هذا حال منتخبي بلادنا لم يعوا بعد معنى اللعبة الديمقراطية التي تفرزها صناديق الاقتراع لكل موسم انتخابي ، نظرا للقصور المعرفي وقلة الوعي للكثير من الذين يتقدمون لترشيح أنفسهم كممثلين للساكنة وعدم تشبعهم بالقيم الإنسانية النبيلة والمنافسة الشريفة بين المرشحين في جو يسوده الاحترام وتقبل الاخر، وخوض الانتخابات بكل روح مسؤولية مستحضرين في ذالك المصالح العليا للبلاد والإيمان بالوطنية الحقة التي تتجاوز كل الخلافات والنزاعات الشخصية ،وجعل الوطن اسمى وارقى هدف لكل واحد يعيش ويحي من اجل سلامة وديموقراطية وامن هذا الوطن ، بدل جعل التعنت واللامبالات والعجرفة والكراهية والانتقام وكل أساليب الشر التي يلحقها بعضهم بالمواطن وتعطيل مصالحه لا لجرم اقترفه غير انه أدلى بصوته وعبر عن حريته في الاختيار ، أو ترشح للانتخابات وأراد أن يمارس حقه الذي منحه إياه الدستور المغربي وصانه بالقوانين والتشريعات ، كمواطن يحق له أن يترشح ويمارس هذا الحق بكل حرية ورغبة في ذلك.
بعد الاستحقاقات الجماعية لشتنبر 2015 تقدم المواطنون المغاربة لترشيح أنفسهم لهذه الاستحقاقات بكل حرية تعبيرا عن رغبتهم في تسيير الشأن المحلي لدوائرهم الانتخابية ،إذ تقدم السيد م.إ لترشيح نفسه بأحد دوائر جماعة ايت قمرة إقليم الحسيمة. وبعد المنافسة الشديدة بين المرشحين أفرزت صناديق الاقتراع فوز منافس السيد م.إ. وبعد تشكيل المجلس الجماعي للجماعة المذكورة و حصول منافس م .ا على عضوية داخله ،فرض على زميله رئيس الجماعة أن ينتقم من السيد م.إ كعقاب له على تنافسه حتى لا يشكل مرة أخرى خطورة على مقعده الذي فاز به بشق الأنفس ،وعبرة للآخرين وزرع الخوف في صفوفهم ليكون ممثل بدون منافس ، بحيث حرر رئيس الجماعة محاضر مزورة في حق والد السيد م.إ يزعم فيها انه شيد 3 منازل بدون رخصة بنفس الدائرة الانتخابية موضوع النزاع و المنافسة.ومما يؤكد التزوير في المحاضر ويفند مزاعم الرئيس يمكن استخلاصه مما يلي:
–أب السيد م.إ لا يملك 3 منازل إطلاقا .والمنزل الذي هو في ملكه يتجاوز الثلاثين سنة من عمره.
– المنازل المشيدة تعود لأبنائه وقد بنيت قبل فترة رئاسته.
– المنازل المشيدة كلها تملك صلاحية السكنى وتم ربطها بالكهرباء منذ مدة قبل ترؤسه للمجلس.
– إحدى المنازل التي يزعم الرئيس إنها بنيت بدون رخصة تم فتح بها محل تجاري لبيع المواد الغذائية منذ 2011 بقرار رخصة رقم 03/ 2011 -الموجودة في المرفقات -ومقيد في سجل الضرائب في نفس السنة.
– شكاية الرئيس ومحاضره( محضر المعاينة ، محضر التوقيف الفوري للأشغال ) حررت في شتنبر و اكتوبر 2015 غير أن الوثائق والمستندات والفواتير والواقع والخبرة تؤكد عكس محاضر الرئيس المزورة.
حبيب اولاد المدني
