قال إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في ندوة ” الجهوية والسياسات الأمنية ” إن ” تنامي الإحتجاجات في هذه الجهة، التي قد تأخذ أحيانا مظاهر عنيفة، تجد مبرراتها في مؤشرات التنمية. فقد نُصدَم عندما نتعرف على نسب البطالة و الأمية و الهدر المدرسي و الفقر و الهشاشة. فجهتنا تكاد تُصنَف هي الأولى في جميع المؤشرات المعاكسة للتنمية. فماذا ننتظر من شبابنا الذين هم في عز العطاء، أمام غياب فرص الشغل و حظوظ الإندماج الإجتماعي في سلسلات الإنتاج الإقتصادية؟ ماذا ننتظر منهم، و القانون يمنعهم من التهريب و مزاولة الأنشطة المرتبطة بزراعة الكيف، و من ممارسة التجارة العشوائية؟ فالإحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الإجتماعية المكفولة بالدستور. فسواء الاحتجاجات في اقليم الحسيمة ضد التهميش و غياب فرص الإندماج الإجتماعي، أو الإحتجاجات في طنجة و تطوان ضد غلاء فواتير الماء و الكهرباء، كلها احتجاجات في حاجة إلى مقاربة تنموية اجتماعية، وإلى قرارات سياسية حكومية و تمثيلية لتحقيق التنمية و توفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم و الكرامة. “
مراسلة.
