صادق مجلس الحكومة، أمس ( الخميس )، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وربطها بآليات الإدماج الاقتصادي والتشغيل.
ويهدف المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى ملاءمة نظام الدعم الاجتماعي المباشر مع توجهات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مع تشجيع الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
وينص النص الجديد على إحداث منحة استثنائية تصرف مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم، بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.
وتراهن الحكومة على هذا الإجراء لتشجيع التصريح بالعمل، والحد من التخوف من فقدان الدعم، عبر توفير دعم انتقالي يساعد الأسر المعنية على تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الحكومة أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإدماج الاقتصادي، من خلال الانتقال من منطق الدعم فقط إلى منطق المواكبة نحو الشغل والاستقرار
