عيد المرأة والأسئلة المقلقة للمساواة

تحل ذكرى مارس 2016 وسط تحولات مهمة على مستوى تطور ترسانة حقوق المرأة ، دون أن نعرف مدى التأثير الفعلي لهذا التطور على حياة النساء وبرنامج المساواة ، حيث لا تزال المرأة عرضة لمختلف أنواع الاستغلال والامتهان والدونية والتعسف اليومي والاستبعاد من حقوقها في المساواة الكاملة مع الرجل ، وإذا كانت السلطة التقليدية تلتجأ إلى القيم الروحية من أجل إعادة إنتاج ظاهرة تأنيث الفقر ، فإن دور الجمعيات النسائية ، رغم كثرتها ، يظل تأثيرها محدودا على مستوى تحديث العقليات والذهنيات ولا تجسد وجودها سوى في المناسبات النادرة كعيد المرأة ، فضلا عن كون تأثيرها على صعيد المجتمع يظل غير معروف تماما ، مما يزيد في تعميق أسئلة المساواة بسبب الجنوح النخبوي والفئوي والعائلي لمشروع هذه الجمعيات التي يساوي عدد منخرطاتها عدد المستفيدات من إحدى برامجها التنموية ، ويظل سؤال المؤسسة بالمعنى العلمي مطروح على هذا المستوى ، إذ لا يمكن الرهان على بنيات تشرئب من عقلية تقليدية أن تذهب بعيدا في طرح التصور الحداثي للمساواة ،وإن حاولت فهي لا تتعدى نطاق الترداد الموسمي للتقنيات القانونية تستعرضها في ندوات موسمية    .

1 –  في موضوع تحديد حقوق الإنسان للمرأة:

منذ أول إعلان في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ،أكدت ديباجة أول نص في هذه الشرعة بعبارة مشبعة بقيم إنسانية عالية بقولها: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء، كما أفرد الإعلان حقوقا اجتماعية ومدنية واقتصادية كانت أرضية لصدور العهدين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الملحقين بهما وهو ما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسانcharte international des D.H.

إذن فحقوق الإنسان هي بكل بساطة هي حقوق للكائن البشري منذ ولادته بغض النظر عن جنسه ولونه وموقعه وبلده ومكانته يكتسبها بقوة الوجود ، ولها قوة قانونية إجبارية تلزم جميع الدول المصادقة عليها وتطبيقها وتكييف تشريعاتها المحلية مع الطابع الكوني لهذه الحقوق ، ولقد أثبتت العلوم الاجتماعية والانتروبولوجية كذلك لا سيما مع أقطابها الكبار ككلود ليفي ستراوس في دراسته حول الهنود أن لا فرق بين البشر سوى في مستوى التأهيل الذهني والثقافي ،بل ولا حظ أن الشعوب المسماة بدائية أو بسيطة  كانت تقوم بعمليات عقلية مركبة ودقيقة مستوحاة من الطبيعة وبالتالي فالقول أن الشعوب البدائية هي متخلفة بالطبيعة البيولوجية ينطوي على موقف عنصري مرفوض بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطور العلوم الاجتماعية والإنسانية والبيولوجية ..التي حدت من هيمنة الفكر الغيبي والميتافيزيقي الذي كان يبرر دونية المرأة ويضفي على كينونتها طابعا أسطوريا !

وتمتاز حقوق المرأة بخصوصيات نسائية مرتبطة بضرورة تمكينها من تمييز إيجابي يمكنها من الوصول إلى المساواة الكاملة على أساس النوع البشري الذي يشكل اكتشافه في مسار تطوير آليات حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا أكبر ثورة ثقافية وسياسية شهدها حقوق الإنسان وتعزيز طابعها الكوني وطبيعتها غير القابلة للتجزيء في إطار ما يعرف بالاعتماد المتبادل للحقوق..

إذن يمكن تعريف حقوق المرأة بأنها جميع حقوق الإنسان على أساس مفهوم النوع الاجتماعي، وتتميز فضلا عن ذلك بمطالب متميزة خاصة بالتأهيل السوسيو-ثقافي وليس البيولوجي على اعتبار أن البشر يولدون أحرار ومتساوون في الحقوق والمؤهلات الذهنية ..لكن نظرا للحيف التاريخي الذي تعرضت لها المرأة فقد متعتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بحقوق خاصة أطلقت بموجب ذلك الأمم المتحدة برنامجا ضخما وطموحا سمي بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودعت إلى ممارسة التمييز الإيجابي أو ما يسمى بالكوطا النسائية في مفاهيم المشاركة السياسية والانتخابية بما هي آلية مرحلية تستعيد فيها المرأة حقوقها كاملة..

وقبل أن نسترسل لابد من تحديد مفهوم النوع الاجتماعي أو ما يسمى بالجندر بالانجليزية مجال اكتشافه من طرف ANN OAKLAY سنة 1972 بقولها: “تحيل كلمة جنس إلى الفروق البيولوجية الظاهرة بين الذكور والإناث أما النوع فمسالة ثقافية وتحيل إلى التصنيف الاجتماعي وقبل ذلك بكثير انتقدت الكاتبة سيمون دوبوفوار بكل جرأة سنة 1949 ظاهرة تأنيث النساء بقولها :”لا نولد نساء بل يجعلون منا نساء “.

لقد تمت محاولة ترجمة مفهوم الجندر من الانجليزية إلى العربية، رغم صعوبة نقل نفس المضمون الثقافي، إلى ما يعرف اليوم بالنوع الاجتماعي الذي يجعل التمايزات بين الجنسين مؤسسة على بعد سوسيو-ثقافي وليس بيولوجي ويمكن عبر الخطاطة التالية توضح معالم المفهوم:

مفهوم النوع الاجتماعي يشير إلى وجود علاقات السيطرة والسلطة في الفروقات الناجمة عن التشريع والتقاليد والإقصاء وبالتالي فعملية مراجعة شاملة للبرامج والتصورات يمكن وضع حد لهذه الفروقات وتأسيس مجمع المساواة ، وفي هذا الإطار يندرج مشروع برنامج إدماج المرأة في التنمية وفي جميع مجالات الحياة اليومية : الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ..إستراتيجية يمكن من خلال سيرورة طويلة ومعقدة من النضال القضاء على ظاهرة دونية المرأة ويشكل التعليم أحد أهم أسلحة هذا الطريق الطويل والشاق .

إن تحقيق المساواة التي يدعو لها الجندر أو النوع الاجتماعي إنما هو اكتشاف للطاقة الخلاقة للإنسان بغض النظر عن جنسه ودوره في تحقيق التطلعات المشتركة نحو غد أفضل .

“يمكن تعريف مصطلح المساواة بين الجنسين بطرق مختلفة في سياق التنمية. يعرّف هذا التقرير المساواة بين الجنسين من جهة المساواة القانونية، والتكافؤ في الفرص (وتتضمن المساواة في الحصول على حوافز العمل والمساواة في الحصول على الرأسمال البشري وغيره من الموارد الإنتاجية الممكّنة من الحصول على الفرص)، والمساواة في حق التعبير السياسي (القدرة على التأثير والمساهمة في عملية التنمية). يجب الحذر من تعريف المساواة بين الجنسين على أنها مساواة في النتائج وذلك لسببين. الأول: يمكن للثقافات والمجتمعات المختلفة أن تتبع سبلاً مختلفة في السعي وراء المساواة المنشودة. والثاني: تتضمن المساواة حرية المرأة والرجل في اختيار الأدوار المختلفة(أو المتشابهة) والنتائج المختلفة (أو المتشابهة) وذلك وفقاً لأفضلياتهم وأهدافهم“.

بالرغم من حدوث تحولات كبرى في المجتمعات البشرية نتيجة تطور الفكر الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان وبرامج فرض مطالب المرأة ، فإن مشكل المساواة والتمييز ما يزال قائما حتى في الدول المتقدمة غير أن المشكل يطرح بصفة ملحاحة في دول العالم الثالث ولاسيما في بلدنا التي عرفت بدورها تحولات مهمة بسبب تقدم حركات المطالبة النسائية وتقدم المجتمع المدني الذي استطاع أن يضع قضايا النساء في قلب النقاشات العمومية وفرضت بالتالي إحراجا كبيرا على مختلف الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار وأصبحت رهانا أساسيا في معادلة الصراع الجاري في بلدنا . ولعل أكبر تحدي يواجه مشكلة المساواة اليوم هو تصاعد الفكر السياسي الأصولي المبني على قيم اللاعقل ومؤسس على فكر ماضوي تقليدي ومتحجر وميال إلى تكريس دونية المرأة والدوس على حقوقها باستعمال الدين كوسيلة لفرض شرعية سلطوية مؤسسة على تكريس نوع من القراءة المنغلقة للنص الديني نفسه والحكم على التاريخ بعدم التطور .

2 – الآليات الدستورية والقانونية بالمغرب ومدى تجاوبها مع تطورات حقوق المرأة كونيا:

لم يحمل الدستور المغربي الأخير والمصادق عليه في يوليوز 2011 أية تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة واكتفى بإشارات عامة إلى حقوق تقليدية لم يواكبها أي ابتكار في مجال فرض هذه الحقوق من قبيل ما نص عليه الفصل 19 من إقرار للمساواة بين الجنسين ولم يستطع الذهاب إلى حد تأكيد مفهوم النوع وظل حبيس مرجعة دينية تقليدية في بلورة نوع المؤسسات ذات الطابع التكافلي من قبيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومن ضمنها كذلك تنصيصه على هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. رغم ذلك فقد ظلت هذه المبادئ حبرا على ورق !

رغم الطابع الفضفاض لهذه الحقوق فإن الضغط الدولي ونضال حركة حقوق الإنسان والمرأة تمكنت من فرض آليات دستورية يمكن من خلالها تعزيز النضال الحقوقي في اتجاه تحقيق المناصفة والمساواة في جميع مناحي الحياة.

كما أن القانون الجنائي بعد تعديل بعض مقتضياته وإن كان بعيدا عن تحقيق العدالة الجنائية وتجريم العنف والتحرش والدونية ومختلف أشكال التمييز ضد المرأة فقد جاءت بعض مقتضياته بمجموعة من التدابير المهمة همت أساسا بلورة نوع الحماية لضحايا العنف ولاسيما العنف المنزلي لكن لحد الآن لم يتم بلورة نص صريح وواضح حول العنف ضد النساء مما يبين على استمرارية العقلية السلطوية والذكورية والدونية للنساء ، وهو فراغ لم يتم سده من خلال مدونة الأسرة لسنة 2004 وما واكبها من تطورات وإصلاحات أقرت على الأقل نظريا ببعض الحقوق وفي مقدمتها تحريم زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة مع تخويل القاضي بعض الاستثناءات تحولت مع الممارسة إلى قاعدة” أكثر من 90 في المائة من الحالات يتزوجن دون سن 18 سنة” أفرغت هذا النص من جميع مضامينه الحقوقية إذ أصبح زواج القاصرات سلوك منهجي . فالسلطة التقديرية المخولة للقاضي كان يفترض على الأقل اشتراط خبرة طبية وبحث اجتماعي كما حد من السلطة الولائية وخول للمرأة الحق في مطالبة التطليق للشقاق ،وتعديل شروط عقود الزواج، فعلى الرغم من وجود إطار قانوني وديني كذلك الذي يجعل عقد الزواج كعقد مدني وتراضي بين الطرفين وليس رباطا أبديا قدسيا كما تنص على ذلك بعض الطقوس والتقاليد الدينية حيث يمكن وضع شروط إضافية أثناء هذا العقد غير أن التجربة العملية أفادت في بعض الإحصائيات مثلا  أن من أصل 289821 عقد زواج لم يتم وضع شروط سوى في أقل من 424 فقط كما أن هناك إحصائيات مخيفة حول زواج القاصرة دون سن 18 أصبحت أكبر تحدي يواجه تطبيق مدونة الأسرة .. فضلا على أن حقوقا مهما ظلت بدون إجراءات تطبيقية واضحة وسريعة التنفيذ كالضرر وعدم الإنفاق وغياب الزوج والهجر الخ فبالإضافة لبطئ المساطر هناك ما يشبه استحالة التنفيذ بعض الأحيان مما يعرض كل هذه الاجتهادات الجديدة للإفراغ من مضامينها التقدمية والحقوقية.

وأهم متغير إيجابي أدخل على القانون الجنائي هو السعي لحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 منه والتي اعتبرت تشجيعا على ممارسي الاغتصاب والاختطاف بدافع الاغتصاب.. حيث أكد بيان صادر عن وزارة العدل أنها توافق على طلب برلماني لحذف الفقرة والتي جاءت في سياق الضجة التي واكبت مأساة انتحار فتاة بالعرائش عبر استعمال سم الفئران أمينة الفيلالي 16 عاما، التي زوجت من مغتصبها تحت الضغط والإكراه وتشجيع الفقرة الثانية من القانون الجنائي المغربي الذي يشرع تزويج المغتصبات من مغتصبيها !!!!

) الفصل 475 من القانون الجنائي: من اختطف أو غرر بقاصر يقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال العنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم).. غير أن الفقرة الثانية تمنع أي متابعة في حق المغتصب إلا” بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا “

هكذا فبعد أزيد من خمس سنوات على صدور دستور جديد فإنه لا توجد إرادة معلنة لترجمة موضوعية لمقتضياته الإيجابية ذات الصلة بحقوق المرأة، فباتت قضية المرأة لا تحظى بأي أولوية في أجندة حكومة إسلاموية غيبت حقوقها بشكل مخيف وتراجعي على كل المكتسبات الكمية التي كانت قد تحققت على صعيد الجهاز التنفيذي الذي خلا بالمرة من أي وجود نسائي وازن بشكل يتطابق مع العقلية الرجعية لهذه الحكومة الاسلاموية، كما لا يزال مطلوبا النضال ضد التأويل السلبي لمقتضيات سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما فيما يرتبط بحقوق المرأة وبرنامج القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها ، حيث يجري نوع من الاجتزاء لمضامين هذه المواثيق وإرفاق المصادقة بنوع من التأويل يفرغ النص من أي معنى كما الحال فيما يتعلق بمصادقة الدولة المغربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية واشترطت أن لا تتعارض على الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالإرث ..وقد أثارت المسألة جدلا واسعا كاد أن يشعل حربا قيمية وسط مكونات المجتمع المغربي شبيهة بما حدث أثناء برنامج إدماج المرأة في التنمية بسبب وجود عقليات ذكورية ومتطرفة تصادر حقوق النساء، ويستغرب كيف تحصل العدالة والتنمية الحزب الاسلامي الأكثر موغلا في اليمينة والتطرف ضد حقوق المرأة، على مشاركة واسعة لنوع من النساء يقبلن عن “طواعية ” هضم حقوقهن بأنفسهن، هذا في الوقت الذي لا نجد مشاركة مماثلة وبنفس الكثافة في الحركات النسائية الحداثية والديمقراطية الأكثر شراسة في الدفاع عن المساواة وكرامة المرأة، مفارقة تنفضح غرائبيتها بالنظر لعمق الأمية والفقر والاستبعاد والاستلاب والجهل الذي تعرفه النساء بالمغرب جراء الاضطهاد المكثف الذي يتعرضن له بشكل مستمر منذ عقود من الزمن.

هكذا يمكن أن نصل إلى خلاصة مثير ة مفادها أن هناك عقلية ضامرة للأشياء في النسق السوسيو-ثقافي المغربي يحمل المرأة مسؤولية العنف باعتباره شأنا أسريا داخليا دون الإفصاح الواضح عن هذه الحقيقة، ومما يبين هذه الأطروحة الرجعية هو فشل منظومة العدالة في حماية المرأة من العنف واقتصارها على مظاهر شكلية لا تعكس بالبات والمطلق حجم العنف غير المرئي الممارس في المنازل بطرق مختلفة يجمع ما بين العنف الجسدي والنفسي والرمزي والجنسي لدرجة أن القانون الجنائي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي ولكون أغلبها لا يتم التبليغ عنها إخفاء للعار وكتمانا للسر مخافة انهيار مؤسسة الأسرة ..ظواهر لها مضاعفات خطيرة على صعيد تنشئة الأجيال المقبلة وفق قواعد تربوية منسجمة ومحررة نفسيا وعقليا وقابلة لإطلاق حركة الإبداع البشري لإنجاز الخيرات وضمان مستقبل آمن للمغرب في محيط تنافسي لا يرحم لم يعد يسمح للجهل والأمية ولا مكان للإنسان الغد في محيط لا يقوى فيه على المنافسة، مما يقوي من شوكة تصاعد القوى الإرهابية والتطرف واللاستقرار.. هناك في هذا الصدد العديد من الأمثلة يمكن أن نثير حالة إمرأة شابة عرضت وضعيتها أحد المنظمات الحقوقية المغربية على أنظار منظمة مناصري حقوق الإنسان في 26 شتنبر 2011 حيث تعرضت لاغتصاب وتهديد بالقتل وبعد أن رفعت شكوى ضده لم يتم إلقاء القبض على الزوج ولا التحقيق معه !

هكذا ما تزال العديد من المقتضيات التشريعية والقانونية تجيز العنف ضد النساء على أساس ديني  وترفض الدولة إصدار قانون خاص لتجريم العنف كيفما كان نوعه ومصدره، لكن في نفس الوقت هناك مقتضيات موجودة في الدستور والقانون الجنائي الحالي وكذا اتفاقية مناهضة التعذيب يجري الالتفاف عليها بطريقة غريبة وتتجلى فيما يلي:

1- وضع شروط تعجيزية أمام المعنفات في إثبات تعرضهن للعنف الزوجي.

2- السخرية منهن أثناء تقديم الشكايات سواء لدى الشرطة أو وكلاء الملك.

3- اعتبار العنف الزوجي شأنا أسريا مما قد يعرض حياة العديد من النساء للخطر بسبب بطء التدخل بعد فوات الأوان.

4- عدم تفعيل المادة 21 من الدستور التي تنص الحق في السلامة الشخصية وحضر المادة 22 لجميع الخروقات التي تمس السلامة البدنية والعقلية.

6- عدم الإقرار بالاغتصاب الزوجي واعتبار عقد الزواج بمثابة استعداد مبدئي لتكريس لقبول ذلك..