“الامر الملكي بمنح مأذونية ليس سوى توصية لا يرتب أي اثر قانوني “
قرار استئنافي عدد 1822 ملف إداري عدد 44/7206/2017 بتاريخ 19/4/2017
تعليق على ضوء حكم قضائي
للملك الذي يمارس مهامه الرسمية الموكوله له والمؤصلة في الدستور مهام اخرى تدخل في الجانب الإنساني لشخصيته، وكذا البعد الاجتماعي في ابداء التشارك والتعاطف بين شخص الملك باعتباره رمزا وطنيا ودينيا وابويا للمواطنين وجزءا من مبدأ الرعاية ( رعايا)، مما يفترض وجود مسؤولية خاصة بين الملك والرعية ، يستطيع بها القيام بخدمات شخصية لمن يصادفه في اطار لقاءاته الخاصة والاستماع لهم، والتدخل لحل بعض من مشاكلهم سواء بمنحهم منحا مالية، أو إعطاء ما يضمن مورد عيش قار لحالة اجتماعية، أو معنوية، فاخذ صور شخصية مع الملك يعطي حالة رضا وحفظا للمودة القائمة بين الطرفين ، والذي يظهر أن الملك يحرص على الإبقاء عليها، بل وممارستها بكثير من الأريحية والقبول لذلك؛
قد يحدث ان يتعطل تحقق غاية العطايا الملكية الممنوحة والوصول الى نتيجتها بوضعها موضع التنفيذ والاستفادة منها لأسباب مختلفة،
في هذا الإطار، نعرض حالة من العطية المباشرة للملك لمواطنة، لكنها لم تتحقق واقعيا مما جعل التفكير في طلب الزام التنفيذ بإتباع الوسائل القانونية المناسبة عبر القضاء لكي تنتهي الهبة الى لا شيء؟ مما يطرح تساؤلات حول التكييف القانوني للهبة او ما يماثلها من عطايا ملكية ووسائل إرجاع وضمان تنفيذها ؟
الهبة الملكية فرصة الخروج من ازمة بلقاء يتم بالصدفة
ان اللقاء مع الملك يدخل في خانة الحظوظ العالية للشخص الذي يتأتى له ذلك , وتدخل الى خانات الذكريات الفريدة غير القابلة للنسيان ، واللقاء بالملك مقرون في المخيل الشعبي منذ الأزل بقدوم خير ما ، سواء معنويا كان أو ماديا، و بخاصة للضعفاء .
وبطبيعة الحال فان من يلتقي الملك مرة قد لا يكون له حظ لقاء اخر، الا بمعجزة وبالتالي فان ما قد يكون قد نتج عن اللقاء عن عطية او هبة، لا يمكن له ان يتشكي له بعدم تنفيذه، ولا من جهة اخرى تستقبل الشكاية وتتفاعل معها مما يجعل ضمانة العطية اذا لم تؤخذ على محمل التنفيذ الفوري معرضة للعدم، فالأصل أن مجرد الإشارة بالعطية _وهو نهج الملوك منذ سابق الأزمان _ هو أمر مباشر تنفيذي لا يقبل المراجعة
فكيف يمكن تكييف الهبات الملكية حالة عدم تنفيذها،؟ وما نية الملك لإعطاء هبة للمواطن ؟ هل هي مجرد توصية لجهة ما بايجاد مورد عيش حسب ما وصى به ؟ أم إيحاء بمساعدته أم قرار إداري ؟ أم هو اكبر من ذلك وهو أمر يجب تنفيذه قطعا؟
ماذا ان لم ينفذ الأمر الملكي؟
قد يامر الملك بعطية ما لشخص ما قد اشتكى له من سوء حال وضنك عيش، مما يجعل تأثير العطية على المواطن ذات اثر بالغ عاطفيا، وتعزز وشيجة العلاقة المرغوبة بين الملك والشعب، وهو شيء يحرص عليه كل حاكم ويجعله جزءا من وظيفته ، ولا شك أن قيمة هذا الأثر تنبع من التعاطف أولا، ثم من التأكد من التحقق الناجز للامر الملكي لكون الملك ضامن للشيئ بقوة موقعه الشرعي كأمير للمؤمنين وموقعه الدستوري.
لا شك ان المواطن لن يحمل الملك شخصيا مسؤولية عدم تحقق الوعد المعطى له من طرفه، و يحمل القائمين بتنفيذه مسؤولية ذلك سواء بإهمال الامر او تهريبه لشخص اخر أو لأسباب أخرى ؛
ولكن مع تكرار الأمر، وتحول الاستثناء الى قاعدة ، وتحول العطايا الملكية الى سراب من شانها ان تثير أسئلة حول سر هذا القصور في تنفيذ امر ممن لا يرد له أمر ، فمن المؤكد أن ينشأ تفكير بكون الأوامر الملكية اصبحت مثلها مثل الوعود الادارية والوزارية وكل ما يصدر عن مؤسسات في الدولة، مما يدخلها دائرة الشك، ويديرها مدار العبث والتهدئة المؤقتة، خاصة بمرور الوقت والتساؤل ان كان الملك نفسه يدري بمصير ما يأمر به من عطايا او انه يعلم ولا يتصرف، وكلاهما له سيئ الاثر على نفسية المواطن فان لم يكن يعلم فهذه كارثة، لكون ذلك غياب عن تتبع مصالح الناس الذي دائما ما يعطي انطباعا انه يتابعها ، وان كان يعلم فتلك مصيبة مركبة لكونه يدخل ضمن المعتاد من ثقافة مستهترة عامة لم تستثن حتى رأس الدولة.
ما العمل؟؟؟
أمام هذا الواقع ، هل من مسلك يصلح الامر ويعيد اعتبار العطية الملكية؟ وما هي جهة الاختصاص لذلك ؟؟
المسطرة القانونية
قبل سلوك اي مسطرة يجب اولا تكييف الأمر الملكي ، فهل يمكن اعتباره قرار اداريا ام هو توصية أم أمر تنفيذي واجب النفاذ؛
القرار الاداري هو تعبير الادارة بما لها من سلطة عن ارداة ملزمة بما يمنحه القانون بقصد احداث اثر قانوني يكون ممكنا وجائزا،
لا يمكن اعتبار الأمر الملكي قرارا إداري ، لكون الملك ليس جهة ادارية تخضع قراراتها للمراقبة القضائية الادارية وبالتالي يستبعد القضاء الإداري من الموضوع،
التوصية هي عبارة عن رسالة من جهة رسمية او معهود لها بخبرتها وكفاءتها بأخذ مضمون الرسالة باعتبار ايجابي، تحت ضمانها بعد ان استوفت دراستها والبحث فيها بما يستوجب الاستجابة لها،
وايضا لا يمكن اعتبارها توصية، لان التوصية تصدر من جهة اقل اعتبارا لجهة اكبر اعتبارا والملك بصفته أعلى صفة بالبلد، قد يتلقى التوصيات والاستشارات وما عداها من ذوي الاختصاص لإعانته على اتخاذ قراراته، لكن لا يمكنه ان يصدر التوصيات ولا يفترض منه ذلك.
ان تحديد موقع الامر يتحدد بموقع صاحبه سواء كان الموقع وظيفيا مرتبطا بوظيفته ام شخصيا بقيمته الاعتبارية ،
شخص الملك يعطيه حسب الموقعين صلاحيات اعطاء أوامر تنفيذية في الحال، وان قيام الجهات الادارية باستكمال الاجراءات الادارية هي مسطرة تنفيذية وليست مسطرة تقيمية والنظر في الموضوع.
حيثيات الحكم
اعتبر الحكم ان العطية الملكية مجرد توصية لا ترتب اي اثر قانوني، وبالتالي يكون قد وضع الامر الملكي موضعا جديدا يستلزم ايجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية للتعامل معه قانونا، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه واثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري،
فكل تصرف له اثر يرتبه واقعا وقانونا
ملاحظات حول الحكم
· أول ما يمكن ملاحظته على الحكم الصادر في الموضوع ان المحكمة بدرجتيها لم تحكم بعدم قبول الدعوى بمعنى أنها رأت أن المقال استوفى الشروط الشكلية للدعوى، واعتبرت الإدلاء بمراجع الهبة كافية لإثباتها ، كما أن الجهة المدعى عليها لم تجب ولم تنف ولم تنازع مما يجعلها نسبيا قد وضعت دعوى العارضة محل اعتبار جدي لها؛
· أن الحكم صدر بشكل غيابي في حق الطرف المدعى عليه، وهو لا شك امر مثير للانتباه بعدم اخذ الادارة طلب العارضة التي التجأت للمخاصمة أمام المحكمة مأخذ أي جد ولم يحرك فيها اي خشية من تحميل المسؤولية تجاه امر ملكي واضح لإعطاء المبررات الموضوعية لذلك بما يعضد موقفهم؛
· ان المحكمة لم تتعامل مع الامر بكونه ذا خصوصية يمنح صاحبها امتيازا، فتوسع من دائرة البحث باستدعاء الاطراف للبحث او اعتماد اية وسيلة تحقيق تكون في مستوى الأمر الملكي الذي لا يخضع للمساطر العادية؛
تساؤلات
الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، يطرح أسئلة لتقييم كيفية التعامل مع امر مماثل وجوهرها
ما قيمة الاوامر الملكية الصادرة بمنح عطايا او هبات ؟
من يرجع له صلاحيات تقييم الامر بتنفيذ الامرالملكي او تقييم التوصية الملكية حسب ما اعتبره الحكم القضائي؛
هل يمكن ان يفتح الموضوع ترتيبا تسلسليا للجهات التي لها حق النظر فيما اعتبرته المحكمة توصيات لا ترتب أثرا قانونيا؟
ما المقصود بعدم ترتيب الاثر القانوني ومتى يبدأ عدم ترتيب الاثر القانوني ، هل بعد صدور الامر الملكي مباشرة ام صدور أمر إداري بعدم تنفيذ الأمر أو التوصية؟
وهل هذا القرار بعدم تنفيذ القرار قابل للطعن فيه أم لا؟
هل يمكن القول انه بعد صدور التوصية ورفض الادارة تنفيذها هل يمكن للمحكمة تقيم الامر موضوعيا بالنظر فيه وما هي الاسس التي تبني عليها قرارها؟
خاتمة
المستفيدون من عطايا الملك فئة عريضة من المجتمع من الفئات الفقيرة والتي طرقت اخر باب للامل بالنسبة لها بايجاد مورد عيش يكفيها اقل ما يمكن من ضروريات الحياة ، وهي لا شك يجب ان تدخل ضمن دائرة التنظيم ليتبدى لها طرق ضمان استفادة من مزايا ملكية دون التفاف عليها بدواعي قد تدخلها متاهات تبدا بها دورة الاوهام بشكل جديد
الأستاذة: سعاد الإدريسي / محامية بالحسيمة



































