أقيل أخيرا وزير العدل المصري المثير للجدل، أحمد الزند، بسبب تهديده باعتقال النبي عليه السلام ..
ليس هذا هو الخبر، وإنما الخبر الحقيقي يتمثل في تجند ثلة من “مشايخ” الأزهر للدفاع عنه، رغم الخطيئة التي وقع فيها، بل بلغت الإثارة أوجها عندما تواجه محام قبطي مع شيخ ازهري في أحد برامج “التوك شاو”، حيث تصدى “القبطي” واستمات في الدفاع عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، بينما تجند “الأزهري” للدفاع عن الوزير المقال..
مشهد كوميدي أسود ينضاف إلى مشاهد أكثر سوداوية عرفتها مصر ما بعد 30 يوينو..
الشاهد هنا، هو أن “أزهريين” لم يحترموا حتى البيان “المحتشم” الذي صدر عن “الإمام الأكبر” في النازلة، التي أثارت غضبا عارما في مختلف الاوساط..
والمسألة هنا ليست مسألة “خلاف” فقهي أو وجهات نظر مبنية على اجتهاد علمي، بل هي استمرار لظاهرة تسخير المعممين لتقديم خدمات تحت الطلب، تصادف غالبا رغبة دفينة في الشهرة السريعة ..
فمن يتابع ما جرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يلاحظ أن بعض “المشايخ” يعمدون إلى إطلاق “فتاوى” غريبة ومثيرة، في لحظات معينة، بهدف صرف الأنظار عن شيء ما، أو تنفيس احتقان ما..
ولهذا علينا أن نحمد الله على ابتعاد علماء المغرب -الرسميين منهم والشعبيين- عن هذه الممارسات، اللهم ما كان من خرجات الراحل الشيخ الزمزمي رحمه الله، والتي يمكن اعتبارها “الاستثناء الذي يؤكد القاعدة“.
كما علينا ان نسجل ملاحظة في غاية الأهمية، تتمثل في أن المغرب من البلدان العربية القليلة التي ليس لعلمائها زي خاص كما هو الشأن في بقية الدول، التي حددت لباسا “نظاميا” يميز علمائها عن بقية الناس..
وهذه أيضا حسنة من حسنات المغرب، الذي لا يتميز علماؤه عن مواطنينه سوى اعتمادا على رصيد الاحترام والمصداقية التي يزرعونها في قلوب الناس..
غير أن هذا لا يمنع من تسجيل ظواهر بدأت تتناسل في السنوات الأخيرة، تتمثل في محاولة بعض المتسلقين الحصول على موطئ قدم تحت الاضواء بأية وسيلة، سعيا وراء شهرة سريعة ولو كانت من قبيل شهرة “أبي لهب“.
وقد تطرقت في مقالات سابقة لنماذج من هذا النوع، وأتوقف اليوم عند نموذج “جديد” يرفع هو الآخر شعار “الغاية تبرر الوسيلة“.
فاليوم هناك ضجة غير مبررة حول “زواج المتعة”.. وأقول غير مبررة، لأن هذا الموضوع قتل بحثا ولم تعد هناك حاجة للنفخ في رماده، ولذلك لن أتوقف هنا عند الأدلة الشرعية، فالمعركة ليست بين حلال وحرام، بل هدفها الوحيد هو تحصيل عوائد الفرقعة الإعلامية.
ولعل مما ينطق على موضوعنا ما قاله القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري عندما عاد إلى الأندلس بعد سفر طويل ووجد الساحة مشتعلة بمناظرات بين المالكية والظاهرية، فكتب ناصحا أتباع مالك رحمه الله ما يلي :”يقولون : لا قول إلا ما قال الله، ولا نتبع إلا رسول الله، فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحد، ولا بالاهتداء بهدي بشر . فيجب أن يتحققوا أنهم ليس لهم دليل، وإنما هي سخافة في تهويل، فأوصيكم بوصيتين : أن لا تستدلوا عليهم، وأن تطالبوهم بالدليل، فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب عليك، وإذا طالبته بالدليل لم يجد إليه سبيلا …” (العواصم من القواصم)
ولهذا، سأكتفي بطرح بعض الملاحظات التي لها ارتباط بفقه الواقع، ولا أنتظر جوابا عليها، لأن المسألة لا تتسع أصلا للمناظرة والسجال لا شرعا ولا عقلا.
– عندما تسأل أحد الداعين لتحليل “المتعة”، عما إذا كان يقبل هذا النوع من “الزواج” لابنته أو أخته.. لا يجيبك سوى بالسب والشتم، لأنه في قرارة نفسه يدرك أنها مسألة منافية للدين، بل وحتى للفطرة السليمة، ومن يمكن أن يقبل تسليم موليته لمن “يستمتع” بها شهرا أو اسبوعا أو يوما أو حتى ساعة، ثم يرجعها إليه؟ أليس هذا أسوأ مما كان يفعله عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من منافقي المدينة ونزل فيه قول الله تعالى “ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا.. الآية” (النور/33)؟
إذن هؤلاء القوم يقصدون بإباحة “المتعة” نساء الآخرين فقط، بينما لا يرضونه لنسائهم.. والقاعدة المقررة تقول إن المجتهد ملزم بما أوصله إليه اجتهاده، كما أن القاعدة تقول “لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد” (إرشاد الفحول).
– من الناحية العملية، تثار كثير من الإشكاليات.
فقد أخبرني مثلا، أحد كبار علماء الحديث بالمغرب، أنه التقى قبل سنوات أحد مشايخ الشيعة في مؤتمر بالقاهرة، وان الشيخ الشيخي داعبه قائلا، لو كنتم تبيحون زواج المتعة لما كنا الآن “محرومين“..
ورغم أن هذه الدعابة قد تبدو في ظاهرها مجرد “نكتة” لترطيب الاجواء، لكنها في الواقع تضع الأصبع على مسألة مهمة.
فـ”شرعنة” هذا النوع من “الزواج” سيستفيد منه حتما “السياح” و”عابرو السبيل”.. وهنا إما سيتم إعفاء الراغب في “المتعة” من الشروط الشكلية، لأنه لا يمكن مطالبته بتوفير العديد من الوثائق الإدارية، والحال أن “الزواج” قد لا يستغرق أكثر من ساعات.. ونفس الموقف يتكرر بالنسبة للطلاق، هل ستتم مراعاة المساطر الجاري بها العمل أم تعديل مدونة الأحوال الشخصية لتبسيط “الإجراءات”؟
– وتبعا لما تقدم، فبعد أن “يستمع” الزوج ويؤدي ما بذمته، ثم يغادر.. ماذا إذا اتضح أن العلاقة نشأ عنها حمل؟ هل سيتم الترخيص بالإجهاض؟ أم سيتم البحث عن الأب المفترض، وإصدار مذكرة “بحث” وطنية أو دولية في حقه تبعا لجنسيته ومكان إقامته؟
– وهذه المرأة التي “يتمتع بها” عليها بطبيعة الحال عدة عند “انتهاء المدة”.. قبل إبرام عقد جديد.. بمعنى أنها تعاقدت لمدة قد تطول أو قد تقصر، عليها التربص حسب الحالات (ثلاثة قروء، او ثلاثة أشهر…) أي أنه يمكنها أن “تتزوج” خلال سنة واحدة أربع مرات..
– الهدف الوحيد من “زواج المتعة” كما يدل عليه اسمه هو العلاقة الجنسية، فهل يتوافق هذا مع تكريم الإسلام للمرأة، ام يحولها إلى مجرد “أداة” لإشباع الغريزة؟ وكيف سيتم النظر إلى امرأة تتعاطى هذا النوع من “الزواج”؟ وما الفرق بينها وبين “البغي” التي لا ترد يد لامس؟
– إذا كان “زواج” المتعة “حلالا” شرعا، فما المانع من تحليل بقية أنواع “الزواج” الأخرى التي تلتقي كلها في استباحة جسد المرأة بمقابل -وربما بالمجان-، لمدة معينة (المسيار، السياحي، المؤقت، العرفي، السري، المدني، وزواج التحليل.. فضلا عن الزواج على طريقة عبدة الشيطان بـ”الوشم”..وزواج الدم…”؟
– ألا يتطلب هذا النوع من “الزواج” إحداث وكالات للتزويج، على غرار وكالات كراء السيارات، بما أنه لا يعقل أن يرفع الراغب أو الراغبة في “المتعة” لوحة في الشارع للإشهار، كما قد لا تقبل “الجمعيات” إياها تخصيص “موقف” خاص بالمستعدات لتقديم هذا النوع من “الخدمة”، وبالتالي لابد من وسيط “قانوني” يوفق الرؤوس في “الحرام”؟
– “زواج” المتعة ليس في النهاية سوى مخدر لتخدير “العقل الديني” وتنويم “الوازع الأخلاقي”، قصد ممارسة الزنى بـ”ضمير مرتاح”.. وهناك “تقنيات” مماثلة بدأت تنتشر اليوم في المغرب، فقد سبق للصحافة الوطنية والعربية والدولية أن نشرت مثلا معطيات صادمة عن “الزواج العرفي” في الجامعات المغربية -خاصة في أوساط الطلبة الإسلاميين- والذي تدفع المرأة وحدها فاتورته في النهاية خاصة إذا نتج عنه حمل.
– بمراجعة “فتاوى” المراجع الشيعية “العظمى” في مسألة “زواج المتعة”، لا يدري المرء هل يضحك أم يبكي على المستوى الذي يمكن أن ينحدر إليه البعض..
تقول بعض هذه “الفتاوى” (المرجع الشيعي الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم):
*هل يجوز عقد المتعة ( اللاجنسية) على فتاة بكر شيعية، وذلك من غرض أن يكون الاتصال بينهم – بالكلام (هاتفياً) أو المراسلة – شرعياً؟
* نعم، يجوز شرعاً مع تحقق سائر الشرائط .
– هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا؟ وهل عليها عدّة أم لا؟
* يجوز التمتع بها على كراهة لمن لم تُعرف توبتها، ولا عدة عليها، ولكن يستحب استبراؤها بحيضة واحدة إذا لم تكن حاملاً .
– قام شخص بعقد زواج لمدة سنة على امرأة، وفي أثناء تلك المدة أجرى شخص آخر عقد زواج دائم على تلك المرأة، فلما علم الشخص الأول أجازها المدة، علماً أنها لا تعلم أنه لا يجوز أن يجري عليها عقد ثان ما دامت هي بعقد مؤقت، فهل العقد الدائم ماضٍ ولا إشكال فيه؟ أو أن هناك حكماً آخر؟ علماً بأن الشخص الأول عقد عليها بعقد مؤقت ولم يدخل بها .
* العقد الدائم باطل إذا وقع قبل الخروج عن الأجل، وقبل هبة المدة، نعم لا تحرم مؤبداً على الذي عقد عليها ما دامت جاهلة بذلك، وحينئذ يكفي تجديد العقد بعد خروج الأجل، أو هِبة المدة .
– في حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع في الحرام، ورغبتها في الزواج رغبة أكيدة، وفي العادة لا يأذن الآباء في نكاح المتعة جهاراً لبناتهم، وهي عانسة قد تجاوزت الثلاثين، أو غير عانسة، وتستحي أن تفاتح أباها بل تخاف منه خوفاً شديداً، هل لها أن تتمتع وتشترط على الزوج أن لا يفتضها بل يلاعبها فقط؟
* يجوز لها ذلك .
ومن فتاوى المرجع السيستاني:
–انا في دولة اجنبية ولا يوجد رجل دين هل من الممكن عقد زواج مؤقت بدونه؟ واذا امكن ذلك الرجاء ارسال الطريقة والنص الصحيح لعقد الزواج المؤقت؟
* يكفي بعد الاتفاق على المهر والمدّة أن تقول لها قاصدا ايجاد العلقة الزوجية الموقتة (اتزوجك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) فتقول المرأة (نعم) . ولا يجب ان يكون العاقد شخصا معينا .
