قال بلاغ للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أنها تلقت باستياء بالغ مصادقة مجلس المستشارين على المشروع الحكومي التراجعي للتقاعد يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 (بـ 27 صوت “مع” مقابل 21 صوت “ضد”) بشكل يثير الاستغراب .
فرغم توفر “المعارضة” بمجلس المستشارين يضيف التقرير على الأغلبية العددية، فقد أبت عدة أطراف إلا أن تشارك الحكومة في تنفيذ مخططاتها المعادية للموظفين وفي تحميلهم تبعات الأزمة المفتعلة للصندوق المغربي للتقاعد.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عن تنديدها بالهجمة الحكومية الشرسة على مكتسبات الموظفين، واستنكارها لمؤامرة تمرير التعديلات التخريبية لمكتسبات التقاعد أمام مجلس المستشارين وتحيي الموقف المشرف لفريق الإتحاد المغربي للشغل الذي صوت بجميع أعضائه ضدها.
وجددت رفضها لهذه “القوانين” التي سيترتب عنها في حال تمريرها بشكل نهائي “حسبها” ضرب المكتسبات التاريخية لعموم الموظفين ومن ضمنهم العاملين في قطاع الصحة- جراء الرفع من قيمة اشتراكاتهم والزيادة في سنوات عملهم وتقليص معاشاتهم عند إحالتهم على التقاعد؛ ناهيك عن عدم مراعاتها لخصوصية قطاع الصحة وطبيعة العمل فيه والتي تقتضي تخفيض سن إحالة نساء ورجال الصحة على التقاعد وليس الرفع منه، ولو على غرار بعض قطاعات العمل الشاق والمضني.
كما أنها لم تنصف مستخدمات ومستخدمي أغلبية المراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب الذين يرتهن مصيرهم للتقاعد الهزيل لـ”صندوق الفقر والعار“.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) رفضها المساس بمكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، ودعت مناضلاتها ومناضليها ومكاتبها وعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم إلى التعبير عن رفضهم الإجهاز على مكتسباتهم وإلى اتخاذ ما يجدونه ملائما من مبادرات في شأنها.
وأضاف البلاغ أن النقابة ستواصل التعبئة والانخراط في باقي أطوار وأشكال مواجهة المشروع التخريبي المشؤوم للتقاعد، وفي معركة التصدي لمختلف القرارات والمشاريع التراجعية التي تستهدف حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة والطبقة العاملة المغربية، طالبت بالإسراع بأجرأة لجنة تقصي الحقائق حول الأزمة المفتعلة للصندوق المغربي للتقاعد ومساءلة المتسببين فيها.
