في إطار سياسة تشديد المراقبة التي تباشرها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، تتواصل الحملات الميدانية الهادفة إلى التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء والربط غير القانوني بالشبكة الكهربائية، خصوصا على مستوى دائرة كتامة والمناطق المجاورة بإقليم الحسيمة، وذلك بتنسيق مع مختلف السلطات المحلية والأمنية المختصة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد أسفرت إحدى عمليات التتبع التي باشرتها المصالح المعنية صباح اليوم بتارجيست، عن توقيف نائب رئيس إحدى الجماعات الترابية التابعة لنواحي إقليم الحسيمة من طرف المصالج الأمنية، على خلفية ملف يرتبط باستهلاك الكهرباء وعدم تسوية مستحقات مالية مترتبة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وتفيد المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر كان موضوع مساطر تتعلق بتراكم متأخرات مالية مرتبطة باستهلاك الطاقة الكهربائية، حيث جرى تسجيل أداء جزء من هذه المستحقات في وقت سابق، في حين ظل جزء آخر قيد المتابعة والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات رقابية مكثفة تباشرها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، في إطار جهودها الرامية إلى الحد من مظاهر الاستغلال غير القانوني لشبكة الكهرباء، وتقليص الخسائر المالية الناتجة عن هذا النوع من المخالفات، مع تعزيز احترام القوانين المنظمة لقطاع التوزيع.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن هذه التدخلات تتم في إطار مساطر قانونية وتنسيق مستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، مع مواصلة التحقيقات لتحديد كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضايا وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق التشريعات الجاري بها العمل.
توقيف نائب رئيس جماعة نواحي الحسيمة في ملف “سرقة الكهرباء”
