إن الحديث عن الهيمنة الإقتصادية للطبقة الحاكمة في تحالفاتها المرحلية مع الطبقات الوسطى داخل المجتمع المغربي لإقتيادها في عملية انجاز المخططات الإقتصادية الكبرى في مجال العقار والطاقة والمواصلات الخ …. هو من أجل نسيان مجموع من المعطيات التي تتعلق بالإرتفاع المهول في نسبة الفقر التي تمس أكثر من 50 بالمائة من الساكنة إضافة الى الفئات الصغرى التي تستمر في حصد النتائج المباشرة لهذه الهيمنة في مجالات التجارة الداخلية وارتباطها طبعا بالتجارة الخارجية ،أضف الى ذلك زيادة نسبة الفقرعند الموظفين البسيطين والأجراء .
من هنا يتبين أن عقدة الهيمنة السياسية عن طريق تخفيف الغطرسة الإقتصادية كمفهوم كلاسيكي يؤرخ لمرحلة القيصرة والإمبراطورية و لازالت ملتصقة كمبدأ استراتيجي بهذا النظام في تحقيق مبدأ “الأمن الداخلي” كشعار يؤسس لكل السياسات الإقتصادية المتعاقبة على المغرب قبل الإستعمار وبعد توقيع اتفاقية إيكس ليبان الخيانية.
إن مفهوم السلطة الذي يجب أن يتأسس على مفهوم الإنتماء إلى الأرض والى الشرعية التاريخية والديموقراطية غائب لدى الحاكمين في أبرز اختياراتهم السياسية سواء عندما تبنى النظام مفهوم الشرعية السياسية في محاولات متعددة من أجل جذب “الخصوم” الى معترك اللعب السياسي داخل النسق المؤبد بفعل استراتيجية محكمة نهجها النظام وأذياله من فاعلين استراتجيين إن وجدوا وسياسيين يضعون أفق مشروعهم في حدود بطونهم ، أو في اعتماد الشرعية الدينية التي أصبحت تتآكل بفعل الإستغلال الوحشي للدين سواء لدى الأنظمة الديكتاتورية أو الحركات الإسلاموية التي فشلت أي (الإثنتين) في تحقيق ما يسمى بالدولة الدينية التي كانت وأضحت من المستحيلات في ظل قيام الدولة على اساس التسيير البرغماتي بمؤسسات تخضع للقانون الوضعي وليس للقاموس الإلهي….
إن الضرر الكبير الذي لحقته الإختيارات الإقتصادية المرهونة طبعا بإملاءات صناديق الدعم الدولي بفعل رهن ثروات البلاد بمافيا تستجيب بفعل الإكراه وتبادل المنافع لهاته الإملاءات اثر بشكل كبير على ثقة الساكنة المغربية بكل مؤسسات دولة هذا النظام المخزني وأصبحت دائرة الفقر المدقع تتسع مساحتها بشكل مهول يؤثر بشكل يومي على القدرة الشرائية والمعيشية البسيطة لجل السكان وبالتالي ارتفاع مستوى الهوة والإحتقان الإجتماعي الذي أصبحت عملية استغلاله من طرف “مسؤولي” هذا النظام في محاربة وكبح أي مشروع تحرري ديموقراطي أمرا مشاعا وذلك بتصريف الصراع خارج دائرته وانجاز حرب خارج حقوله المعهودة و التي يستغلها في إخراج سيناريوهات الحكامة والتدبير الحكيم في خلق ” تنمية مستدامة” بعيدة كل البعد عن الإنتظارات المعيشية للمجتمع المغربي.
إن التراجع الكبير الذي حققته حكومة ممثلة هذا النظام المخزني على جميع مكتسبات الشعب المغربي في جميع القطاعات العمومية التي تعتبر الرئة الوحيدة التي تبقت له لضمان البقاء على قيد الحياة يتعلق الامر بضرب مجانية الصحة والتعليم والرفع من مستوى اسعار المواد الاساسية بنشر اكذوبة تصحيح وانقاذ صندوق المقاصة الذي أضحى شعارا زائفا لكل الحكومات المتعاقبة منذ 1956 من أجل شرعنة ممارسة الإستبداد الإقتصادي عن طريق توكيل سياسيين يحترفون لغة الكلام وامتصاص غضب الجماهير الشعبية بواسطة التوغل و الإختراق في النقابات التي أصبحت أداة تزاوج الإختيارات الإقتصادية والسياسية اللاوطنية بتخريجات محتشمة للحفاظ على ما يسمى بالسلم الإجتماعي ،وكذلك التخفيض من اجور البسطاء واستمرار الحيف الإجتماعي الذي يمس اغلبية الفئات الفقيرة والمقهورة وعدم المساس بالصناديق السوداء التي توجه ميزانيتها لتسيير قطاعات أصبح الشعب المغربي أمام هذه الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تخنقه بشكل يومي في غنى عنها ،الا ان تاكيد قوة وهيمنة النظام من خلال خلق صورة التعالي والإستفراد هو ما يؤكد نية هذا النظام المخزني في تأبيد مفهوم السلطة القائم على مبدأي مفهوم السلطة القائم على مبدأي الغطرسة والهيمنة .
إن الحركة الثقافية الأمازيغية من خلال طرحها لشعار لا للإقصاء ولا لتهميش الأمازيغية والإشارة دائما الى مشكل نزع الأراضي والإستغلال الغير مبرر للثروات
الطبيعية التي تنوجد في نطاق جميع المناطق الأمازيغوفونية إضافة الى فضحها بشكل علني لسياسات الإقصاء والتمييز التي يتعرض لها الشعب الأمازيغي جراء هاته السياسات اللاوطنية في استغلال جميع منابع الثروة الطاقية المعدنية والمائية دون تبرير عملية توجيه العائد من كل هذه الثروات التي تزخر بها بلادنا .
إن اليوم ،الحركة الأمازيغية بصفة عامة لا بد من أن تتجرأ في طرح قضية ارتباط السلطة بالقوة الإقتصادية لدى النظام المخزني وبالتالي تقديم إجابات كافية وشافية حول قضية الثروة الوطنية التي كانت ولازالت مصدرا لإستقواء كل الذين يهاجمون هذا الشعب الذي يمتلك سلطة الأرض والتاريخ .
وبذلك أصبح دور الحركة الأمازيغية التصدي لكل السياسات اللاوطنية التي تهدف الى مزيد من تركيع وتفقير الشعب مقابل غنى ثلة قليلة تستفيد من ريع اقتصادي جعله الحاكمين كعكة يتصارع حولها من يريد التقرب ولحس أيدي وأحذية من يسيطرون سياسيا واقتصاديا ، وكذلك يجب على الحركة الأمازيغية فضح كل المؤامرات التي تحاك- من جسم – أنهكته كثرة الإجابات والتنظيرات الفاقدة للبوصلة ولروح مبدأ الإستراتيجية ضد القضية الأمازيغية في محاولة جر إيمازيغن الى مستنقعات حماية وإعادة إنتاج شروط إستمرارالإستبداد السياسي والإقتصادي ،وإقحام الأمازيغية عنوة في نقاش محرف عن سيرورته التاريخية وذلك بإضفاء (الشرعية التاريخية ) وشرعية الإنتماء الى الأرض لمن لا يمتلكها بهدف الإقتيات على فتات الريع الإقتصادي .
إن مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية سارعوا دائما الى فضح كل سياسات النظام المخزني الإقتصادية والإجتماعية ولعل فضح الشهيد إزم لسياسة الريع الإقتصادي يدخل في صلب المعركة السياسية الحقيقية التي تتبناها الحركة الثقافية الأمازيغية في التصدي ومواجهة جميع أنواع الإقصاء والتهميش الذين يتعرض لهما إيمازيغن من طرف هذا النظام وأذياله المسخرين للمحافظة على شروط بقائه .
إن نضال الحركة الثقافية الأمازيغية يجسد فعلا الرؤية والتصور الواضح من أجل تحرير الشعب الأمازيغي من قبضة هذا النظام المخزني المبني على الإحتكار الشامل لوسائل الإنتاج ومصادر تراكم الثروة في أيدي الحاكمين ضدا عن رغبته في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتي كانت ولازالت شعارات تؤطر نضاله التاريخي ضد الإستعمار الأجنبي وضد السياسات اللاوطنية واللاشعبية لنظام المخزن مقدما تضحيات بطولية في ذلك .
3- في سياسة فلكلرة الأمازيغية وتمييعها :
ليس الحديث عن فلكلرة الأمازيغية استغلالها كلغة وثقافة وفقط في المهرجانات ذات الطابع المخزني في تلميع صورة النظام اتجاه ايمازيغن وكذلك المنتظم الدولي وإنما تبخيسها وجعلها آلية لتمرير اديولوجية النظام المبنية على القومية العربية والإسلامية كركيزتين تعتمد عليهما في تقوية الشرعية الدينية ، بحيث التجأ في أكثر من مناسبة الى فلكلرة الأمازيغية كلغة وثقافة لتجنب صدماته ضد الشعب الأمازيغي. وما خطاب الحسن الثاني في غشت 1994 بخصوص ايلاء الأهمية للهجات الأمازيغية مباشرة بعد الإعتقالات السياسية والمحاكمات الصورية التي شملت مناضلي جمعية تيللي أثناء خروجهم بلافتات تطالب برسمية الأمازيغية مكتوبة بحرف تيفيناغ تندرج ضمن استكمال “السياسة البربرية” التي بدأها الإستعمارالفرنسي بضبط المحاكم العرفية الأمازيغية وعزل المناطق الأمازيغية من خلال ضهائر 1916 و1930 الذي حاول من خلالهما وقف زحف المقاومة المسلحة التي امتد نضالها التحريري الى جميع ربوع الوطن على امتداده في كل المناطق الأمازيغوفونية.
لم تتوقف هذه السياسة البربرية حد اعتماد اللهجات وانما سريعا ما خطب رئيس الدولة الحالي في أجدير في غشت 2001 من أجل تأسيس معهد استشاري فاقد لأي مشروعية ديموقراطية في تأسيسه ووكل إليه مسألة البحث والاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين من أجل تمييع المطالب الديموقراطية والمشروعة للحركة الثقافية الأمازيغية داخل الجامعة وكذلك للفعل النضالي الأمازيغي الجاد في الشارع، وتحريف النقاش السياسي والتنظيمي الذي بدأ مباشرة بعد تجميد مجلس التنسيق الوطني وبروزما سمي بالبيان الأمازيغي كمحاولة من النظام المخزني في تفويت الفرصة على ايمازيغن للحيلولة دون تأسيس إطارات سياسية قوية تعمل على مجابهة السياسة المخزنية اتجاه الأمازيغية في مفهومها الشامل وقد بدا بشكل جلي الهدف من تأسيس هذا المعهد الذي عمد الى خلق تشنجات داخل النسق الجمعوي الأمازيغي وبروز أقطاب الإنتهازية والوصولية في استغلال القضية الأمازيغية والمطبلة للعهد الجديد وجعله الوصي على الشأن الأمازيغي، وما التدخل الملكي في حل مشكلة الخط بحسمه لصالح تيفيناغ ليس رغبة في تطوير الأمازيغية والمحافظة على خط كتابتها كأحد أقدم الكتابات على مر التاريخ وإنما خلق توازنات داخل الحركة الأمازيغية بالشارع وتهريب النقاش العمومي الذي ألحق مشروع الأمازيغية نحو دهاليز الصالونات المكيفة بقليل من المعقولية في تناول الشأن الأمازيغي وكثير من الإندفاعية في كسب الصفقات الهادفة الى تقوية مراكز النخب التي جعلت من نفسها ناطقا باسم الشعب الأمازيغي دون أن يكلفها بذلك ، وتمييع النقاش السياسي والتنظيمي الذي شغل بال المناضلين الأمازيغيين منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي بإقحام غرباء مندسين لا يمتون الى النضال والنقاش الأمازيغيين بصلة بل كان هدفهم الوحيد جر نضالات الشعب الأمازيغي الى مستنقع التبخيس والإستفراد بنخب لا تصلح أن تكون ممثلة لتطلعاته وإنتظاراته .
الا أن الحركة الثقافية الأمازيغية داخل الجامعات متشبثة بمطلبها الرئيسي المتمثل في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب وباللغة الأمازيغية لغة رسمية من أجل سد كل أبواب المسترزقين بالشأن الأمازيغي وبموقفها من الإيركام كموقف مبدئي لم تبدله سنوات التآمر على المطالب الديموقراطية العادلة والمشروعة لإيمازيغن ،وفي هذا السياق جاء التنديد الشامل من لدنها لكل محاولة للإسترزاق بالأمازيغية وفلكلرتها وتمييعها في ضل استراتيجية ممنهجة للنظام المخزني معادية لكل قيم ثيموزغا المبنية على اسس الديموقراطية ، الحداثة ، الحرية والعدالة الإجتماعية .
إن الحركة الثقافية الأمازيغية داخل الجامعة كمكون من داخل الحركة الطلابية انطلاقا من خطابها ومواقفها السياسية بينت درجة عالية من الوعي والمسؤولية التاريخية في تعاطيها مع القضية الأمازيغية ببلورة وصياغة خطاب وتصور أمازيغيين مبنيين على نظرة شمولية لجميع قضايا الشعب المغربي السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية والثقافية يتيح لها إصدار مواقف سياسية نابعة من كنه القراءة المتأنية والموضوعية لسيرورة التطور التاريخي بالمغرب خاصة وشمال افريقيا عامة بارتباطها مع التطورات الدولية وكذلك لصيرورة النضال الامازيغي كتحصيل حاصل لتطور حركة التحرر الوطني في تعاطيها لقضية تحرير الوطن والتحرر من كل الايديولوجيات التي لا تنسجم مع قيم ثيموزغا المتأصلة في تراثنا التاريخي والحضاري.
ان النقاش المأزوم حول القانون التنظيمي الذي جر قاصري النظر و فاقدي الرؤية الإستراتيجية للنضال الأمازيغي من داخل نسق دستوري ممنوح يفتقد الى ابسط شروط وضع الدساتير الديموقراطية والمتعارف عليها في فقه القانون الدستوري ، هو محاولة لتبخيس مطلب الحركة الثقافية الأمازيغية في وضع دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا وإضافة الى جر الحركة الأمازيغية بعموميتها الى مستنقع النقاش المحرف الذي يضر بالأمازيغية كقضية وبالنضال الأمازيغي كأساس جوهري في انتزاع حقوق الشعب الأمازيغي التاريخية والديموقراطية .
لقد جسدت الحركة الثقافية الأمازيغية في جل معاركها النضالية ومن خلال خطابها وتصورها المتجسد في موقفها الرافض للنظام المخزني في تعاطيه الفلكلوري والتمييعي مع القضية الأمازيغية نهجا في مسلك المقاومة والتصدي لكل المحاولات الرامية الى اقتلاع الجذور الأمازيغية من منبتها الأصلي والحاقها بإديولوجيات غريبة على الجسم الأمازيغي في جل السياسات اللاوطنية لنظام المخزن وكذا كل أذياله وأبنائه الطيعين إضافة الى كل المسترزقين بالقضية الأمازيغية وبنضالات الحركة الثقافية الأمازيغية كإمتداد حقيقي وموضوعي للمقاومة المسلحة وجيش التحرير.
إن التعاطي بشكل موضوعي مع اللاءات الثلاث التي جسدتها الحركة الثقافية الأمازيغية في كل أشكالها النضالية يعتبر مدخلا لتوضيح الخط الفكري والسياسي والتنظيمي للحركة الثقافية الأمازيغية داخل الجامعة ،( لست متحدثا باسمها ) ومنارا للمسار التاريخي لهذه الحركة التي جعلت من أولوياتها النضال من أجل القضية الأمازيغية كقضية محورية قدم من أجلها شهداء دمائهم وآخرهم وليس أخيرهم “إزم” الذي اغتاله التحالف المخزني العروبي بكل تجلياته المذهبية ، شهداء بصموا بدمائهم الطاهرة تاريخ ثامزغا وكتبوا بها عناوين لا تنسى في النضال والإلتزام من أجل معانقة الحرية وتجسيدا لشعار من يكرم الشهيد يتبع خطاه لا بد من مواصلة النضال الذي امتد لمدة ربع قرن داخل الجامعة بخطى ثابتة وعقلانية مبنية على رؤية استراتيجية واضحة تستقرئ التاريخ من أجل استشراف مستقبل مشرق للشعب الأمازيغي على أسس متينة بعيدا عن الإنجرار وراء تكتيكات خصوم وأعداء اللأمازيغية محاولة منهم في ركوب وهم خندقة المناضلين في حروب وهمية لتصفيات حسابات سياسية ضيقة حول ملفات لم يكن للأمازيغ أيدي في صنعها وافتعالها.
إن النضال الأمازيغي المؤسس على رؤية وتصور تاريخيين واضحين مستلهمين للحضارة الأمازيغية في بعدها الديموقراطي والحداثي في خطاب مؤسس عليهما وفق استراتيجية تهدف الى تحقيق كل المطالب التاريخية والديموقراطية للشعب الأمازيغي ، هو البديل الوحيد للتصدي لكل مناورات وسياسات أعداء الأمازيغية بعيدا عن منطق ردود الفعل “المؤسسة” على الجهل التاريخي وعدم تقدير المسؤولية والإلتزام النضالي المنتج “لفعل” يفتقد لعنصر التبصر والغارق في الفوضى والتناقض.
أستميحك عذرا رفيقي في مسيرة النضال الشهيد “إزم”عريس شهداء القضية الأمازيغية بهذا الهمس الطفيف على آذان رفاقك واخوانك وأصدقائك عسى أن يكون استشهادك توهجا أبديا مضيئا لخطك النضالي وحصنا منيعا لمدرستك التي تعلمت من داخلها مبدأ المسؤولية والإلتزام والنضال من أجل القضية الأمازيغية كقضية أسمى وفوق كل الإعتبارات وكل الأشخاص الزائلين ، فلترقد روحك في سلام يا عريس الشهداء.
ذ.سمير المرابط
