يحل ثامن مارس من كل سنة ومعه تقف نساء العالم وقفة تأمل في واقع حالهن وفيما سيحمله قادم الأيام من خير لوضعهن، فمنهن العاملات ومنهن الموظفات وربات البيوت ومنهن الشابات والنساء الفقيرات والمتضررات، ومنهن اللواتي يتعرضن باستمرار للعنف والتمييز والنكبات ومنهن اللواتي يعشن الحروب والأزمات ومنهن ومنهن ….. هن ناضلن ومازلن على الدرب من اجل رفع الحيف والظلم الذي عانين منه ،من خلال الاعتراف بدورهن الطبيعي في مشاركة الرجل على قدم المساواة في اتخاذ القرار وبناء المجتمع ، ومن اجل تفعيل المرأة لطاقاتها وإنسانيتها التي يعمل على وأدها أهل جاهلية هذا العصر الذين أرادوا لها أن تكون فقط تمثالا بلا روح، بدل السمو بها إلى أن تكون منبع الطيبات كما نصت عليها الشرائع السماوية، وأكدتها المواثيق الدولية ، فيكفي للمرأة شرف الأمومة ودورها الرسالي التربوي لنقف لها وقفة إجلال وإكبار .
وكأخواتها في العالم استطاعت المرأة المغربية أن تصنع بصمتها الخاصة بها بانخراطها ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية والتي أثبتت فيها تألقها دون أن تنقص من مسؤوليتها في الأسرة ، كما اقتحمت مجالات كانت حكرا على الرجل وأثبتت جدارتها وتميزها، وأخريات استطعن الاندماج والنجاح في بلد غير بلدهن الأصلي ، ناهيك عن المرأة القروية التي تقاوم خشونة الحياة وشظف العيش بأبسط الوسائل، والأغلبية تعاني في صمت الجهل والأمية والفقر . هذه هي صورة المرأة المغربية التي نفتخر ونعتز بسمعتها الحسنة والمكانة المرموقة التي سطرتها في أعين المتابعين للإنجازات النسائية عبر العالم ، تتطلع في نضالها بجانب الرجل إلى العيش الكريم وتوفير الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر بقدر ما تتطلع إلى ملء الفجوة بينها وبين الرجل من اجل المشاركة في صنع القرار من خلال تأسيس تنظيمات ومؤسسات مدنية و تشكيلات حزبية موازية خاصة بها تعتني بشؤونها وتسمع صوتها ، ونحن نتطلع معها إلى مستقبل تعيش فيه النساء في ظروف متكافئة مع الرجال بدون وجود تلك التنظيمات التي تحمل من الأسماء الدفاع عن المرأة ، إنصاف المرأة ، النهوض بأوضاع المرأة، منديات وجمعيات ضد العنف …… لان وجودها دليل مباشر على وجود معاناة في أوضاع المرأة ، والى أن نبلغ جميعا تلك المرحلة فإننا نحتاج في نظري إلى هيئات مماثلة للتي اشرنا إليها، لكن على مستوى السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية “كهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ” التي تم التنصيص عليها في الفصل 19 من الدستور ، والتي تمت المصادقة على قانونها التنظيمي والموكلة إليها رصد الخروقات وتتبع مكامن التمييز ضد المرأة، وكجزء من الهيئة تم التنصيص على إحداث المرصد الوطني لحماية الحقوق، فتبقى المطالبة هنا هي الإسراع بتفعيلها وبإحداث تمثيليات لها على المستوى الجهوي. فرغم مجموعة من الإصلاحات الدستورية الرائدة لكن تحدي بلوغ المناصفة ، وضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل القطاعات ، والعمل بمبدأ المساوة في الحقوق التي ينص عليها الدستور ، وتحدي الرفع من نسبة المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة ، وتعليم الفتاة ، وصحة الأمومة والطفل ، وتحسين وضعية المرأة القروية والأخذ بيدها عمليا بانتشالها من براثن الأمية والجهل والفقر والحاجة عوض أخذها الحيز الأكبر في برامج ووعود الأحزاب وخطط الوزارات التي لاتجد طريقها إلى التفعيل ، هي جميعها مجالات ومسار طويل وشاق تخوضه المرأة ، كما أن المؤشرات تشير إلى تفاقم الوضعية الاقتصادية للنساء النشيطات وتزايد حالات زواج القاصرات ، وجرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء التي هي في حاجة إلى قوانين صارمة لمعالجتها وعدم التساهل في حدوثها ، وبالضرورة يجب ان تكون المرأة مشاركة في صياغتها .
وبشان المشاركة السياسية للنساء المغربيات فان المقتضيات الدستورية و الحقوقية و القانونية ببلادنا محفزة إلى حد ما للمرأة لكي تتواجد في جميع تمظهرات الممارسة السياسية بجانب الرجل كالمشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية ، و اعتلاء هياكل الأحزاب السياسية ، وقيادة الهيئات النسائية الحزبية الموازية غير أنها عادة ما تصطدم بمعيقات تحد من هذه المشاركة كالماضي السياسي الذي كانت فيه الممارسة السياسية حكرا على الرجال وكانت محفوفة بالمخاطر لارتباطها بانتهاكات الحقوق السياسية ،كما يسجل غياب إرادة الأحزاب السياسية في إشراك المرأة وإتاحة لها فرصة قيادتها إلا استثناءا ، في الوقت الذي يمنع عليها تأسيس أحزاب نسائية خاصة بها بمقتضى المادة الرابعة من قانون تأسيس الأحزاب السياسية ، مع سيادة ثقافة مجتمعية تساهم في تردد المرأة على اقتحام الحقل السياسي .
عمر الطيبي
