أية قراءة جديدة، حتى ولو كان النص نفسه يحتملها.
فـ”المواقف التي تسوغ نفسها بالنصوص الدينية، ترجع بكل تأكيد إلى طبيعة القراءة المستخدمة في مقاربة هذه النصوص وفهمها، وليس ثمة شك في أن هذه القراءة هي القراءة الظاهرية الحرفية المادية التي تقف عند المعاني الحسية الخارجية لهذه النصوص، وتنكر إنكارا تاما أي جهد تفسيري أو تأويلي يقصد إلى اخراج هذه النصوص عن معانيها الحقيقية – أي الظاهرية – وتوجيهها إلى معانيها المجازية التي تأذن بها أساليب اللغة العربية في التجوز، أو تسمح بها المعطيات التاريخية، أو أسباب النزول أو هذا الظرف الخاص أو ذاك مما يأذن بتوجيه القراءة ومعناها هذه الوجهة أو تلك” الحديث إذن عن المرأة وحقوقها في المجتمع الإسلامي لا يكون ذا جدوى إلا بربطه بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام، والبداية تنطلق من النص المقدس (قرآنا وسنة)، أي بتحرير النص من الاستلابات التاريخية التي جعلته أسير للفهم العربي الذكوري، وفتح النص أمام إمكانات تأويلية جديدة تنسجم وروح العصر، ومن ثم التعاطي مع الإنتاج الفقهي وعلوم الشرع ضمن حدودها التاريخية النسبية، والتي يسري عليها ما يسري على المعارف البشرية من القوانين، وقد “تدخل فيها أمور غير معرفية وذاتية تؤثر فيها وتؤدي إلى محدوديتها. وهي كأية معرفة بشرية أخرى، مرآة تطور وجود الإنسان ونموه، لا تؤثر فيها قوى الإنسان العاقلة وحدها وإنما تؤثر فيها كذلك الشهوة والغضب والميول والغرائز والأفكار المسبقة والأهواء والتجارب، وخصال الإنسان الشريفة وصفاته الوضيعة.”
إذا كان هذا واقع الحال في عموم الخطاب، فإن الأمر أكثر حضورا بخصوص المنتج الشرعي والفقهي المرتبط بقضية المرأة، ونحن هنا لا نروم محاكمة الفقهاء وعلماء الدين أو التراث الإسلامي، بقدر ما نتأسف على واقع العقل الإسلامي المعاصر الذي لم يستوعب بعد الإمكانات النقدية التي توفرها العلوم الإنسانية من أجل تجاوز الخطاب المتعالي على التاريخ ومشروطياته التي حكمت اجتهادات الفقهاء بخصوص قضية المرأة بشكل خاص.
إن فقه فلان وعلم كلام فلان هو إدراك للدين وليس ثابتا كالدين نفسه، والحكم بخطأ أحد المفسرين أو الفقهاء، وأن قوله غير مترابط، معناه أننا نقارن في الواقع فهمه للإسلام بفهم آخر، فهل من مسوغ علمي لتأبيد الاجتهادات الفقهية؟ الإجابة طبعا بالنفي، مع أن واقع الحال يسري بنقيضها، إذ لا يزال خطابنا المعاصر مسجونا في قفص من المقولات التاريخية المنسوبة كرها إلى النص المؤسس.
إن العادات والتقاليد تتمتع بسلطة أقوى من الدين نفسه، كما أن رجال الدين التقليدين أكثر تأثيرا في عامة الناس من النخبة القادرة على الاجتهاد، وهذا يفرض تحديات أكثر عمقا على الفقهاء المعاصرين من ذوي الرؤية المنفتحة، تبدأ بتفكيك الإستراتيجيات التي يستند إليها الخطاب السلفي، تتداخل في صياغته البنى السلطوية السائدة في الثقافة والمجتمع العربي، لا تزال سائدة في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، تصنفها هبة رؤوف عزت في أربع هي:
1- ﺍﺴﺘﺭاﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ: ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، مما ﻴﻌﻁل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ، ﻭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، فإن ﺘﺄﻭﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ.
2- ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻭﻅﻑ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل، ﻓﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺩل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ الكريم ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟنساء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩليلاً على الرﻏﻡ من ﺃﻥ الترك ليس حجة. ﻭﻴﺠﺘﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺤﺠﺞ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘراءﺓ ﻤﺸﻭهة للنص الشرعي، ﻴﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻤﻨﻬﺞ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل، ﻭﻻ ﺘﺭﺼﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﻱ، ﻓﻬﻭ “ﺘﺄﻭﻴل ﻤﻀﺎﺩ”، ﻭﻟﻴﺱ التأويل الأصولي ﺇﺫﺍ ﺸﺌﻨﺎ ﺍﻟﺩﻗﺔ.
3- ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺨِﻁﺎﺒﻴﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓتتم ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺫﺍﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ من البداية، لكي ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ. ولا يوجد، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ على الأقل، على الرﻏﻡ من ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؛ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺃﻓﻘﺎًﹰ ﺘﺤﺭﺭﻴﺎًﹰ ﻭﻨﻬﻀﻭﻴﺎًﹰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻴﺘﺤﻭل ﻷﻓﻕ ﺘﻘﻴﻴﺩ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ.
4- ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﺭﺍﺠﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﺠﻨﺩﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺘﺭﺠﻡ، ﻭﺘﻔﻌل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؛ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﻭﻗﺎًﹰ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل، ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ “ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ”، ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺘﻭﺍ ﺒﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، عادوا فأﻓﺘﻭﺍ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، على الرغم من ﺃﻥ للمنهج ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻤﻭﻗفاً ﻤﺘﺸﺩﺩاً ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺩﺩ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ، ﺘﻌﺼﻑ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﻲ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﻤﻨﻪ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. الخطاب إذن حول المرأة هو خطاب في السلطة، ولا سبيل إلى تحرير القول في مشكلات المرأة العربية دون تفكيك لبنية السلطة وتجلياتها في المجتمع القبلي الذي يحتفي بقيم الفحولة والذكورة ويسيدها في قراءة النصوص الدينية، كيف لا وقد اشترط في تفسير القرآن الإلمام بديوان العرب.
عبد الله إدالكوس
