احتل المغرب في مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2016 المرتبة 90 من ضمن176 دولة بنقطة 37 على 100، والمرتبة التاسعة في مجموعة الدول العربية ( الأردن المرتبة 57) وهذا يؤكد النتائج المتدنية المحصل عليها في مؤشرات أخرى والمتعلقة بالرشوة والشفافية
( الباروميتر العام ومؤشر الميزانية المفتوحة ) مما يدل على أن ظاهرة الرشوة لازالت مزمنة ونسقية .
ومافتئ المغرب يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق رغم التدابير المتخذة ، ورغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة . فالتماطلات في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تبنيها نهاية سنة 2015 قد تجعل منها مجرد عنصر لسياسة الترويج الدعائي.
ويستند مؤشر إدراك الرشوة على مصادر مختلفة من التحقيقات لتحديد نقطة و ترتيب الدول في سلم الرشوة وغياب الشفافية ، وقد تم اعتماد 13 مصدرا سنة 2016 ، وحيث خضع المغرب لسبع تحقيقات . وقد تم إدراج المغرب في ترتيب مؤشر إدراك الرشوة وإخضاعه لهذه التحقيقات منذ 1999.
وعرفت عملية التنقيط المعتمدة في سلم مؤشر إدراك الرشوة تغييرا منذ سنة 2012 والتي أصبحت تحتسب مابين 1 و100 بعدما كانت محصورة مابين 1 و 10 ، حيث أن 1 يعني ان إدراك الرشوة في البلد هو بدرجة سيئة و100 ومعناه أن إدراك مستوى نزاهة البلد جيد جدا .
وتظهر عملية افتحاص النتائج في المغرب خلال السنوات التي تم إدراجه في هذا المؤشر على تواجده في وضعية رشوة مزمنة ، حيث حصل على أحسن نقطة في بداية العشرية لسنة 2000 ، ثم اتسمت وضعيته بالجمود في نقطة تتراوح مابين 3.2 و3.5 على 10.
احتلت الدانمارك ونيوزيلاندا المراتب الأولى بنقطة 90 على 100 ضمن 176 دولة التي خضعت لتحقيقات المؤشر لسنة 2016 . أما الصومال والسودان فقد احتلتا أسفل المؤشر بنقطة 10 على 100 . أما الدول العربية فقد حصلت على معدل 32.7 ، حيث أن المعدل الدولي هو 43 على 100 ، واحتلت بذلك الرتبة مابين 24 ( الإمارات العربية المتحدة) والصومال في المرتبة 176 .
متابعات.
